“تشاد” ضمن 6 مناطق لوجستية تختارها “مصر” للتوسع الأفريقي

منذ 7 ساعات

اختارت مصر دولة تشاد لتكون واحدة من ست مناطق لوجستية تستهدفها ضمن خطتها للتوسع التجاري في أفريقيا، وفق ما أكده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب خلال مشاركته في جلسة المباحثات الوزارية الموسعة للجنة المشتركة المصرية – التشادية، والتي جاءت بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري في القارة.

زيادة التجارة البينية

خلال الجلسة، أكد الخطيب رغبة مصر في مضاعفة حجم التجارة البينية مع تشاد، والذي يبلغ حاليًا نحو 35 مليون دولار سنويا.

أوضح أن مصر تعمل على تحديد هدف واضح لتعزيز حجم التجارة بين البلدين خلال عامين، إلى جانب التوافق على آليات محددة لتحقيق هذا الهدف من خلال التعاون الوزاري والتنفيذي.

اختيار تشاد مركزا لوجستيا

شدد الوزير على أن إنشاء طريق الربط بين القاهرة ومدينة إنجامينا عبر ليبيا سيؤدي إلى خفض تكاليف النقل بين البلدين، وهو ما أسهم في اختيار تشاد لتكون إحدى ست مناطق لوجستية تخطط مصر لإنشائها في القارة، ضمن إطار جهود التوسع التجاري المصري داخل الأسواق الإفريقية.

يعكس هذا التوجه رغبة القاهرة في تعزيز وجودها التجاري في العمق الأفريقي عبر ممرات لوجستية متصلة ومراكز توزيع تخدم حركة السلع والصادرات.

تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية

أشار الوزير إلى تطلع مصر للتعاون مع تشاد في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحا أن اجتماع وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة مؤخرا حقق تقدما كبيرا في عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها قواعد المنشأ، بالإضافة إلى التوافق بشأن القطاعات ذات الأولوية للصادرات الإفريقية.

منتدى أعمال مشترك

أعرب الخطيب عن حرصه على إطلاق منتدى أعمال مصري – تشادي خلال الفترة المقبلة، ليكون منصة لبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري، واستكشاف فرص التعاون في التمويل للمشروعات المشتركة بين البلدين.

يهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال وتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات ذات الجدوى بين البلدين.

مذكرات تفاهم لتعميق الشراكة الاقتصادية

في ختام المباحثات، وقع الجانبان عددًا من مذكرات التفاهم التي شملت: تعزيز التنسيق الدبلوماسي، التعاون في قطاع الكهرباء والطاقة.

كما وقع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير الخارجية التشادي مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية.

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية بين الطرفين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا