بعد انتشار عمليات البيع والشراء.. محافظة دير الزور تحذر من التصرف بأملاك الدولة

مبنى قيادة المنطقة سابقا في الشارع العام بدير الزور (تلفزيون سوريا)

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- حذرت محافظة دير الزور من التعدي على أملاك الدولة، مؤكدة أن أي تصرف بالبيع أو الشراء خارج الأطر القانونية يعد انتهاكاً صريحاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية الصارمة. - شددت المحافظة على أن جميع العقود العرفية المتعلقة بأملاك الدولة غير معترف بها قانوناً، وأن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الحقوق العامة ومحاسبة المتورطين. - دعت المحافظة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة لتصحيح أوضاعهم القانونية، وحددت مهلة للمراجعة تنتهي في 22 أيار 2026 لتفادي المساءلة القانونية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

حذرت محافظة دير الزور من التعدي على أملاك الدولة والتصرف بها بالبيع والشراء، أو التنازل بطرق مخالفة للأنظمة والقوانين النافذة، مشيرة إلى أن تلك الحالات بدأت بالتزايد في الآونة الأخيرة.

وأوضحت محافظة دير الزور في بيان لها اليوم الخميس، أن ذلك الأمر "يشكل انتهاكاً صريحاً للملكية العامة ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية الصارمة".

وأكّد البيان "بشكل قاطع أن جميع أملاك الدولة هي ملك عام لا يجوز التصرف بها بأي شكل من الأشكال إلا وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة وبموجب قرارات صادرة عن الجهات المختصة".

ولفت إلى أن جميع عمليات بيع أو شراء أو نقل ملكية تتم خارج هذا الإطار تعد باطلة قانوناً ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، مهما كانت المبررات أو الأعراف المتداولة بين الناس.

وشدّد البيان على أن الإقدام على شراء أو بيع أراض أو عقارات عائدة للدولة يُعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، وبأن جميع العقود والاتفاقيات العرفية المتعلقة بأملاك الدولة لا تعتد بها قانوناً وتعرض أطرافها للملاحقة.

وبيّن أنه لن يتم الاعتراف بأي ادعاءات ملكية قائمة على ما سبق، وبأن الجهات المختصة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إزالة التعديات واسترداد الحقوق العامة ومحاسبة المتورطين.

ودعت المحافظة المواطنين إلى "تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية، وعدم الانجرار وراء هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة وتؤدي إلى ضياع الحقوق وتفاقم النزاعات".

وقالت إن حماية أملاك الدولة واجب على الجميع، والتعاون مع الجهات المختصة هو السبيل الوحيد لضمان حفظ الحقوق وتحقيق العدالة.

وطلبت في ختام بيانها "من كل من لديه أي ادعاء أو وضع قائم، مراجعة مديرية أملاك الدولة لتصحيح أوضاعه وفق الأطر القانونية المعتمدة"، وذلك خلال مدد أعلنتها في تعميم سابق، تفـاديا للمساءلة القانونية.

وفي شباط الفائت، أصدرت محافظة دير الزور، تعميماً دعت فيه جميع شاغلي أو واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة في المحافظة، بمختلف أشكال الإشغال القانونية وغير القانونية، إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة في مبنى المصالح العقارية خلال أوقات الدوام الرسمي.

وطلبت المحافظة من المعنيين اصطحاب الوثائق المتوافرة لديهم عند المراجعة، بهدف تدقيق أوضاعهم القانونية والعمل على تسويتها وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة.

وحددت المحافظة مهلة للمراجعة تبدأ من 22 شباط وحتى 22 أيار 2026، محذّرةً من أن عدم الالتزام بهذه المهلة سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقهم.