بعد فضيحة بيع الدمى الجنسية.. فرنسا تُعلّق منصة "شي إن"

أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء أنها ستعلّق منصة "شي إن" الإلكترونية إلى حين امتثال شركة التجارة الإلكترونية الآسيوية العملاقة إلى القانون الفرنسي، في ظل الجدل على خلفية بيعها دمى جنسية تشبه الأطفال.

من جانبها، أكدت "شي إن" التحرّك الفرنسي وأعربت عن رغبتها في "إجراء حوار مع السلطات الفرنسية في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أكد الناطق باسم الشركة كانتان روفا.

وتزامن الإعلان مع افتتاح "شي إن" أول متجر غير إلكتروني لها في العالم في باريس في ظل انتشار كثيف للشرطة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء، ستطلق الحكومة إجراءات لتعليق شي إن للمدة اللازمة للمنصة لكي تبرهن للسلطات العامة أن كل محتواها بات أخيرًا يتوافق مع قوانينا وقواعدنا".

وأضاف أن "الوزراء سيقومون بمراجعة أولية في غضون 48 ساعة".

وعلى صعيد منفصل، قالت شركة الموضة السريعة التي تنتج الأزياء بكميات كبيرة وتكاليف منخفضة إنها ستعلّق منتجات البائعين الخارجيين في فرنسا. وأفاد مصدر مطلع وكالة "فرانس برس" بأن هذا الإعلان غير مرتبط بتحرك الحكومة ضد منصة "شي إن" على الإنترنت.

وأثار اكتشاف الدمى الجنسية على موقع "شي إن" موجة غضب في فرنسا.

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس قبيل إطلاق المتجر بأنه تم فتح تحقيقات بشأن "شي إن" ومتاجر إلكترونية أخرى منافسة هي "علي إكسبريس" و"تيمو" و"ويش" على خلفية بيع الدمى الجنسية.

وتعهّدت شركة "شي إن" التي تأسست في الصين عام 2012 لكن مقرها بات في سنغافورة، "التعاون بشكل كامل" مع السلطات القضائية الفرنسية وأعلنت بأنها ستحظر بيع جميع الدمى الجنسية على منصتها.

وفي تطور جديد، أفاد مدعون بأن رجلا سبق وأدين بالاعتداء الجنسي أوقف بعدما طلب دمية جنسية تشبه الأطفال من الصين.

وقام موظفو شركة توصيل طلبات بإبلاغ الشرطة في بلدة بوك-بيل-اير (جنوب) بعدما اكتشفوا الدمية "داخل طرد من الصين"، بحسب ما أفاد مدعون في آكس-أون-بروفانس.

وأوضح المدعي جان-لوك بلانشو لفرانس برس بأن الطرد لم يكن من "شي إن".

وذكر مكتب المدعي العام بأن الرجل الذي ألقي القبض عليه، سبق وأدين بالاعتداء الجنسي و"أقر بأنه طلب الدمية لأغراض جنسية".