تعليق مؤقت للعقوبات.. لقاء ترامب والشرع لا يبدّل موقع سوريا كدولة داعمة للإرهاب

التقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض مساء الاثنين، في أحدث تطور ضمن سلسلة من الأحداث التي كان يُستبعد حدوثها قبل سنوات.

الزيارة وصفت بأنها تحمل رمزية كبيرة وتعد محطة جديدة في المسار غير المتوقع للرجل الذي كان يوما من أبرز المطلوبين لدى واشنطن.

تعليق مؤقت للعقوبات

في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: “نريد أن نرى سوريا دولة ناجحة للغاية. وأعتقد أن هذا القائد قادر على تحقيق ذلك، بل أعتقد ذلك حقا”.

زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض

وخلال زيارته لواشنطن، سعى الشرع إلى تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة التي ساعدت في رفع جزء من العقوبات المفروضة على حكومته، وفي التوسط بين دمشق وخصومها في الداخل والخارج.

وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست” بعد الاجتماع، قال الشرع إن رفع العقوبات أمر ضروري لإتاحة الفرصة لسوريا كي تتعافى من عقود الحرب والدمار، مضيفا أن“سياسات الرئيس ترامب واضحة في دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، ورفع العقوبات عنها بشكل كامل، وهو يدفع في هذا الاتجاه”.

لكن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، بعد ساعات من الاجتماع، أمرا جديدا يقضي بتعليق العقوبات الصارمة المفروضة بموجب “قانون قيصر” لمدة 180 يوما فقط.

ويمدد القرار تعليقا سابقا صدر في أيار/مايو الماضي، لكنه لا يستجيب لمطلب الحكومة السورية بإلغاء العقوبات بشكل كامل.

وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الشرع ووزير داخليته أُزيلا من قائمة الإرهابيين العالميين “تقديرا للتغيرات السياسية والأمنية في سوريا بعد سقوط النظام السابق”.

ورفعت إدارة ترامب العقوبات التي فرضت خلال عهد الأسد جزئيا بعد لقاء بين الرئيسين في أيار/مايو الماضي في المملكة العربية السعودية، في خطوة وُصفت بأنها حاسمة في إطار جهود إعادة بناء سوريا بعد دمار الحرب التي قدّر البنك الدولي كلفتها بنحو 216 مليار دولار.

سوريا “دولة راعية للإرهاب”

ورغم هذا التعليق المؤقت، لا تزال واشنطن تعتبر سوريا “دولة راعية للإرهاب”، وتحتفظ بإمكانية إعادة فرض العقوبات في أي وقت. ويرى خبراء أن هذه السياسة تمثل مزيجا من الانفتاح الحذر والضغط المستمر.

حيث لا تزال تقارير الأمم المتحدة ومنظمات دولية تشير إلى وقوع انتهاكات وجرائم طائفية في سوريا، بعضها نُسب إلى قوات الأمن التابعة للحكومة الحالية، وهو ما أثار تساؤلات حول التزامها بتعهداتها بشأن العدالة الانتقالية.

وقال مايكل حنا، مدير برنامج الولايات المتحدة في “مجموعة الأزمات الدولية”، إن استمرار العنف يمثل تحديا خطيرا أمام عملية الانتقال السياسي، موضحا أن “المجتمع الدولي قد يتسامح مؤقتا مع بعض الانتهاكات في سبيل إعادة دمج سوريا، لكنه لا يملك صبرا بلا حدود”.

كما اتفقت الحكومتان على انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يضم 90 دولة ويقوده الجيش الأميركي منذ عام 2014.

ورغم التقدم المحدود في ملف العقوبات، يرى مراقبون أن الزيارة تمثل اختبارا أوليا للعلاقة بين واشنطن ودمشق، وأن البيت الأبيض لا يزال يوازن بين تشجيع الاستقرار ومنع عودة نفوذ الجماعات المتشددة، وبين إبقاء الضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة السورية.