عبد الغني: الاختفاء القسري أخطر انتهاك في تاريخ سوريا الحديث

قال مؤسس ورئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن الاختفاء القسري يُعدّ أشدَّ انتهاكٍ تعرّض له الشعب السوري في تاريخه الحديث، لما يحمله من سلبٍ للحرية والوجود القانوني والإنساني للضحايا، وترك عائلاتهم في حالة معاناة مستمرة بين الأمل واليأس.

وأوضح عبد الغني، في منشور على صفحته الرسمية في موقع “فيس بوك” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه كتب مادة حول الحق في الحماية من الاختفاء القسري لصالح وزارة الخارجية البريطانية – مكتب سوريا، عقب تواصل جرى بين الطرفين قبل أيام.

وقال عبد الغني إنه بالاستناد إلى بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما يزال هناك نحو 177 ألف مواطن سوري مختفٍ قسرياً، بينهم قرابة 160 ألفاً على يد نظام الأسد المخلوع وحده، ما يجعله مسؤولاً عن نحو 90% من حالات الاختفاء القسري، وتشمل هذه الأرقام ما يقارب 3,700 طفل و8,000 امرأة.

وأشار عبد الغني في منشوره إلى أن هذه المعطيات تجعل من سوريا “الأسوأ عالمياً” في ملف المختفين قسرياً، موضحاً أن من بين كل 136 مواطناً سورياً يوجد شخص واحد على الأقل مختفٍ قسرياً، أي ما يعادل نحو 1% من المجتمع السوري، واصفاً هذه النسبة بالمروّعة لما تعكسه من حجم الجريمة وانتشارها.

وأكد رئيس الشبكة السورية أن الحق في الحماية من الاختفاء القسري هو حق أصيل لكل فرد وغير قابل للتقييد، تكفله قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشدداً على أن الاختفاء القسري يُعدّ جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارَس بشكل واسع أو منهجي، وهو ما قام به نظام الأسد المخلوع على مدار السنوات السابقة.

وأضاف عبد الغني أنه بصفته مواطناً سورياً وحقوقياً عمل طوال أربعة عشر عاماً في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، يتمنى في هذا اليوم ألا يتعرّض أي مواطن سوري للاختفاء القسري بعد الآن.

دعوات لإصلاح تشريعي ومؤسسي ومنع تكرار الجريمة

دعا عبد الغني السلطات السورية الجديدة إلى تبنّي حزمة متكاملة من الالتزامات التشريعية والدولية، في مقدمتها التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري دون تحفظات، والانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما شدد على ضرورة إدماج الحظر المطلق للاختفاء القسري في الدستور الجديد، وتجريم هذه الجريمة في التشريعات الجنائية بعقوبات تتناسب مع خطورتها.

وعلى الصعيد المؤسسي، طالب باتخاذ خطوات ملموسة لإصلاح الأمن والقضاء، بما يضمن عدم استخدام مؤسسات الدولة مستقبلاً في ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو التستر عليها، وبما يسهم في إعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.