معرض "فلسطين المقتلعة" يشعل أزمة سياسية في كندا بعد انتقاد وزير التراث لمحتواه

فالمعرض الذي لا تتجاوز مساحته 11 متراً مربعاً، تحوّل إلى بؤرة صراع بين دعوات تطالب بإغلاقه أو تعديله، وأخرى تدافع بشراسة عن استقلالية المؤسسات الثقافية وحقها في سرد رواية التشريد الفلسطيني.

ولم ينتظر المعرض افتتاحه الرسمي في 27 يونيو/حزيران ليثير العواصف؛ إذ تلقى المتحف قبل التدشين تهديداً باتخاذ إجراءات قانونية ضده من قبل منظمة إسرائيلية.

ورغم هذا الضغط، افتتح المعرض أبوابه ليحصد اهتماماً غير مسبوق، سرعان ما تحوّل إلى أزمة وطنية شملت وزير التراث الكندي وأطرافاً سياسية متعددة، في وقت تجاوزت فيه حملات التوقيع المؤيدة والمعارضة عتبة 11 ألف توقيع لكل منهما.

وفي 29 يونيو/حزيران، دخل مارك ميلر، وزير التراث الكندي، على خط الجدل حين وصف عرض موضوع الفلسطينيين المشردين بأنه "خطأ".

وقال ميلر في مقابلة مع وكالة الأنباء الكندية: "ليس من شأني التحدث عن أمناء أي معرض معين أو التدخل في عملهم، لكن من الواضح أن هذا المعرض وُلد وسط جدل، وربما كان يمكن تجنب جزء منه".

وأضاف الوزير، الذي قام بزيارة تفقدية للمتحف في 25 يونيو/حزيران، أن المعرض يعاني من ثغرات جوهرية تستدعي المعالجة الفورية.

وانتقد ميلر عدم تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية ضمن نصوص المعرض، معتبراً ذلك "إخفاقاً"، كما لفت إلى غياب التصريح الواضح بأن نية الحركة كانت "قتل اليهود"، واصفاً هذا الإغفال بأنه "خطأ مؤسف في عملية الأمناء ويجب تصحيحه".

وعلى هامش الانتقادات الموجهة لرواية النكبة، برزت مطالب تقودها جماعات يهودية محافظة بإدراج معلومات إضافية حول طرد اليهود من الدول العربية خلال أربعينيات القرن الماضي.

ويُشار إلى أن هذا الموضوع يحظى بالفعل بتسليط ضوء في عرض آخر قائم بالطابق الثاني من المتحف ذاته. ولم يُبدِ الوزير رأياً صريحاً في هذه النقطة تحديداً، إلا أنه ألمح إلى قصور في الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس إدارة المتحف لم تُتح لهم الفرصة الكافية للاطلاع على تفاصيل المعرض قبل فتحه للجمهور.

وحول تعقيدات الموضوع، تابع ميلر قوله: "يمكن إضافة طبقات عديدة من التعقيدات المحيطة بعام 1948 وصولاً إلى يومنا هذا، لكن يجب عليّ الحذر بوصفي الوزير المسؤول عن مؤسسة مستقلة مثل هذا المتحف".

ولم تمر تصريحات الوزير دون رد فعل سياسي حاد، حيث وصف آفي لويس، الزعيم الفيدرالي لحزب الديمقراطيين الجديد (NDP)، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 30 يونيو/حزيران، كلمات ميلر بأنها تشكل "تدخلاً سياسياً غير مقبول" في البرامج المتحفية. ودعا لويس الوزير إلى "سحب تصريحاته، والاعتذار، وترك مهمة الأمناء لأهلها".

واعتبر لويس تصرف الوزير "خارج الحدود تماماً"، مؤكداً التناقض في موقف ميلر بقوله: "يقول الوزير ميلر إنه ليس من شأنه التدخل في أمناء المعارض، ثم يفعل ذلك بالضبط".

وأضاف أن التعليقات تمثل "هجوماً مباشراً على استقلالية المتحف الكندي لحقوق الإنسان.. وهو ما يسعى قانون المتاحف لمنع حدوثه بالضبط".

وفي دفاعه عن مضمون المعرض، شدّد لويس على ضرورة رواية قصة النكبة، قائلاً: "إنها تاريخ صعب المواجهة؛ فقد تحقق قيام إسرائيل عبر مذابح وتطهير عرقي وتشريد قسري لأكثر من 750 ألف فلسطيني.

وهذه قصة لم تنتهِ بعد؛ فكل تلك الاعتداءات على الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية مستمرة حتى يومنا هذا".

من جانبه، نفى روري ماكليود، مدير الشؤون العامة في المتحف الكندي لحقوق الإنسان، الادعاءات الواردة في تصريحات الوزير. وقال لصحيفة "ذا آرت نيوزبيبر" إن مكتب الوزير "أبلغنا بمخاوفه"، قبل أن يوضح موقف المتحف من نقطتي الخلاف الرئيسيتين.

وفيما يتعلق بتصنيف هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوضح ماكليود: "لقد أشرنا إلى هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي نفذته حماس على أنه هجوم إرهابي في مناسبات عديدة. ثانياً، لا شك في أن نية الهجوم كانت قتل اليهود. غير أن هناك أشخاصاً من جنسيات وهويات دينية أخرى قُتلوا أيضاً على يد حماس في ذلك اليوم، وهو ما فسّر استخدام كلمة (الناس) في نص معرضنا".

كما دحض ماكليود بشدة ادعاء ميلر بشأن عدم اطلاع مجلس الإدارة على المعرض، قائلاً: "يعمل مجلس الأمناء كهيئة حاكمة ويتم إحاطته بانتظام بخطة المعارض في المتحف.

وقد حدث ذلك مراراً، بما في ذلك عروض حول الخطة التفسيرية والتصميم التخطيطي وتقارير مفصلة حول المخاطر المرتبطة بالمعرض".

وأكد مدير الشؤون العامة أن المتحف يجمع حالياً الملاحظات حول المعرض، مضيفاً: "لدينا عملية مراجعة محتوى راسخة ضمن فريق الأمناء لدينا، وقد أحلنا مخاوف الوزير إلى هذه العملية للنظر فيها".

في سياق الدفاع عن المعرض، قال هارولد شوستر، المنظم في فرع وينيبيغ لمجموعة "الأصوات اليهودية المستقلة"، في بيان له إن وزير التراث "ببساطة يجاري الأصوات المؤسسية اليهودية التي بذلت قصارى جهدها لمحاولة إغلاق هذا المعرض".

وطالب شوستر الوزير بالالتزام بمبدأ عدم التدخل الذي نادى به بنفسه، قائلاً: "ينبغي على الوزير اتباع نصيحته هو بنفسه وعدم التدخل في شؤون المتحف الكندي لحقوق الإنسان. لقد اتبع المتحف وأمنّاؤه والمجموعة الاستشارية جميع البروتوكولات وسردوا قصة النكبة كما عاشها وتذكرها من عايشوها".