دعت للمشاركة في إعادة الإعمار.. سوريا ترحّب بإلغاء قانون قيصر

رحّبت سوريا، اليوم الجمعة، بـ"الإزالة النهائية" للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بموجب "قانون قيصر"، ودعت إلى المشاركة في إعادة إعمار البلاد.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، رحّبت فيه بـ"الإزالة النهائية لقانون قيصر، وما تضمنه من إجراءات أثّرت على مختلف مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية".

وأضافت الوزارة أن الخطوة "تطوّر مهم يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار".

ومساء أمس الخميس، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حفل بالبيت الأبيض، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يتضمّن بندًا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وبذلك تم رفع العقوبات رسميًا عن البلاد التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020 والتي أقرتها حينها واشنطن لمعاقبة نظام بشار الأسد على جرائمه بحق الشعب السوري.

واعتبرت الخارجية السورية هذه الخطوة "مدخلًا لمرحلة إعادة البناء والتنمية"، داعيةً جميع السوريين، في الداخل والمهجر، إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني.

كما أعربت الوزارة عن شكرها للولايات المتحدة "والدول الشقيقة والصديقة التي أسهمت عبر مواقفها وجهودها الدبلوماسية في دعم المساعي الرامية إلى إنهاء هذه العقوبات، انطلاقًا من حرصها على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها".

وأكدت الخارجية "تقديرها العالي للشعب السوري في الداخل والخارج، الذين واصلوا الدفاع عن حق وطنهم في العيش الكريم، وأسهموا في نقل معاناة السوريين ومطالبهم المشروعة إلى مختلف المحافل الدولية".

وجددت الوزارة دعوتها للمستثمرين من الدول "الشقيقة والصديقة، ولرجال الأعمال السوريين، إلى دراسة فرص الاستثمار والمشاركة في إعادة الإعمار".

وشدّدت على التزام سوريا بـ"مسار العمل الوطني المسؤول، وبالانفتاح والتعاون الإيجابي مع المجتمع الدولي، بما يرسّخ الاستقرار ويعزّز مكانة سوريا في محيطها العربي والإقليمي والدولي".

ويوم الأربعاء، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، المتضمّن بندًا لإلغاء "قانون قيصر"، وأحاله إلى الرئيس من أجل التوقيع عليه ليصبح نافذًا.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهّد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

ويعتبر مراقبون إلغاء قانون قيصر، خطوة مهمة لقطاع الطاقة السوري الذي ينتظر استثمارات تعيد البناء من جديد، بالتزامن مع اهتمام واسع من الشركات العربية والدولية.

ومؤخرًا، وقّعت الشركة السورية للبترول اتفاقيات مع أربع شركات طاقة سعودية، تهدف إلى تطوير حقول الإنتاج، وتُوفّر إطار مشروع متكامل يزيد إنتاج الغاز بنحو 25%.