تضارب أميركي إيراني حول التفتيش النووي.. هل بدأت الخلافات مبكراً؟

4:07 م, الثلاثاء, 23 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

أعاد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة سريعاً بعد يوم فقط من انطلاق مسار التفاهم بين واشنطن وطهران، إثر ظهور تباين واضح بين تصريحات الجانبين بشأن نتائج محادثات سويسرا الأخيرة.

فبينما يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية طويلة الأمد، نفت طهران بشكل قاطع تقديم أي التزام جديد يتعلق ببرنامجها النووي أو السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع المتضررة خلال الحرب.

قال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، اليوم الثلاثاء، إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي “إلى ما لا نهاية”، معتبراً ذلك جزءاً من التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المحادثات الأخيرة.

وأضاف أن الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها ستوضع في حساب ضمان خاضع للرقابة الأميركية، مشيراً إلى أن هذه الترتيبات جاءت مقابل رفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وأوضح الرئيس الأميركي أن القوات البحرية الأميركية ستبقى في مواقعها رغم رفع الحصار، تحسباً لأي تطورات قد تستدعي إعادة فرضه مستقبلاً.

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من تأكيد نائبه جي دي فانس أن المحادثات أحرزت تقدماً جيداً، وأن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة وصفها بأنها تمهد لمعالجة الملف النووي الإيراني.

في المقابل، رفضت إيران الرواية الأميركية بالكامل. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوفد الإيراني لم يناقش تفاصيل البرنامج النووي خلال محادثات سويسرا، كما لم يقدم أي التزامات جديدة بشأن التفتيش أو الرقابة الدولية.

وأضاف أن إيران لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب الأخيرة.

كما نفى عقد أي لقاء بين الوفد الإيراني الذي ترأسه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي على هامش المحادثات.

وشدد بقائي على أن أولوية طهران حالياً تتمثل في تنفيذ البنود الاقتصادية والسياسية الواردة في مذكرة التفاهم قبل الانتقال إلى أي مفاوضات تفصيلية تتعلق بالملف النووي.

لم يقتصر التباين على الملف النووي فقط، إنما امتد إلى قضية الأموال الإيرانية المجمدة. ففي حين أكد ترامب أن الأموال المفرج عنها ستخضع لآلية رقابة أميركية عبر حسابات ضمان، شددت طهران على أن الأموال التي سيتم الإفراج عنها ستكون تحت تصرفها الكامل دون قيود.

ويأتي هذا الخلاف بالتزامن مع قرار وزارة الخزانة الأميركية منح إيران إعفاءً مؤقتاً لمدة 60 يوماً يسمح باستمرار صادرات النفط والبتروكيماويات، ضمن إجراءات تنفيذ مذكرة التفاهم التي أُبرمت بين الجانبين.

وبحسب بيانات أسواق الطاقة، انعكس الإعلان مباشرة على الأسعار، إذ تراجع خام برنت إلى مستوى 77.80 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بأن يؤدي أي توسع في صادرات إيران إلى زيادة المعروض العالمي خلال الأسابيع المقبلة، ما يضغط على الأسعار في المدى القصير.

كانت الجولة الأولى من المحادثات الأميركية الإيرانية قد عقدت في منتجع بورغنشتوك السويسري واستمرت نحو 18 ساعة بحضور وسطاء من قطر وباكستان.

وتركزت المباحثات على آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وشملت ملفات رفع العقوبات، والأصول الإيرانية المجمدة، وضمان الملاحة في مضيق هرمز، إضافة إلى الوضع في لبنان.

وأسفرت الاجتماعات عن تشكيل فرق فنية متخصصة لمتابعة هذه الملفات خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مهلة تمتد 60 يوماً يفترض أن تقود إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران.

يكشف التضارب الحالي بين الروايتين الأميركية والإيرانية أن الطريق نحو اتفاق نهائي لا يزال مليئاً بالعقبات.

فبينما تسعى واشنطن إلى إظهار أن التفاهم يشمل خطوات رقابية صارمة على البرنامج النووي الإيراني، تحاول طهران حصر الاتفاق في الجوانب الاقتصادية ورفع القيود المفروضة عليها، من دون تقديم تنازلات علنية في الملفات التي شكلت أساساً محور الصراع مع أمريكا.

ومع استمرار المحادثات الفنية في سويسرا، تبدو الأسابيع المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كان هذا التباين مجرد اختلاف في تفسير ما جرى داخل غرف التفاوض، أم أنه مؤشر مبكر على خلافات أعمق قد تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل خلال مهلة الستين يوماً.