عامان على تفجيرات "البيجر".. كيف تغيّر حزب الله ولبنان؟

في مثل هذا اليوم قبل عامين، لم يحتج لبنان إلى غارة جوية أو قصف مدفعي كي يعيش واحدة من أكثر العمليات الأمنية غرابة في تاريخه الحديث. ففي عصر 17 أيلول 2024، بدأت أجهزة اتصال صغيرة يحملها عناصر في حزب الله بالانفجار تباعاً في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من لبنان.

كانت تلك اللحظة بداية سلسلة أحداث تجاوزت سريعاً حدود "عملية البيجر". وفي اليوم التالي انفجرت أجهزة اتصال لاسلكية أخرى، قبل أن يدخل التصعيد بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي مرحلة غير مسبوقة، انتهت خلال أيام باغتيال قادة بارزين في الحزب، وفي مقدمتهم أمينه العام حسن نصر الله، ثم بحرب واسعة أعادت رسم موازين القوة في لبنان.

وبعد عامين، لم تعد هوية الجهة التي تقف خلف العملية موضع التكهن نفسه الذي ساد في ساعاتها الأولى، لكن تفاصيل كيفية اختراق سلسلة التوريد وتحويل أجهزة اتصال إلى أدوات قتل ما زالت تكشف حجم العملية وتعقيدها.

بين الساعة 3:30 و4:30 عصر 17 أيلول 2024، انفجرت بصورة متزامنة آلاف أجهزة النداء "البيجر" في مناطق مختلفة من لبنان، ولا سيما المناطق التي يتمتع فيها حزب الله بنفوذ. وفي اليوم التالي، 18 سبتمبر، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكية "ووكي توكي". ووثقت الأمم المتحدة لاحقاً مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً وإصابة أكثر من 3400 في موجتي التفجيرات، في حين أوردت حصائل أخرى أرقاماً أعلى مع تحديث أعداد الضحايا.

وكانت إصابات كثيرة غير مألوفة، إذ سجلت المستشفيات إصابات في العيون والوجوه والأيدي والبطن، لأن الأجهزة انفجرت في حين كان أصحابها يحملونها أو ينظرون إليها بعد صدور تنبيه بوصول رسالة، بحسب ما وثقته رويترز في تحقيق نشرته في 16 تشرين الأول 2024.

وفي 18 أيلول، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك التفجيرات بأنها "صادمة"، ودعا إلى تحقيق مستقل وشفاف، معتبراً أن تفجير أجهزة بحوزة أشخاص من دون معرفة أماكنهم ومحيطهم وقت الانفجار يثير مسائل خطيرة بموجب القانون الدولي.

بدأت القصة قبل التفجيرات بأشهر. فمع تصاعد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، اتجه حزب الله إلى وسائل اتصال أقل تطوراً بعدما خلص إلى أن الهواتف المحمولة أصبحت عرضة للاختراق والتعقب الإسرائيليين. وفي مطلع 2024 وصلت إلى الحزب أجهزة من طراز AR-924 تحمل علامة شركة "غولد أبولو" التايوانية.

بعد الانفجارات، قالت "غولد أبولو" إن الأجهزة لم تُصنّع لديها، وإن شركة BAC Consulting المسجلة في بودابست حصلت على حق استخدام علامتها التجارية. وامتد التحقيق لاحقاً إلى بلغاريا، حيث فتحت السلطات في 19 أيلول 2024 تحقيقاً بشأن شركة "نورتا غلوبال" بعد تقارير عن دور محتمل لها في الصفقة، في حين قالت السلطات إنها لم تجد دليلاً على مرور الأجهزة فعلياً عبر الأراضي البلغارية.

أما الأخطر فكشفته رويترز في 16 تشرين الأول 2024: بطاريات الأجهزة صُممت لإخفاء نحو ستة غرامات من مادة PETN شديدة الانفجار مع آلية تفجير يصعب اكتشافها بأجهزة الأشعة السينية. ووفق التحقيق، فحص حزب الله الأجهزة بعد وصولها في شباط 2024 عبر أجهزة المسح الأمني من دون اكتشاف المتفجرات. كما أُنشئت مواقع ومتاجر ونقاشات إلكترونية لمنح الجهاز وبطاريته سجلاً تجارياً مقنعاً أمام عمليات التدقيق.

في الأيام الأولى، حمّل حزب الله والحكومة اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية العملية، لكن تل أبيب امتنعت عن إعلان مسؤوليتها رسمياً.

هذا الغموض انتهى بعد أقل من شهرين. ففي تشرين الثاني 2024، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو وافق على تنفيذ عملية أجهزة البيجر، في أول إقرار إسرائيلي رسمي مباشر بالمسؤولية عنها.

وكانت رويترز قد نقلت في 16 من تشرين الأول عن مصدرين أمنيين غربيين أن جهاز الموساد قاد عملية البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكية، في حين أشارت التحقيقات إلى أن التحضير لم يقتصر على زرع متفجرات داخل أجهزة موجودة، بل شمل بناء غطاء تجاري وتقني متكامل لإيصال أجهزة مصممة خصيصاً إلى حزب الله وإقناعه باستخدامها.

أما الولايات المتحدة، فقال مسؤولون أميركيون في 19 أيلول 2024 إن إسرائيل أبلغت وزير الدفاع لويد أوستن قبل العملية بأنها ستنفذ تحركاً عسكرياً في لبنان، لكنها لم تكشف تفاصيله، مؤكدين أن واشنطن لم تشارك في العملية ولم تكن تعلم طبيعتها مسبقاً.

لم تبق عملية البيجر حدثاً أمنياً منفصلاً. ففي 19 أيلول 2024، خرج حسن نصر الله في آخر خطاب علني له بعد التفجيرات، واعتبر ما حدث بمنزلة "إعلان حرب"، متوعداً إسرائيل بالرد.

وخلال الأيام التالية تسارعت الضربات الإسرائيلية ضد قيادة حزب الله وبنيته العسكرية. وفي 27 أيلول، شنّت قوات الاحتلال غارات كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مقراً لقيادة الحزب، وقُتل نصر الله الذي قاد الحزب لمدة 32 عاماً.

ثم قُتل هاشم صفي الدين، الذي كان يُنظر إليه بوصفه أبرز المرشحين لخلافته، بغارات إسرائيلية بعد نحو أسبوع. وفي 29 تشرين الأول 2024 أعلن حزب الله انتخاب نعيم قاسم أميناً عاماً جديداً. وهكذا، خلال ستة أسابيع فقط من تفجيرات البيجر، كان الحزب قد خسر أمينه العام وعدداً من كبار قادته وانتقل إلى قيادة جديدة وسط حرب مفتوحة.

بعد عامين، تبدو تداعيات أيلول 2024 أوسع بكثير من الخسائر البشرية والأمنية المباشرة. فالحزب الذي دخل تلك المرحلة بقيادة حسن نصر الله خرج منها بقيادة نعيم قاسم، بعد خسارة عدد كبير من قياداته وتعرّض بنيته العسكرية والأمنية لضربات واسعة.

وعلى المستوى اللبناني، انتقل ملف سلاح حزب الله من سجال سياسي مزمن إلى بند رسمي على طاولة الدولة. ففي عام 2025، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش إعداد خطة لحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، في خطوة كان طرحها بهذه الصيغة داخل مجلس الوزراء بالغ الصعوبة عندما كان الحزب في ذروة نفوذه قبل الحرب. في المقابل، رفض نعيم قاسم ربط ملف السلاح بجدول زمني مفروض على الحزب.

وحتى أيلول 2026، لا تزال المسألة في قلب المشهد اللبناني. فالرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يؤكدان مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، في حين يرفض حزب الله التخلي عن سلاحه وفق الشروط المطروحة. وبالتوازي، يستمر النزاع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحتفظ بقوات داخل مناطق في جنوب لبنان، وسط اتصالات ووساطات بشأن ترتيبات أمنية جديدة على الحدود.

وبذلك، تجاوزت تداعيات تفجيرات 17 أيلول 2024 حدود الاختراق الأمني والتقني، لتصبح جزءاً من تحوّل أوسع أصاب حزب الله وموازين القوة داخل لبنان،وغيّر مسار الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.