مجلس حقوق الإنسان يبحث أزمة الأبيض وسط تحذيرات أممية من تكرار فظائع الفاشر وزمزم

ونبه تورك إلى أن المدنيين عانوا من ظروف تشبه الحصار طوال 18 شهرا، وتعرضوا لضربات متواصلة بطائرات مسيرة، في ظل الصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للسيطرة على المناطق المحيطة بالمدينة.

جاء هذا في كلمته أمام النقاش العاجل الذي عقده مجلس حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في مدنية الأبيض ومحيطها في سياق النزاع الدائر في السودان، والذي انعقد ضمن فعاليات الدورة الـ 62 للمجلس في جنيف.

وجاءت هذه الجلسة العاجلة استجابة لطلب رسمي تقدمت به مجموعة من الدول تضم ألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والمملكة المتحدة.

وقالت المجموعة في طلبها إن "هذا الإجراء أصبح ضروريا بسبب خطر التصعيد المحتمل على الأرض، إذ يواجه نحو 500 ألف مدني خطر التعرض لانتهاكات واسعة النطاق ترقى إلى مستوى الفظائع الجماعية. كما أدت الزيادة في هجمات الطائرات المسيّرة إلى تدمير البنية التحتية المدنية، ما تسبب في نقص حاد في الوقود والمياه وسقوط ضحايا مدنيين، في ظل ظروف أشبه بالحصار حاصرت آلاف الأشخاص داخل مدينة الأبيض وقطعت عنهم الخدمات الأساسية".

وأفاد المفوض السامي بأن مكتبه وثق 15 هجوما بطائرات مسيرة على الأبيض والمناطق المحيطة بها في الفترة بين 6 و28 حزيران/يونيو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 45 مدنيا وإصابة 41 آخرين، محذرا من أنه من المرجح أن تكون الأعداد الفعلية للضحايا المدنيين أعلى من ذلك.

وأضاف أنه في جميع أنحاء منطقة كردفان، استهدفت طائرات مسيرة أطلقها الجانبان بشكل متكرر الأسواق والمدارس ومحطات الوقود والبنية التحتية للمياه ومركبات المدنيين.وقال تورك: "تخلف هذه الهجمات، إلى جانب نقص الوقود، آثارا مركبة، حيث تعيق قدرة المدنيين على الحصول على المياه النظيفة والغذاء ووسائل النقل والرعاية الصحية، فضلا عن عرقلة تواصلهم فيما بينهم ومع العالم الخارجي".

المسؤول الأممي قال إن مكتبه وثق "أنماطا من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والاختطاف، والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي، وأعمال النهب على طول المسارات التي يسلكها النازحون في أنحاء منطقة كردفان".

وأضاف أن الباقين في الأبيض يواجهون خطر الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، مضيفا أن الأشخاص الذين فروا من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها يُتهمون غالبا بالتعاون مع الطرف الآخر.

وشدد على أن ما يحدث هو "إنذار أحمر" يجب أن يصل إلى مكاتب رؤساء الدول والحكومات في جميع أنحاء العالم.

وقال تورك: "يجب على جميع القادة استخدام نفوذهم للضغط على كافة الأطراف، لا سيما قوات الدعم السريع، لوقف الهجوم على الأبيض، وإنهاء الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، ووقف تدفق الأسلحة، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي".

ودعا أيضا إلى ضمان المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت، وضمان خروج المدنيين من الأبيض بشكل آمن وطوعي.

وشدد تورك كذلك على ضرورة "إيلاء اهتمام أكبر بكثير للاقتصاد السياسي لهذه الحرب. يتحمل قادة الأطراف المتحاربة المسؤولية الأكبر عن ثلاث سنوات من المعاناة المروعة، ولكن خلفهم، ثمة أطراف فاعلة - داخلية وخارجية - تستفيد من هذا العنف الدموي".

ودعا كذلك إلى وضع حد لتدفق الأسلحة المستمر من خارج البلاد إلى جميع الأطراف، محذرا من أنه "دون اتخاذ إجراءات لإنهاء هذا الوضع، فإن النزاع يواجه خطر الاستمرار إلى أجل غير مسمى".

عضوة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، منى رشماوي، قالت في التحديث الشفهي الذي قدمته أمام النقاش العاجل: "إنه لأمر محزن أن نجتمع مجددا لمناقشة الوضع في مدينة أخرى من مدن السودان".

وأضافت: "رغم صعوبة الاتصال، فقد تحدثنا مع سكان المدينة. الخوف متفشٍ؛ خوف على مصيرهم ومصير مدينتهم. وتفاقم هذا الخوف بسبب تصريحات ومقاطع فيديو انتشرت على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقوات الدعم السريع، تُظهر حشودا عسكرية حول الأبيض واستعدادات لدخول المدينة".

وشددت على أنه يجب على قوات الدعم السريع التوقف فورا عن شن هجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مستودعات الوقود، ومرافق المياه، وطرق النقل، والمستشفيات، والأسواق، والمدارس، والمناطق السكنية.

وقالت كذلك إنه يتعين على القوات المسلحة السودانية وحلفائها تجنب تمركز الأفراد والمعدات العسكرية داخل المناطق المدنية أو بالقرب منها، والتوقف عن ترهيب المدنيين.

بدوره، أعرب رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، جورج كاتروغالوس، عن قلق اللجنة إزاء الوضع المتدهور بسرعة في مدينة الأبيض.

ونبه إلى أن الفشل المستمر في إنهاء الصراع في السودان، إلى جانب الكارثة الإنسانية المتفاقمة، "يعمّق الأزمة التي تواجه النظام متعدد الأطراف، ويقوّض مصداقية منظومة الأمن الجماعي التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة".

وقال كاتروغالوس إن "أحد أكثر جوانب هذا النزاع إثارة للقلق لا يقتصر على حجم الانتهاكات فحسب، بل يشمل أيضا تكرارها".

وأضاف أن الأنماط الموثقة على مدى السنوات الثلاث الماضية تظهر أن العديد من هذه التجاوزات لم تعد مجرد حوادث معزولة، بل أصبحت سمات متكررة لطريقة إدارة الأعمال القتالية، وهذا التكرار يسلط الضوء على العواقب المدمرة لاستمرار الإفلات من العقاب.

وشدد على ضرورة المساءلة من أجل تحقيق العدالة للضحايا، مضيفا: "لا يمكن للسلام أن يدوم في ظل بقاء الانتهاكات الجسيمة دون معالجة، وحرمان الضحايا من الحقيقة والعدالة وجبر الضرر".

من ناحية أخرى أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني بسرعة في منطقة كردفان بالسودان، حيث أدى تصاعد العنف إلى زيادة حادة في معدلات النزوح.

وقالت المنظمة إن عدد النازحين الجدد ارتفع بنسبة 65% منذ بدء التصعيد في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حيث زاد العدد من أكثر من 132,000 شخص في شباط/فبراير 2026 إلى ما يزيد عن 219,000 شخص بحلول أواخر حزيران/يونيو، مما يسلط الضوء على التداعيات المتسارعة للصراع على المدنيين.

وسجلت المنظمة أكثر من 100 حادثة أدت إلى النزوح في أقل من تسعة أشهر، بمتوسط حادثة كبيرة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام.

متحدثا من مدينة بورتسودان للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، قال محمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة في السودان، إن "المدنيين لا يزالون يشكلون الأهداف الرئيسية في هذا الصراع".

وأوضح رفعت أن الهدف من هذه الاستراتيجية "هو تهجيرهم في المقام الأول، والبدء في الاستيلاء على المدن وإخلائها من السكان".

وأضاف أن ما حدث في الفاشر قبل ذلك لم يكن حادثة عابرة، مشيرا إلى أنه جزء من اتجاه طويل الأمد في السودان عجز المجتمع الدولي عن وقفه.

وفيما يتعلق بالوضع في مدينة الأبيض، شدد رفعت على الحاجة الملحة لإيصال المساعدات إلى السكان، قائلا: "لا يمكننا الوصول إليهم، فنحن نسمع قصصا من جامعي البيانات التابعين لنا الذين يقيمون الاحتياجات، والتي تفيد بأن هؤلاء السكان يفتقرون إلى المياه والكهرباء ويرغبون في الخروج، لكنهم لا يستطيعون ذلك".

أدناه، يمكنكم متابعة تفاصيل النقاش العاجل في مجلس حقوق الإنسان عبر موقع البث الشبكي للأمم المتحدة - بالترجمة الفورية إلى العربية.