موديز تثبت تصنيف السعودية الائتماني عند "Aa3".. وتؤكد نمو القطاع غير النفطي

أكّدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أن تصنيف السعودية الائتماني عند مستوى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة أن تصنيف السعودية الائتماني يعكس قوة اقتصادها المتين مدعومًا بثروته النفطية الضخمة والمكانة التنافسية القوية للمملكة في أسواق الطاقة العالمية. بحسب “واس”.

إضافةً إلى تحسن أداء المؤسسات والسياسات الحكومية. كما تساهم رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمارات الحكومية المستمرة والإصلاحات الهيكلية وتحسن الشفافية المالية والاقتصادية.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس صلابة المملكة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والاضطرابات المحتملة. مدعومة بمرونتها المستمرة بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب.

كما تتوقع الوكالة استمرار تقدم المملكة في تنويع الاقتصاد خلال السنوات القادمة. نتيجة الإصلاحات الواسعة التي تم تنفيذها في عدة برامج تشمل القضائية والاقتصادية والاجتماعية. والتي ساهمت في تسريع نمو قطاع الخدمات والاقتصاد غير النفطي.

وأشارت الوكالة بأنه من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى مستويات تتراوح ما بين 4-5% بعد تراجع التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

تعتبر من أعلى معدلات النمو في دول الخليج، بما يعكس استمرار الإصلاحات الهيكلية وزخم الاستثمارات الحكومية. إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص.

ورغم التوقعات بزيادة طفيفة في الدين العام، إلا أن الوكالة أكدت احتفاظ المملكة بـ احتياطيات مالية قوية.

كذلك أشاد التقرير بالنهج المرن الذي تتبعه الحكومة في إدارة مشاريع رؤية 2030. حيث تم منح الأولوية لمشاريع التنويع الاقتصادي الأكثر تأثيرًا. ما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية دون تعريض الاستقرار المالي للمخاطر.

يضع هذا التصنيف المملكة ضمن فئة “الدرجة الاستثمارية العالية”. ويعني أن الدولة لديها قدرة قوية جدًا على الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما يعطي هذا الرمز إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين بأن المخاطر المرتبطة بالإقراض أو الاستثمار في السندات الحكومية السعودية منخفضة.

بينما تعني الوكالة بمصطلح النظرة المستقرة أنها لا تتوقع تغيير التصنيف خلال الفترة القريبة المقبلة (غالبًا من 6 إلى 24 شهرًا).

ويعكس ذلك توازنًا بين عوامل القوة (مثل نمو القطاع غير النفطي) والمخاطر المحتملة (مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية أو تقلبات أسعار النفط).