بعد بيانات "الحصر": أي سيناريو ينتظر سلاح الفصائل العراقية؟

بعد إعلان عدد من الفصائل المسلحة العراقية موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة، برزت تساؤلات حول الآلية التنفيذية لهذه الخطوة: هل ستكون “نزعاً” كاملاً للسلاح؟ أم “دمجاً” سياسياً وأمنياً ضمن مؤسسات الدولة الرسمية؟

الأسبوع الماضي، أعلنت 4 فصائل مسلحة عراقية، للمرة الأولى، موافقتها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، إذ صدرت مواقف رسمية من الأمين العام لـ “كتائب الإمام علي”، شبل الزيدي، وأعقبها إعلان مماثل من أمين عام حركة “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي، إلى جانب فصيل “أنصار الله الأوفياء” بقيادة حيدر الغراوي، و”كتائب سيد الشهداء” بزعامة أبو آلاء الولائي.

سلاح الفصائل العراقية والسيناريو المتوقع

المسار المرجح حدوثه وفقا لتصريحات صحفية لباحثين سياسيين وأمنيين عراقيين، لا يتضمن تجريداً كاملاً من السلاح، بل “إعادة تنظيم” سلاح الفصائل العراقية تحت مظلة “هيئة الحشد الشعبي”.

وضمن هذا الإطار، من المتوقع أن يتم حصر الأسلحة في مستودعات خاضعة لإشراف الحكومة العراقية أو “هيئة الحشد الشعبي” وهي مؤسسة رسمية عراقية، مما يبقي سلاح الفصائل “بمتناول اليد” قانونياً، مع إضفاء صبغة رسمية عليها.

تمتلك الفصائل المسلحة نحو ثلث مقاعد البرلمان العراقي الجديد، إضافة إلى تمثيل سياسي وقانوني واضح، ولذا فإن النية تتجه بحسب ما يقوله المراقبون، نحو تحويل ترسانة الفصائل، والتي تشمل المسيرات والصواريخ، إلى عهدة المؤسسات الأمنية الرسمية العراقية.

وهذه الخطوة، ستحوّل الفصائل بحسب تقارير صحفية عراقية، إلى تشكيلات رسمية داخل الدولة وتحت قيادة الحكومة العراقية، كما أنها ستمتص الضغوط الأميركية والدولية -المُطالبة بإنهاء ظاهرة سلاح الفصائل المنفلت وحصره بيد الدولة- عبر إظهار الالتزام بسيادة الدولة.

وخلال اليومين الأخيرين، كشفت تقارير إعلامية، عن توجه رسمي لتشكيل لجنة عليا تُعنى بحصر الأسلحة ووضع آلية تنفيذية لتنظيم عملية نزع أو دمج السلاح خارج إطار الدولة، على أن تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات محددة لمتابعة الأسلحة غير المرخصة، بما يشمل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والطائرات المسيّرة.

رسائل واشنطن وراء تحوّل موقف الفصائل

رغم الطابع “الوطني” الذي غلّف بيانات الفصائل العراقية بتأييد حصر السلاح بيد اادولة، إلا أن مراقبين يربطون هذا التحول بالرسائل الحازمة الأخيرة التي وجهتها واشنطن عبر مبعوثها إلى بغداد مارك سافايا، بضرورة تفكيك الهياكل المسلحة لضمان استقرار البلاد.

وكان سافايا قال في بيان نشره عبر حسابه بمنصة “إكس”، إن الخطوات التي أعلنتها الفصائل المسلحة العراقية نحو حصر السلاح، تعد تطوراً إيجابياً ومُرَحَّباً به، إذ تمثل استجابة فعلية للدعوات والمطالب الطويلة التي نادت بها المرجعية الدينية والقيادات الرشيدة، مثمناً ما وصفها “الحكمة العالية والقيادة الأخلاقية والتوجيهات المبدئية لهذه المرجعية”، مضيفاً أنها “لا تزال تشكل بوصلة وطنية للبلاد”.

The reported steps by Iraqi armed groups toward disarmament are a welcome and encouraging development. This move represents a positive response to the longstanding calls and aspirations of the Marjaeya and our respected religious authorities. I extend my deep appreciation for… pic.twitter.com/5X8MQCMqqi— Mark Savaya (@Mark_Savaya) December 22, 2025

ومع ذلك، شدّد سافايا، على أن مجرد التصريح بالنوايا لا يكفي؛ مؤكداً: “يجب أن يكون نزع السلاح عملية شاملة وغير قابلة للتراجع، وتُنفذ ضمن إطار وطني واضح وملزم (…) ويجب أن تشمل هذه العملية، التفكيك الكامل لجميع الفصائل المسلحة، وضمان انتقال منظم وقانوني لأفرادها إلى الحياة المدنية”.

وشدّد مبعوث الإدارة الأميركية في بيانه، على أن السلطة الحصرية لحمل السلاح واستخدام القوة، يجب أن تنحصر فقط في المؤسسات المشروعة، المنوط بها تنظيم وقيادة القوات المسلحة لحماية الشعب العراقي والدفاع عن السيادة الوطنية.