بيان مشترك لـ19دولة عربية ودولية يرفض إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية

أصدر وزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وغربية بياناً مشتركاً، وصفوا فيه قرارات إسرائيل الهادفة إلى إخضاع مساحات واسعة من الضفة الغربية لسيطرة الدولة بأنها إجراءات "غير قانونية".

وأوضح البيان، الذي نشرته مواقع خارجيات الدول المعنية، أن وزراء خارجية البرازيل وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيرلندا ودول أخرى عبّروا عن رفضهم لما سموه “الضم الفعلي” لأراضي الضفة الغربية، محذرين من أن هذه السياسات تقوّض حل الدولتين.

أدان الوزراء بشدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة، معتبرين أنها توسّع نطاق السيطرة الإسرائيلية بصورة غير مشروعة، سواء عبر إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية كـ“أراضي دولة”، أو تسريع النشاط الاستيطاني، أو تكريس الإدارة الإسرائيلية.

وأكدوا أن المستوطنات والقرارات الداعمة لها تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تغيّر الواقع على الأرض وتدفع نحو ضم غير مقبول، بما يعرقل جهود السلام والاستقرار ويهدد فرص التكامل الإقليمي. ودعا حكومة إسرائيل إلى التراجع الفوري عنها، والالتزام بالقانون الدولي، وتجنب أي خطوات دائمة تمس الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة.

تحذيرات من تقويض الدولة الفلسطينية

حذر البيان من أن تسارع الاستيطان، بما في ذلك مشروع E1، يشكل تهديداً مباشراً لإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وجدد رفض الدول لأي تدابير تغيّر الطابع الديموغرافي أو القانوني للأراضي المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدين رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد في الضفة الغربية، دعا البيان دولة الاحتلال إلى وقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، وشددوا على التزامهم باتخاذ خطوات عملية لمواجهة الاستيطان وسياسات التهجير القسري.

أهمية الحفاظ على المقدسات في شهر رمضان

أكدوا الوزراء أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها خلال شهر رمضان المبارك، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن بحد وصفهم.

وطالب البيان سلطات الاحتلال بالإفراج عن عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية وتحويلها وفق الاتفاقات ذات الصلة، نظراً لأهميتها في توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

وفي ختام البيان، شددت الدول على التزامها بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم على أساس حل الدولتين، وعلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م، معتبرة أن إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي شرط أساسي للاستقرار والتعايش في المنطقة.

الدول الـ19 الموقعة

يذكر أن اشتمل البيان على توقيع وزراء خارجية كلٍّ من: جمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، ومملكة الدنمارك، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، وجمهورية إندونيسيا، وأيرلندا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ومملكة النرويج، ودولة فلسطين، والجمهورية البرتغالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية سلوفينيا، ومملكة إسبانيا، ومملكة السويد، وجمهورية تركيا، بالإضافة إلى الأمناء العامين لكلٍّ من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.