يعكس واقع محمد وضرغام مشهد شريحة واسعة من العمال في العراق؛ فبحسب بيانات منظمة العمل الدولية، بلغت التغطية الفعلية للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص في العراق 16% عام 2025. وعلى الرغم من ارتفاعها مقارنة بعام 2021 حيث كانت النسبة لا تتجاوز 7%، لا تزال المنظمة تصف مستوى التغطية بأنه "منخفض نسبياً"، مع وجود تفاوتات مهمة في التسجيل بين مناطق العراق.
يشير تقرير "نحو نظام وطني شامل وعادل ومستدام للمعاشات التقاعدية في العراق"، الصادر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومكتب العمل الدولي عام 2024. قدّر التقرير أن نحو 2.6 مليوني شخص، أي ما يقارب نصف العاملين في القطاع الخاص، يعملون بأجر، ويُفترض أن يكونوا مشمولين قانونياً بالضمان الاجتماعي على أساس إلزامي.
في المقابل، هناك نحو 500 ألف عامل فقط مساهمين نشطين مسجلين في النظام ويُسددون اشتراكات الضمان الخاص. وبناءً على ذلك، تبلغ التغطية الفعلية لنظام المعاشات/ الضمان الاشتراكي نحو 9% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وفق تقديرات التقرير. يذكر التقرير أيضاً أن 54% من إجمالي العمالة في العراق تعمل في القطاع غير الرسمي، وهو ما يمثّل عائقاً أمام توسيع التغطية التأمينية.
عند العودة إلى تتبّع التوزيع الجغرافي لبيانات التسجيل عبر التقرير التفصيلي لمنظمة العمل الدولية (2021–2024)، تتكشّف فوارق واضحة بين المحافظات إذ سجّلت بغداد أعلى عدد من العمال المسجَّلين بـ187899 عاملاً بينما سجّلت محافظة القادسية أدنى عدد من العمال المسجَّلين، بين المحافظات بواقع 5,023 عاملاً.
رسم جدول لتوزيع العمال بحسب المحافظات
ولفهم هذا الواقع بشكل أعمق، وتجاوز لغة الأرقام الرسمية إلى معاناة العمال المباشرة، عمد فريق إنتاج التحقيق -بالتعاون مع منصّة "عابر" ومختصين في تحليل البيانات- إلى تنفيذ استبيان إلكتروني للعاملين في بغداد. استهدف الاستبيان عينة من 56 عاملاً وعاملة (45 ذكراً و11 أنثى) يعملون في قطاعات حيوية متنوّعة داخل العاصمة بغداد، وُجهت إليهم أسئلة عن واقعهم التأميني والحجج التي يقدمها أصحاب العمل لعدم التسجيل.
جاءت النتائج لتؤكد ما يعانيه محمد وضرغام. وأظهرت إجابات المشاركين أن عدم التسجيل في الضمان يمثّل مشكلة لدى نسبة من أفراد العينة، وقد أجاب 34 من أصل 56 مشاركاً (60.7%) بـ"لا"، مؤكدين عدم تسجيلهم بالضمان الاجتماعي.
أما على مستوى قطاعات العمل، بلغت نسبة عدم التسجيل بين المشاركين في قطاع الشركات التجارية والمقاولات 91.67% (11 من أصل 12). أجاب جميع المشاركين في قطاع الخدمات والمطاعم والتوصيل (3 من 3) بأنهم غير مسجلين في الضمان. في المقابل، بلغ 33.33% (1 من أصل 3) من المشاركين في التعليم الأهلي عن عدم تسجيلهم في الضمان.
وبلغت نسبة عدم التسجيل 66.67% (4 من أصل 6) في قطاع المصانع والمعامل، بينما بلغت نحو 46.67% في قطاعات متنوعة أخرى شملت الإعلام والنقل ومنظمات المجتمع المدني.
رسم بياني لتهرب الشركات بحسب القطاع
محمد إسماعيل (44 عاماً) قضى سنتين كاملتين في العمل لدى أحد المعامل متلقياً تطمينات مستمرة من إدارة المعمل بتسجيله المنتظم واستقطاع حصته التأمينية. فُصل إسماعيل من العمل إثر خلاف طارئ، وحين توجّه إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لمعرفة موقفه التأميني، صُدم بغياب اسمه من السجلات الرسمية إثر تهرب صاحب العمل من تسديد اشتراكاته.
فوفقاً للمادة 32 من قانون الضمان، تجرّده السجلات من احتساب مدة خدمته السابقة كخدمة مضمونة، ليجد نفسه محروماً من الاستفادة الفورية من منافع التعطل عن العمل أو مستحقات نهاية الخدمة، ومُجبراً على الانتقال من مسار الاستحقاق المباشر إلى مسار الإثبات القضائي الإجباري.
تتقاطع صدمة محمد عند الشباك الحكومي مباشرة مع ما خلُصت إليه منظمة العمل الدوليّة، والتي تؤكد أن 7% فقط من العمال يعرفون كيفية التتبّع الدوري لسجلات الضمان واشتراكاتهم.
كما تُظهر بيانات المنظمة أن 17% من العمال المشاركين بالمسح كانوا على معرفة كاملة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023. وتوضح المؤشرات أن 3% فقط من العمال في بغداد والبصرة حاولوا المطالبة بمنافع الضمان الاجتماعي عند التعرّض للخروقات.
ومن بين هذه النسبة، واجه 67% منهم صعوبات وعراقيل إجرائية حالت دون إكمالهم لعملية المطالبة، فيما اعتبر 11% منهم أن عملية المطالبة برمتها كانت "مستحيلة". انعكس هذا في الاستبيان حيث أجاب 9 من أصل 56 بـ"لا أدري" حين سئلوا عن وضعهم التأميني المباشر.
غير أن سنتي الخدمة الضائعتين لمحمد إسماعيل تمثلان نموذجاً لواقع يشمل عمالاً ممن أمضوا سنوات خدمة طويلة في مكان عملهم؛ إذ أظهرت تقاطعات الاستبيان الميداني وجود عمال غير مسجلين رغم امتداد سنوات عملهم.
من بين الـ 34 عاملاً المحرومين من الضمان في العينة، تجاوز 50% من المحرومين حاجز الـ6 سنوات متواصلة. يتوزّع هؤلاء العمال بين 14 عاملاً بلغت خدمتهم من 6 إلى 10 سنوات، و4 عمال بين 11 إلى 14 عاماً.
وعند سؤالهم عن الحجج التي يتذرّع بها أصحاب العمل عند المطالبة بالحق في التأمين، توزّعت الإجابات كالتالي:
تعمل قمر الشمري في أحد المعامل الخاصة في بغداد، وهي تروي تفاصيل الحيلة الدورية التي تلجأ إليها إدارة المعمل عند وصول لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل.
في قلب هذه الأزمة، فجوة جندرية واسعة تكشف عنها البيانات التفصيلية إذ بلغت حصة النساء المسجَّلات في الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص 9.7% فقط في العراق الاتحادي، بينما يستأثر الرجال بنحو 90.3% من إجمالي حصة التسجيل
تكشف قصة قمر الشمري بين ما يقوله أصحاب العمل عن تسجيل عمالهم وما يظهر في بيانات الضمان الاجتماعي، حيث أظهر مسح أجرته منظمة العمل الدولية أن 98% من أصحاب العمل أفادوا بأنهم سجلوا عمالهم في الضمان الاجتماعي، وتظهر البيانات الإدارية أن متوسط عدد العمال المسجَّلين رسمياً لكل صاحب عمل يبلغ 5.2 عمّال فقط عام 2024 في العراق الاتحادي.
تكشف البيانات التفصيلية عن فجوة جندرية واسعة في القطاع الخاص إذ بلغت حصة النساء المسجَّلات في الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص 9.7% فقط في العراق الاتحادي، بينما يستأثر الرجال بنحو 90.3% من إجمالي حصة التسجيل.
هذا ما يتوافق مع ما نشرته بيانات منظمة العمل الدولية، والتي تشير إلى أن انخفاض نسبة النساء المسجَّلات في الضمان الاجتماعي بلغ 18% فقط بينما كان المخطط له 30%. وتعزو التقارير هذا الانخفاض إلى استمرار العوائق الاجتماعية والإجرائية أمام النساء، والتي تشمل الأعراف السائدة، وتقييد المشاركة الرسمية، وصعوبة الوصول إلى المعلومات التأمينية، مما يضاعف التحديات التأمينية التي تواجه العاملات في القطاع الخاص.
أدخل قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 إصلاحات واسعة؛ حيث نصّ في المادة (12) منه على إنشاء فرع "التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة)"، ووفقاً للمادة (81) من القانون، يلتزم هذا الفرع بتوفير ضمان الأمومة وتعويض إجازة الأمومة للعاملات المشمولات مع منح العاملة تعويضاً يعادل 100% من متوسط أجرها خلال فترة الإجازة (المحددة بـ14 أسبوعاً). ومن شأن هذا التمويل عبر نظام الضمان أن يخفف كلفة منافع الأمومة عن صاحب العمل مباشرًة.
غير أن الاستفادة من هذه المنافع تتطلب شمولاً مسبقاً بالضمان خلال الأشهر الستة السابقة على الإجازة؛ مما يعني أن عدم تسجيل النساء يحرم العاملات غير المشمولات من الاستفادة من منافع الأمومة والرعاية الصحية المرتبطة بهذا الفرع وفق الشروط القانونية.
تقول الناشطة الحقوقية رؤى خلف إن "هذه القوانين تحتاج إلى أذرع لإنفاذ القانون"، لأن "قانون العمل للأسف، وُجد وحده بدون هذه الأذرع". وتضيف: "غياب هذه الأذرع تسبب في أن القانون غير معمول به، وشرط لجان التفتيش أن تكون ثلاثية".
هذا ما يؤكده الخبير في الشأن المالي والاقتصادي ضياء المحسن بقوله إن عدم تسجيل أصحاب العمل للعمّال في الضمان الاجتماعي يسبّب فشلاً في الحوافز الممنوحة للعمال مستقبلاً، ويلخّص المحسن مشاكل الضمان بتهرّب أصحاب العمل وضعف الرقابة الحكومية والمعوقات الإدارية داخل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
ووفقاً لتقرير منظمة العمل الدولية لعام 2024 عن أعداد أصحاب العمل المسجَّلين في الضمان الاجتماعي، سجلت محافظة بغداد أعلى عدد من أصحاب العمل المسجَّلين، بواقع 30,193 صاحب عمل مسجلين في الضمان الاجتماعي، بينما سجلت محافظة المثنى أقل عدد تسجيل في العراق الاتحادي، وبلغت 1678 صاحب عمل مسجلين في الضمان الاجتماعي.
جدول يوضح أعداد أصحاب العمل المسجَّلين في الضمان الاجتماعي في العراق الاتحادي بحسب المحافظة
وينصح المحسن، لتجاوز المشاكل المختلفة، بربط التسجيل بالعقود الحكومية، براءة الذمة والتسهيلات الضريبية، علاوة على توفير نافذة إلكترونية تمكّن العامل من معرفة ما إذا كان مسجلاً في الضمان أو غير مسجَّل.
وتضيف رؤى خلف أن ضعف عمل النقابات والاتحادات وتعدّدها يعكس عدم وجود ضغط واضح على أصحاب العمل وتحقيق مصالحهم وانشغال البعض منها بتحصيل الجباية وإصدار الهويات مما أدّى إلى ضعف تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
هذا ما تؤكد وثيقة صادرة في تمور/ يوليو 2025 وموقَّعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي تنص على وجود 15 اتحاداً يُعنى بالعمال في العراق.
وثيقة اتحادات ونقابات العمال في العراق
ولمقارنة نتائج أرقام الاستبيان بالشكاوى والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، واصل فريق التحقيق رحلة البحث وتوجه إلى مقر نقابة العمال للاطلاع على ملفات الشكاوى المقدمة من العاملين في القطاع الخاص، ومقارنتها بالذرائع التي وثّقها.
ومن بين الملفات التي راجعها الفريق، وجد أربع وثائق لشكاوى جماعية تقدم بها عدد من عمال الشركات -حُجبت الأسماء حفاظاً على سريّة أصحابها- والمقدّمة إلى رئيس الاتحاد الوطني العام لنقابات عمال العراق وإلى المحامين المختصين حيث تتوافق مع الإفادات المكتوبة فيها مع خيار "التهديد بالفصل" الذي برز في نتائج الاستبيان. نصّت الشكوى صراحةً على تعرّض العمال لـ"التهديد والوعيد بإنهاء الخدمات"، وتوجيه طلب مباشر لهم بـ"التنازل عن المستحقات خلافاً لقانون العمل والضمان الاجتماعي النافذين".
وفي وثيقة أخرى حول تبعات العمل، اطّلع الفريق على شكوى فردية. أورد العامل في نص شكواه أن الشركة قامت بـ"إنهاء خدماته دون سابق إنذار"، مبيّناً أنه يمتلك تقارير طبية رسمية تثبت إصابته بـ"الانزلاق الغضروفي". تقدّم هذه الوثائق أمثلة فعلية تتقاطع مع نتائج الاستبيان الميداني إذ تعكس حالات يعاني فيها العمال غير المسجَّلين من مخاطر فقدان مصدر دخلهم دون حماية تأمينية عند تعرضهم لإصابات عمل أو نزاعات شغليّة.
تتلاقى نتائج الاستبيان مع ما حصل عليه فريق التحقيق من وثائق وملفات شكاوى فردية؛ إذ تثبت هذه المعطيات تعرّض عمال في القطاع الخاص لخروقات تشمل التهديد بالفصل وضياع الحقوق التأمينية، مما دفع بعضهم إلى تقديم شكاوى عمالية ونزاعات رسمية للمطالبة بحقوقهم رغم التحديات الإجرائية.
وثائق تقدم العمال بشكاوى ضد أصحاب العمل
يُرجع المتابع لشأن العمال، علي صاحب، سبب استمرار هذه الانتهاكات إلى "الإهمال من الجهات الحكومية المعنية، تحديداً وزارة العمال ودائرة الضمان الاجتماعي. كما أن الأجهزة الحكومية الأخرى لا تمارس دوراً مسانداً لإجبار أصحاب العمل ويكشف "عن نقص حاد في موظفي التفتيش في وزارة العمل لا يتناسب مع حجم العمالة والمشاريع القائمة".
ويضيف صاحب أن "جزءاً كبيراً من قطاع الأعمال تهيمن عليه شخصيات ذات نفوذ وأموال مرتبطة بجهات السلطة، وتدار من خلالها مشاريع تتهرّب ضريبياً من الشمول عبر التواطؤ والفساد".
أخذ فريق التحقيق شكاوى العمال ونتائج الاستبيان وما توصّل إليه من أدلة وتوجّه إلى رئيس اتحاد العمال الأستاذ حسن جميل الشمري، وسأله عن دور النقابات والاتحاد اتجاه عمال القطاع الخاص والإجراءات الخاصة بشكاوى العاملين ضد أصحاب العمل.
يؤكد الشمري كثرة وجود الشكاوى الواردة إلى الاتحاد ويتم العمل عليها من خلال دراستها والتفاوض مع صاحب العمل، ويؤكد أن إنهاء خدمات العامل هي فقط من صلاحية الوزير، ولكن ما يحدث راهناً، هو إنهاء خدمات العمال من أصحاب العمل دون الاكتراث للنتائج.
ويضيف الشمري أن إجراءاتنا تتمثّل في رفع الحالات إلى الوزارة لكن بطء الإجراءات المتخذة بسبب كثرة أعداد الشكاوى قياساً بأعداد المفتشين الذي لا يتجاوز 15 موظفاً في دائرة الضمان الاجتماعي مع وجود أكثر من 900 ألف مشروع في بغداد فقط.
بين تهرب أصحاب العمل في القطاع الخاص وقانون يحمي على الورق، يبقى الضمان الاجتماعي حقاً مكتوباً لا يصل إلى أصحابه في العراق. فهل من حلول جذرية لهذه الأزمة؟
ومن أجل التحقق من الوقائع، تواصل فريق التحقيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ووجّه أسئلته عبر مسؤولة إعلام الدائرة، السيدة رقية، في 1 أيلول/ سبتمبر 2026.
تكشف ردود الدائرة أن النصوص القانونية حاضرة، أما التطبيق العملي فيواجه تحدّيات في التطبيق. فالقانون رقم (39) لسنة 2023 يشمل بأحكامه العاملين بعقود وأجور يومية، وتشير المادة (16) منه إلى إلزام الجهات بسداد الاشتراكات ضمن المدد القانونية. ردود دائرة الضمان الاجتماعي تلفت أيضاً إلى أن جانباً من عبء الرقابة يقع على العامل نفسه، إذ تعدّ إبلاغه عن المخالفات "عاملاً مساعداً" لفرق التفتيش، وهذا اعتراف ضمني بأن أدوات الرصد لا تغطّي اتساع سوق العمل.
صور رسائل دائرة الضمان الاجتماعي
ولم تنفِ في ردودها صحة ما توصّلنا إليه في التحقيق من حالات تهرب محتملة لشركات متعاقدة مع القطاع العام وشركات خاصة من سداد حقوق العاملين إلى دائرة الضمان.
Loading ads...
وهنا تكمن الفجوة التي كشفها التحقيق، فبين تهرب أصحاب العمل في القطاع الخاص وقانون يحمي على الورق، يبقى الضمان الاجتماعي حقاً مكتوباً لا يصل إلى أصحابه. وتعكس حالات محمد وضرغام ومحمد عبد العزيز جانباً من معاناة واسعة بين العاملين في القطاع الخاص، وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
