لبنان يتسلم ملف موسى الصدر من ليبيا.. تطورات في قضية هنيبال القذافي

تسلّم لبنان، الإثنين، من ليبيا ملف التحقيق في قضية اختفاء مؤسس حركة "أمل" اللبنانية موسى الصدر، والذي لا يزال مصيره مجهولًا منذ عام 1978.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون وفدًا من حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة إبراهيم الدبيبة، مستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء الليبي، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

اختفى رجل الدين الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا، التي وصلها في الخامس والعشرين من أغسطس/ آب من ذلك العام برفقة اثنين من مرافقيه، بدعوة رسمية من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وتشير الوقائع إلى أن آخر ظهور للصدر في الأراضي الليبية كان في الحادي والثلاثين من الشهر نفسه، قبل أن تنقطع أخباره تمامًا وتتضارب الروايات بشأن مصيره الغامض.

وبينما دأب النظام الليبي السابق على القول إنه غادر طرابلس إلى إيطاليا، نفت روما مرارًا دخوله أراضيها.

وأكدت النيابة العامة الإيطالية عام 1981، بعد تحقيقات مطوّلة، أن الصدر ورفيقَيه لم يدخلوا الأراضي الإيطالية، وأن أشخاصًا انتحلوا أسماءهم وهوياتهم.

وعام 2004، عُثر على جوازَي سفر الصدر ويعقوب في أحد فنادق روما، دون أن يثبت ذلك دخولهما فعليًا إلى إيطاليا أو يغيّر مسار التحقيقات في القضية.

وتُحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مسؤولية اختطاف الصدر ورفيقَيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين، في ليبيا أثناء الزيارة عام 1978.

وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، لفت وزير الدولة الليبية للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى أن الوفد سلّم قاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الإمام موسى الصدر، ملف التحقيق الذي أجرته السلطات الليبية "كاملًا".

وأوضح أن الوفد أبدى الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية.

ونقل المستشار الدبيبة إلى الرئيس عون، رغبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية الليبية، وفتح أبواب جديدة من التواصل بين البلدين.

كما أكد رغبة الحكومة الليبية في "إيجاد حلول للملفات العالقة من خلال فتح صفحة جديدة، لا سيما وأن لبنان دولة شقيقة ومهمة وتلعب دورًا أساسيًا في المنطقة"، وفق البيان.

وأشار المستشار إلى أن الحكومة الليبية ترغب في "تجديد العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية مع لبنان، نظرًا لما يجمع البلدين من أواصر الأخوة والتعاون".

من ناحيته، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون "ضرورة إزالة كل العوائق القانونية والقضائية بهدف إعادة العلاقات اللبنانية-الليبية إلى طبيعتها، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وفق الرئاسة اللبنانية.

ورحّب عون بأي خطوة من شأنها المساعدة في التحقيقات الجارية في ملف تغييب الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين.

وقبل ثلاثة أسابيع، قرر القضاء اللبناني الموافقة على إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل معمر القذافي، المتهم في القضية، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

واختطف مجهولون هنيبال عام 2015 من سوريا ونقل إلى لبنان الذي أصدرت حكومته آنذاك قرارًا باعتقاله، وما زال يقبع في سجونه حتى الآن ضمن تحقيق في القضية.

ويُحتمَل أن يخفض لبنان أو أن يلغي الكفالة التي يُفرج بموجبها عن هنيبال القذافي.

وقال مسؤول قضائي لبناني لوكالة فرانس برس طالبًا عدم ذكر اسمه: إن وفدًا ليبيًا التقى خلال زيارة لبيروت مسؤولين قضائيين لبنانيين ورئيس الجمهورية اليوم الإثنين.

وبينما كشف المصدر أن الوفد الليبي "سلّم المحقق العدلي نسخة عن التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية في قضية الصدر، ومحاضر استجواب عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في نظام الرئيس المخلوع معمّر القذافي"، لاحظ "إبداء ليونة كبيرة" من لبنان في ملفّ هنيبال القذافي، "إذ سيصار إلى تخفيض الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار، إلى الحدّ الأدنى (...) بحيث لا تبقى عائقًا أمام تحرير هانيبال".

وأشار إلى أن "المحقق العدلي أبدى تجاوبًا في مسألة إلغاء قرار منع السفر".

وتوقّع وكيل الدفاع عن القذافي المحامي الفرنسي لوران بايون في تصريح لوكالة فرانس برس "خفض قيمة الكفالة بشكل كبير أو حتى إلغاءها".

وشرح بايون أن الكفالة من قسمين، هما "عشرة ملايين دولار للضحايا ومليون دولار ككفالة حضور".

وأضاف بايون أن القاضي قد يقرر الإبقاء على كفالة الحضور البالغة مليون دولار، مشيرًا إلى أنه لا يزال يسعى مع ذلك إلى إلغاء الكفالة "غير المبررة".