مجلس النواب الأميركي يعتزم التصويت على حزمة تمويل لأجندة ترمب للهجرة

يصوت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على مشروع قانون لتمويل بقيمة 70 مليار دولار، لتنفيذ أجندة الرئيس دونالد ترمب للهجرة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت مبكر من يوم الجمعة الماضي، عقب أسابيع من العقبات، حسبما ذكرت CBS NEWS.

وباستثناء أي عقبات في اللحظات الأخيرة بين الجمهوريين في مجلس النواب، فإن إقرار القانون سيضع حداً للجمود الذي دام شهوراً بشأن تمويل وكالة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على التشريع، إذ اجتمعت لجنة قواعد مجلس النواب، الاثنين، لتمهيد الطريق لعرضه على المجلس.

وكان قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب، يتوقعون في البداية إجراء تصويت في أواخر الأسبوع الماضي، على إقرار القانون، لكنهم أرجأوا البت في الإجراء حتى هذا الأسبوع.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من ولاية لويزيانا، الاثنين، إنه يتوقع تمرير مشروع القانون، على الرغم من أنه أقر بأن هامش الخطأ لديه ضئيل للغاية، وأن الحضور خلال موسم الانتخابات التمهيدية "يمثل تحدياً حقيقياً".

وأضاف: "علينا تمويل إنفاذ قوانين الحدود والهجرة، والجميع هنا يعلم ذلك، لذا سيتعين عليهم وضع تفضيلاتهم الشخصية جانباً لإنجاز المهمة".

وانتظر الجمهوريون في مجلس النواب لأسابيع حتى يرسل لهم مجلس الشيوخ مشروع القانون.

وكان كلا المجلسين يأملان في أن يصل مشروع القانون إلى مكتب الرئيس في الأول من يونيو، إلا أن هذه الخطط تعرقلت؛ بسبب طلب الرئيس مليار دولار لبناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، وإعلانه عن صندوق لوزارة العدل بقيمة 1.8 مليار دولار تقريباً لدفع تعويضات للأشخاص الذين يدّعون تعرضهم للاضطهاد السياسي "مكافحة التسييس".

وأجبرت معارضة نادرة من الحزب الجمهوري لأولويات الرئيس أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على تأجيل التصويت حتى بعد عطلة يوم الذكرى.

وتم في نهاية المطاف حذف بنود تمويل أمن قاعة احتفالات من التشريع. وقالت وزارة العدل إنها "لن تسعى بعد الآن إلى إنشاء صندوق مكافحة التسييس".

وعلى الرغم من أن تأكيد الإدارة على عدم سعيها وراء الصندوق لم ينجح في إقناع بعض المتشككين، فقد تم رفض عدد من التعديلات التي تهدف إلى منع هذه المدفوعات رسمياً، وخلال جلسة تصويت ماراثونية في مجلس الشيوخ امتدت من صباح الخميس إلى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

واستخدم الجمهوريون عملية تسوية الميزانية لتمويل الوكالات المتعلقة بالهجرة.

وتتيح هذه العملية لهم تمرير بعض التشريعات المالية بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، متجاوزين بذلك الحاجة إلى أي أصوات ديمقراطية للتغلب على عتبة الـ 60 صوتاً اللازمة لعرقلة التصويت. ورفض الديمقراطيون تمويل إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود دون إجراء إصلاحات.