مصرف التسليف الشعبي: قروض الدخل المحدود ستعود بسقف 10 ملايين ليرة سورية قديمة

كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي السوري، عدنان حسن، أن المصرف يدرس إطلاق حزمة جديدة من القروض والخدمات المصرفية فور تعزيز السيولة المتاحة لديه، في إطار خطة تهدف إلى تنشيط التمويل المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

وأوضح حسن، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، أن الحزمة المرتقبة تتضمن قروضاً مخصصة لتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة، بما يسهم في دعم أصحاب المبادرات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز فرص العمل والإنتاج المحلي.

وأضاف أن المصرف يعمل أيضاً على إدخال خدمة إصدار الكفالات المصرفية للمرة الأولى في تاريخه، ما يتيح لشريحة أوسع من المتعاملين الاستفادة من خدمات مصرفية كانت تقتصر سابقاً على عدد محدود من المصارف.

وأشار إلى أن المصرف يعتزم استئناف منح قروض الدخل المحدود بعد توقفها خلال الفترة الماضية، موضحاً أن سقف القرض سيبلغ 10 ملايين ليرة سورية، مع إمكانية الحصول عليه لمدة عام واحد أو لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام، وبأسعار فائدة مخفضة تتراوح بين 9 و9.5 في المئة بحسب مدة السداد.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أكد حسن أن السيولة اللازمة لهذه القروض ستعتمد بصورة رئيسية على تنمية الودائع واستقطاب المزيد منها، بما يعزز قدرة المصرف على التوسع في الإقراض خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن أن قروض الدخل المحدود ستكون مخصصة للعاملين في الجهات العامة المدنية حصراً، على أن تُمنح بضمانة كفيلين اثنين، بما يحقق مستوى مناسباً من الضمانات ويحافظ على حقوق المصرف والمقترضين.

ويرى مصرف التسليف الشعبي أن التوسع في الخدمات المصرفية والعودة التدريجية إلى منح القروض يمثلان خطوة مهمة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتنشيط دوره في تمويل الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد.

وكان مصرف التسليف الشعبي قد أعلن في أيار الماضي استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً من الأول من حزيران 2026، بفائدة تراوح بين 9 و9.5%، وذلك بعد فترة من التوقف. ويأتي الإعلان الجديد في إطار توجه المصرف لتوسيع نشاطه التمويلي وإطلاق خدمات مصرفية وقروض جديدة خلال المرحلة المقبلة.