شهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 تحولًا ملحوظًا مدفوعًا بتطبيق نظام السجل التجاري الجديد، الذي بدأ العمل به في 3 أبريل 2025، وأسهم خلال أول 6 أشهر في تسهيل مزاولة الأعمال من خلال الاكتفاء بسجل تجاري واحد شامل لجميع الأنشطة وإلغاء السجلات الفرعية، مما خفّض الأعباء المالية على المنشآت.
كما أدى إلى إلغاء نحو 108 آلاف سجل فرعي، وتحويل 666 ترخيصًا إلى تراخيص فورية، وإصدار أكثر من 500 ألف رمز إلكتروني، إضافة إلى إتاحة 189 خدمة رقمية جديدة عبر منصة الأعمال.
وقد نمت السجلات التجارية القائمة من 1.6 مليون سجل تجاري في عام 2024، إلى 1.8 مليون سجل في عام 2025.
وبالتوازي، شهدت القطاعات الواعدة نموًا في عدد السجلات التجارية، خاصة في الأنشطة التقنية والترفيهية والمالية، ما يعكس توجه الاقتصاد نحو التنوع والرقمنة وزيادة فرص الاستثمار ضمن مستهدفات رؤية 2030.
السجلات التجارية للقطاعات الواعدة في المملكة (ألف سجل):
تقنيات الذكاء الاصطناعي
صناعة الألعاب الالكترونية
الأنشطة المالية والتأمين
تشغيل مرافق الفعاليات الترفيهية
Loading ads...
تنظيم الرحلات السياحية
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
