تطورات خطيرة.. من ساعد مواطنًا ألمانيًا على استغلال أطفال في المغرب؟

أفادت وسائل إعلام مغربية، الثلاثاء، بحصول تطور مهم في قضية اتهام مواطن ألماني باستغلال الأطفال جنسيًا، بعدما كشفت مصادر قضائية أن التحقيقات طالت أطرافًا محلية من المحيط القريب للضحايا.

وأشار موقع "هسبريس" إلى أن التحقيق القضائي في ملف المواطن الألماني المتهم باستغلال قاصرين جنسيًا في طنجة يشهد تطورات متسارعة؛ إذ باتت التحقيقات تشمل أطرافًا مقربة من الضحايا.

ولفت إلى أن من بين المتهمين وليّ أمر أحد الأطفال، يُشتبه في أنه سهّل تسليم ابنه للمشتبه فيه، بينما يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة تعميق البحث، وتتبّع خيوط احتمال وجود شبكة أوسع خلف الوقائع.

وقالت تقارير محلية، إن والد أحد القاصرين، وهو مدمن مخدرات، كان يسهل استدراج ابنه إلى المتهم مقابل مبالغ مالية، كما جرى توقيف شخص ثالث يشتبه في أنه وسيط ساعد على استقطاب أطفال.

ومع وجود ثلاثة متهمين في القضية، تتزايد المخاوف من أن تكون البلاد أمام شبكة أوسع لاستغلال الأطفال الجنسي.

وتكشفت فصول الجريمة مع توقيف المتهم الأساسي، الألماني الجنسية في يوليو/ تموز الفائت بمنطقة أكزنايا بطنجة، بناءً على معطيات تفيد باستدراج أطفال واستغلالهم جنسيًا.

ولاحقًا، تحدثت تقارير صحفية مغربية عن تعدد الضحايا واحتمال وجود وسيط محلي، وهو ما دفع النيابة العامة إلى توجيه التحقيقات نحو الروابط الرقمية المحتملة ومسارات التمويل والسفر، وسط شكوك محيطة بالقضية، تفيد بأن عدد الضحايا كبير، ويضاعف الرقم المعلن في البداية، وهو 3 أطفال.

وأثارت القضية جدلاً واسعًا في الشارع المغربي وأعادت إلى الواجهة نقاش حماية الطفولة، خصوصًا مع الانتقادات التي طالت بعض الأحكام القضائية السابقة باعتبارها غير رادعة بما يكفي.

وكان تقرير رسمي للنيابة العامة قد أشار إلى أن سنة 2021 شهدت تسجيل 6314 جريمة ضد أطفال، بينها 1779 جريمة هتك عرض بالعنف و1031 دون عنف و184 حالة اغتصاب.

وعام 2022، أعلن الوكيل العام للملك أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال بلغت 3295 قضية، أي ما يعادل نحو 41% من جرائم العنف ضد القاصرين.

وتشير تقارير مؤسساتية إلى أن نحو نصف الضحايا من الفتيات، وأن وتيرة الجرائم المرتبطة بالاستغلال عبر الإنترنت آخذة في الارتفاع عالميًا، ما يستدعي يقظة رقمية موازية.