الرئاسة العراقية توضح حقيقة مصادقتها على قرار تصنيف (أنصار الله) و(حزب الله) جماعات إرهابية

الرئاسة العراقية توضح حقيقة مصادقتها على قرار تصنيف (أنصار الله) و(حزب الله) جماعات إرهابية (سبوتنيك)بغداد - أصدرت الرئاسة العراقية، الجمعة، بيانا بشأن حقيقة علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" اللبناني "جماعتين إرهابيتين" وتجميد أموالهما، بحسب سبوتنيك.

ونفت الرئاسة حقيقة تلك المزاعم، وأكدت في بيان لها أن مثل هذه القرارات لا ترسل إليها، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأوضح البيان أن "ما يعرض على الرئاسة العراقية للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يقرّها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية، بينما قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد الأموال وتعليمات الجهات الأخرى لا تصل إلى الرئاسة".

وأضافت الرئاسة أنها "اطلعت على القرار المتعلق بجماعة "أنصار الله" اليمنية و"حزب الله" اللبناني فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي إخطار رسمي مسبق".

ونفت الحكومة العراقية، أمس الخميس، إدراجها "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية بقائمة "الكيانات الإرهابية" لبلادها.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" في البنك المركزي العراقي قد أصدرت توضيحا بشأن "المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص".

وأوضحت اللجنة العراقية أن المنشور في الوقائع كان مرتبطا بتنظيمي "داعش" والقاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، بناء على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001".

وأكدت اللجنة أن "هذه القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".

وشددت الحكومة العراقية في توضيحها على أن "موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرا".

وأضافت أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل عملية التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وطالبت اللجنة العراقية برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة: أنه "يرجى حذف الأسماء 19 و18 من الجدول الذي نشر بتجميد أموال المنظمات الإرهابية، حيث أرفقت صورة بنشرة لهذه الأسماء والكيانات.