ما خلفية الاشتباكات بين الأمن العام و”المهاجرين الأوزبك” في إدلب؟

2:56 م, الأربعاء, 6 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

شهد ريف إدلب الشمالي توتراً أمنياً واسعاً عقب اشتباكات اندلعت بين قوات “الأمن العام” ومقاتلين أجانب من جنسيات أوزبكية وتركمنستانية في محيط بلدات الفوعة وكفريا وكفرجالس، ترافقت مع حملة دهم واعتقالات وتعزيزات عسكرية إضافية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من قيام مقاتلين أوزبك بمحاصرة مبنى فرع الأمن الجنائي بمدينة إدلب، عقب اعتقال مقاتل أوزبكي متهم باغتصاب فتاة من المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات “الأمن العام” نفذت حملة دهم واعتقال داخل بلدة كفريا أسفرت عن توقيف عدد من المقاتلين الأجانب، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات متقطعة في بلدة الفوعة المجاورة، وسط وصول تعزيزات أمنية وفرض طوق مشدد على المنطقة.

وبحسب المعلومات المتداولة، سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف ودوي انفجارات في محيط الفوعة وكفريا وكفرجالس، فيما تركزت الاشتباكات الأعنف داخل الفوعة، حيث دارت مواجهات مباشرة بين قوات الأمن ومقاتلين أوزبك، وسط أنباء أولية عن وقوع إصابات في صفوف الطرفين دون صدور حصيلة دقيقة حتى الآن.

كما أظهرت مقاطع متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تحركات عسكرية وانتشاراً مكثفاً لعناصر الأمن، إلى جانب عمليات تمشيط في محيط البلدات الثلاث، في وقت تحدثت فيه حسابات محلية عن حالة استنفار غير مسبوقة منذ أشهر في ريف إدلب الشمالي.

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

ووفق المعطيات الأولية، تمكنت قوات الأمن من اعتقال أكثر من 20 مقاتلاً أوزبكياً، قالت مصادر محلية إنهم متورطون في محاصرة فرع الأمن الجنائي بمدينة إدلب قبل أيام، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تصاعد التوتر بين السلطات الأمنية والمجموعات الأجنبية المسلحة المنتشرة في المنطقة.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

وتعود بداية التوتر، بحسب روايات متداولة محلياً، إلى حادثة وقعت في الثاني من أيار الجاري بعد اعتقال مقاتل أوزبكي متهم باغتصاب فتاة من مدينة إدلب. وأثار توقيفه غضب مجموعات من المقاتلين الأوزبك الذين قاموا لاحقاً بمحاصرة مبنى فرع الأمن الجنائي للمطالبة بالإفراج عنه، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المحلي.

وتداول ناشطون حينها مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر تجمع مسلحين أجانب أمام مبنى الأمن الجنائي وسط حالة توتر واستنفار داخل المدينة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين السلطات الأمنية والمجموعات الأجنبية المسلحة وحدود قدرة الأجهزة الأمنية على فرض سلطتها في المنطقة.

وفي وقت لاحق، ساد هدوء حذر في محيط الفوعة وكفريا وكفرجالس عقب تراجع حدة الاشتباكات، إلا أن الاستنفار الأمني استمر مع مواصلة عمليات التمشيط والملاحقة، وسط ترقب لما قد تسفر عنه الحملة الأمنية خلال الساعات المقبلة.

وتعيد هذه التطورات ملف المقاتلين الأجانب في شمال سوريا إلى الواجهة مجدداً، بعد سنوات من تمركز مجموعات متعددة الجنسيات في إدلب ومحيطها، احتفظ بعضها ببنية عسكرية مستقلة ونفوذ أمني واجتماعي داخل مناطق سيطرة المعارضة سابقاً. كما تسلط الضوء على حجم التعقيدات التي تواجه السلطات السورية الانتقالية في وضبط الجماعات المسلحة غير السورية.

وتشكل حادثة محاصرة مبنى الأمن الجنائي مؤشراً غير مسبوق على قوة المجموعات الأجنبية المسلحة، خصوصاً أن التحرك جاء رداً على قضية جنائية داخلية وليس في سياق عسكري مرتبط بجبهات القتال.