بعد الحرب.. السلاح المنفلت يفتح جبهات جديدة داخل المجتمع السوري

يكاد لا يمر أسبوع واحد حتى نسمع بحوادث قتل في سوريا، إما لخلافات عائلية أو عشائرية أو حتى قتل على الهوية الدينية، ولعل أخر تلك الحوادث ما جرى في مدينة زاكية بريف دمشق، بعد أن نشب خلاف بين عائلتين خلال حفل زفاف ليتطور فيما بعد ويسفر عن سقوط 3 قتلى و15 جريحاً.

ما جرى في زاكية ليس الأول فقد سبقها اقتتال بين عائلتين في حلب أسفر هو الأخر عن سقوط قتيل و4 جرحى، كل تلك الحوادث وغيرها تشير إلى تحوّل السلاح المنفلت إلى ظاهرة متنامية في سوريا.

ولم تقتصر آثار هذه الظاهرة على الخلافات العائلية والعشائرية، إذ سُجلت خلال الأشهر الماضية حوادث قتل واستهداف على خلفيات دينية في مناطق من حمص وحماة وريف دمشق، ما أضفى بعداً أكثر خطورة على المشكلة في ظل هشاشة الوضع الأمني واستمرار انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.

فبعد تراجع العمليات العسكرية الواسعة وسقوط نظام الأسد، بات السلاح المنتشر بين المدنيين أحد مصادر التهديد اليومية للسوريين.

إذ تكشف الأرقام التي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ظاهرة السلاح المنفلت تحولت خلال العامين الماضيين إلى أحد أبرز التهديدات اليومية التي تواجه المدنيين في سوريا، بعيداً عن جبهات القتال.

فبينما كانت البلاد تحاول الانتقال إلى مرحلة أكثر استقراراً بعد سنوات من الحرب، استمرت حوادث الرصاص الطائش والعبث بالأسلحة والقنابل المخزنة بين المدنيين في حصد أرواح العشرات.

وخلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2025 حتى 30 آذار/مارس من العام نفسه، وثق المرصد مقتل 62 شخصاً نتيجة الرصاص العشوائي أو الاستخدام الخاطئ للأسلحة وانتشار القنابل بين السكان، بينهم 20 طفلاً و6 نساء و36 رجلاً، إضافة إلى إصابة 40 آخرين، من بينهم 7 أطفال.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الظاهرة وخروجها من إطار الحوادث الفردية المعزولة إلى مشكلة مجتمعية متكررة.

ولا توجد إحصاءات رسمية دقيقة لحجم السلاح المنتشر في البلاد، إلا أن تقديرات متداولة تشير إلى وجود ملايين قطع السلاح خارج الأطر الرسمية.

وفي عام 2026، واصلت الحصيلة ارتفاعها بوتيرة لافتة. فبحلول نهاية آذار/مارس، سجل المرصد مقتل 36 شخصاً وإصابة 29 آخرين منذ بداية العام. وبعد أقل من أسبوع، ارتفع إجمالي القتلى والجرحى إلى 71 شخصاً، قبل أن تصل الحصيلة في 27 نيسان/أبريل إلى 52 قتيلاً و46 جريحاً.

ومع مطلع حزيران/يونيو، بلغ عدد الضحايا 141 شخصاً بين قتيل وجريح، بينهم 76 قتيلاً و65 مصاباً.

وتبرز فئة الأطفال بوصفها من أكثر المتضررين من هذه الظاهرة، إذ أظهرت أحدث حصيلة أن 28 طفلاً كانوا بين القتلى، أي ما يزيد على ثلث الضحايا تقريباً.

كما وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان 41 حادثة اقتتال منذ مطلع العام الجاري، أسفرت، بحسب إحصاءاته، عن مقتل 31 شخصاً وإصابة 74 آخرين بينهم سيدة.

ووفق المرصد، سجلت محافظة دير الزور العدد الأكبر من الاقتتالات بواقع 15 حادثة، أدت إلى مقتل 9 رجال وإصابة 9 أشخاص بينهم امرأة، بينما شهدت محافظة حلب 7 اقتتالات أسفرت عن مقتل 8 رجال وإصابة 7 آخرين.

وأضاف المرصد أن إدلب شهدت 5 اقتتالات أدت إلى مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 12 آخرين، في حين سجلت درعا 5 اقتتالات أسفرت عن مقتل شاب وإصابة 10 أشخاص.

من جهتها، اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2025، أن حماية حقوق الإنسان ما زالت تواجه تحديات بنيوية، من بينها تعدد حاملي السلاح وضعف المؤسسات واستمرار الإفلات من العقاب، ورأت أن هذه العوامل تمثل أحد أبرز التحديات أمام بناء دولة القانون خلال المرحلة الانتقالية.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريحات متلفزة، إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 8 ملايين قطعة سلاح منتشرة في سوريا، مضيفاً أن بعض التقارير تتحدث عن امتلاك ما بين 80 و85 في المئة من الأسر السورية سلاحاً فردياً واحداً على الأقل.

وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول الأسباب التي أبقت السلاح منتشراً بهذا الحجم رغم انتهاء العمليات العسكرية الواسعة وسعي السلطات الجديدة إلى فرض سيطرتها على البلاد.

إذ لا يرتبط استمرار انتشار السلاح في سوريا بغياب القوانين فقط، بل هو نتاج تراكمات امتدت لأكثر من عقد من النزاع، تحوّل خلالها السلاح من أداة مرتبطة بجبهات القتال إلى جزء من الحياة اليومية في كثير من المناطق.

فعلى الرغم من انتهاء المعارك واسعة النطاق وسعي السلطات الجديدة إلى بسط نفوذها، ما يزال السلاح المنتشر بين المدنيين يغذي حوادث القتل على خلفيات دينية وعشائرية، فضلاً عن حوادث الرصاص الطائش والعبث بالأسلحة التي تحصد مزيداً من الضحايا.

ويرى المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، المعتصم الكيلاني، أن سنوات الحرب أسهمت بشكل مباشر في “تطبيع” حمل السلاح داخل المجتمع السوري، بعدما تراجع دور المؤسسات الرسمية في توفير الحماية وإنفاذ القانون، ما دفع شريحة واسعة من السكان إلى الاعتماد على السلاح كوسيلة للدفاع أو الردع. كما أن تعدد القوى المسلحة خلال سنوات النزاع جعل حمل السلاح أمراً مألوفاً في بعض المناطق، وهو واقع يحتاج إلى وقت وجهد مؤسساتي لتغييره.

ويضيف الكيلاني أن ظاهرة الاحتفاظ بالسلاح ترتبط أيضاً بمستوى ثقة المواطنين بالدولة. فعندما يشعر الأفراد بأن القضاء أو الأجهزة الأمنية غير قادرة على حمايتهم أو إنصافهم، يلجأ بعضهم إلى السلاح باعتباره وسيلة للحماية الذاتية أو لفرض الحقوق. لذلك، فإن معالجة هذه الظاهرة لا تقتصر على جمع الأسلحة أو تشديد العقوبات، بل تتطلب إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة القضاء وأجهزة إنفاذ القانون.

وبحسب الكيلاني، فإن نجاح أي خطة لضبط السلاح يبقى مرهوناً بقدرة الدولة على استعادة دورها بوصفها الجهة الوحيدة المخولة بحماية المواطنين وفرض القانون، وهو ما يجعل ملف السلاح المنفلت تحدياً يتجاوز الجانب الأمني ليصل إلى صميم عملية إعادة بناء الدولة وترسيخ السلم الأهلي.

يبقى السؤال الأهم في ملف السلاح المنفلت هو ما إذا كانت الدولة السورية قادرة فعلاً على استعادة احتكار استخدام القوة بعد سنوات طويلة من الحرب وتعدد الجهات المسلحة. فنجاح أي مرحلة انتقالية لا يقاس فقط بوقف المعارك أو إعادة تشغيل المؤسسات، بل بقدرة الدولة على فرض القانون وضمان الأمن ومنع استخدام السلاح خارج الأطر الرسمية.

ويرى الكيلاني، أن انتشار السلاح المنفلت يهدد نجاح المرحلة الانتقالية بشكل مباشر، لأنه يمس ركائزها الأساسية، وفي مقدمتها سيادة القانون واحتكار الدولة للقوة وحماية الحق في الحياة.

ويوضح أن وجود أسلحة خارج الرقابة القانونية يعني عملياً وجود قوة موازية للقانون، ما يضعف دور القضاء والأجهزة الأمنية ويفتح المجال أمام حل النزاعات عبر التهديد أو الثأر أو النفوذ المحلي بدلاً من المؤسسات الرسمية.

ويؤكد الكيلاني أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على ملاحقة الجناة بعد وقوع الجرائم، بل تشمل وضع سياسات فعالة لضبط السلاح وتحديث التشريعات بما يتناسب مع واقع ما بعد النزاع، إلى جانب إطلاق برامج لجمع الأسلحة وتنظيم أوضاع حيازتها.

كما يشدد على ضرورة أن تستند أي حملات للمصادرة إلى قواعد قانونية واضحة تخضع للرقابة القضائية وتطبق على الجميع دون تمييز، لضمان عدم تحولها إلى أدوات للاستهداف السياسي أو المناطقي.

ويضع الكيلاني هذا الملف ضمن صلب مسار العدالة الانتقالية، معتبراً أن ضمان عدم تكرار العنف والانتهاكات يمر عبر إصلاح المؤسسات وحصر السلاح بيد الدولة. فكلما تراجعت مظاهر السلاح المنفلت، ازدادت فرص ترسيخ السلم الأهلي وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهي شروط أساسية لأي استقرار مستدام في سوريا.

لا ينظر القانون إلى حوادث الرصاص الطائش أو العبث بالسلاح باعتبارها مجرد وقائع عرضية خالية من المسؤولية، بل بوصفها أفعالاً قد تترتب عليها مساءلة جزائية كاملة. وفي وقت تتكرر فيه حوادث إطلاق النار خلال المناسبات الاجتماعية أو المشاجرات المحلية، يعود الجدل حول حدود المسؤولية القانونية للأشخاص المتسببين بهذه الحوادث.

ويقول الكيلاني، إن “حوادث الرصاص الطائش أو العبث بالسلاح ليست مجرد حوادث عرضية بالمعنى البسيط، بل هي أفعال يمكن أن ترتب مسؤولية جزائية كاملة بحسب ظروف كل واقعة”. ويوضح أن مطلق النار قد يتحمل المسؤولية الجنائية حتى لو لم يكن يقصد قتل الضحية بعينها، لأن القانون لا يحاسب على النية فقط، بل على السلوك الخطر وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج متوقعة.

ويضيف أن إطلاق النار في مكان مأهول بالسكان أو أثناء مناسبة عامة قد يؤدي إلى مساءلة جنائية عن الوفاة الناتجة عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، فيما قد تتجه المحاكم إلى توصيف أشد إذا ثبت أن الفاعل قبل احتمال وقوع النتيجة المميتة أو تصرف بدرجة عالية من الاستهتار.

ولا تقتصر المسؤولية على مطلقي النار، إذ يؤكد الكيلاني أن العبث بالسلاح أو تركه في متناول الأطفال أو استخدامه بطريقة غير آمنة يفرض على صاحبه مسؤولية قانونية مباشرة إذا أدى ذلك إلى وقوع إصابات أو وفيات. ويشدد على أن التساهل مع هذه الأفعال أو التعامل معها بوصفها أخطاء فردية يضعف هيبة القانون ويشجع على الإفلات من المساءلة، في وقت يفترض أن تخضع فيه جميع حالات الاستخدام غير المسؤول للسلاح للمحاسبة القضائية حمايةً للحق في الحياة وتعزيزاً للسلم الأهلي.

رغم تعقيد الملف وتشابك أبعاده الأمنية والاجتماعية، يرى الكيلاني أن الحد من ظاهرة السلاح المنفلت ليس مهمة مستحيلة، بل يحتاج إلى خطة وطنية شاملة تتدرج في الإجراءات وتجمع بين المعالجة القانونية والأمنية.

ويقول إن سوريا تحتاج إلى “خطة وطنية متكاملة تقودها وزارتا الدفاع والداخلية لمعالجة ظاهرة السلاح المنفلت”، موضحاً أن هذه الخطة يجب أن تبدأ بتشجيع التسليم الطوعي للأسلحة وتنظيم أوضاع حيازتها، قبل الانتقال إلى برامج الحصر والتسجيل والمساءلة القانونية.

وبحسب الكيلاني، فإن نجاح أي عملية لضبط السلاح يتطلب وجود قواعد قانونية واضحة تطبق على الجميع دون استثناء، إلى جانب بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. كما أن حصر السلاح بيد الدولة لا يتحقق عبر الإجراءات الأمنية وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى قضاء فعال ومؤسسات قادرة على توفير الحماية وإنفاذ القانون.

ويضيف أن تطبيق القانون قد يتطلب في المراحل اللاحقة استخدام القوة المشروعة بحق الممتنعين عن الامتثال، لكن ضمن أطر قانونية واضحة ورقابة قضائية تضمن عدم تحول حملات جمع السلاح إلى ممارسات تعسفية.

ويرى أن نجاح هذه الجهود يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الدولة لاحتكار استخدام القوة، وهو شرط يعتبره كثير من المختصين ضرورياً لترسيخ الاستقرار ومنع عودة دوامات العنف في مرحلة ما بعد النزاع.

ويشير الكيلاني إلى أن دولاً عدة واجهت تحديات مشابهة بعد انتهاء النزاعات المسلحة، من بينها جنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك وسيراليون وكولومبيا، حيث اعتمدت برامج متكاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، جمعت بين الإجراءات الأمنية والإصلاح المؤسسي والدعم الاقتصادي والاجتماعي.

وبحسب الكيلاني، فإن هذه التجارب تظهر أن نجاح جمع السلاح لا يتحقق بالقوة وحدها، بل يحتاج أيضاً إلى بناء الثقة وتوفير بدائل قانونية واقتصادية تشجع الأفراد على التخلي عن السلاح والانخراط في الحياة المدنية.