الاتحاد الأوروبي يُلغي رسميًا حظره على محركات الاحتراق الداخلي لعام 2035.

بموجب الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي، كان من المقرر حظر محركات الاحتراق الداخلي الجديدة فعليًا بعد عام 2035. ولكن مع تراجع الحماس للسيارات الكهربائية، وعودة المزيد من شركات صناعة السيارات إلى الاستثمار في تكنولوجيا الاحتراق الداخلي، قرر الاتحاد الأوروبي رسميًا تخفيف قيوده.

ووفقًا لوكالة رويترز، عدّل الاتحاد الأوروبي هدفه الطموح لعام 2035، ويخطط لتخفيف القيود المفروضة على محركات الاحتراق الداخلي. وكان المقترح الأصلي يهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عوادم السيارات بنسبة 100% مقارنةً بأرقام عام 2021، وذلك بإلزام شركات صناعة السيارات بالتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.

يقول المسؤولون الآن إن الهدف هو خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% مقارنةً بعام 2021. وهذا يعني السماح باستمرار بيع السيارات الهجينة، والسيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية ذات المدى الممتد لما بعد عام 2035. أما النسبة المتبقية البالغة 10% من الانبعاثات، فيجب تعويضها بوسائل أخرى مثل الفولاذ منخفض الكربون المُنتَج في الاتحاد الأوروبي، أو الوقود الإلكتروني الاصطناعي والوقود الحيوي.

لطالما ترددت شائعات عن نية الاتحاد الأوروبي رفع القيود. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير بأن الاتحاد الأوروبي يدرس التراجع عن القرار. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد رئيس حزب الشعب الأوروبي (EPP) الخبر لصحيفة بيلد الألمانية، قائلاً:

"بالنسبة للتسجيلات الجديدة بدءًا من عام 2035، سيصبح خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90% إلزاميًا لأهداف أساطيل شركات تصنيع السيارات، بدلاً من 100%. كما لن يكون هناك هدف بنسبة 100% بدءًا من عام 2040. وهذا يعني إلغاء حظر تقنية محركات الاحتراق الداخلي." وبالتالي، يمكن الاستمرار في إنتاج وبيع جميع المحركات المصنعة حاليًا في ألمانيا.

اقرأ أيضًا

سيُمنح مصنّعو السيارات مهلة ثلاث سنوات بين عامي 2030 و2032 لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات بنسبة 55% مقارنةً بمستويات عام 2021. أما بالنسبة للشاحنات الصغيرة، فسيتم تخفيض النسبة المطلوبة من 50% إلى 40%.

يأتي هذا القرار استجابةً لضغوط من قطاعات السيارات الألمانية والإيطالية والأوروبية. وقد صرّحت علامات تجارية مثل مجموعة فولكس فاجن وستيلانتس تحديدًا بصعوبة تلبية هذا المقترح. وفي النهاية، وافق الاتحاد الأوروبي.