الخصخصة أم الخصومة؟… من يربح من بيع القطاع العام في سوريا ومن يخسر؟ - رصيف22

في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، واجه الاقتصاد السوري أزمات خانقةً نتيجة كفاءة القطاع العام المتدنية والفساد البيروقراطي. بدأ حافظ الأسد بـ"انفتاح حذر" عبر القانون رقم 10 لعام 1991، لتشجيع الاستثمار الخاص، لكن بنية الدولة العميقة الفاسدة بقيت مسيطرة.

مع استلام بشار الأسد مقاليد الحكم عام 2000، رفعت السلطة شعار التحديث والتطوير، وتبنّت رسمياً في المؤتمر القطري لحزب البعث عام 2005، مفهوم "اقتصاد السوق الاجتماعي". كان الهدف المعلن هو دمج القطاع الخاص في التنمية مع الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي. أما على أرض الواقع، فكان هذا المفهوم غطاء سياسياً لتشريع نهب أصول الدولة وإلغاء الدعم تدريجياً عن الفئات الفقيرة.

لم تتّبع الخصخصة في سوريا معايير دوليةً شفافةً، مثل طرح الشركات في بورصات علنية أو مناقصات دولية مفتوحة، بل كما أشارت دراسة صادرة عن مركز حرمون للدراسات، تمّت عبر قنوات سرّية ووفق الولاء السياسي.

تمّ تسليم القطاعات الأكثر ربحيةً في البلاد لعائلة الأسد والمقربين منهم. أبرز مثال على ذلك قطاع الاتصالات الخلوية الذي احتكره رامي مخلوف (ابن خال بشار الأسد) لعقود، محوّلاً أرباحاً هائلةً كانت كفيلةً بدعم خزينة الدولة إلى حسابات شخصية. وتمّ تعمّد إهمال وتخسير مصانع القطاع العام (مثل معامل النسيج، السكر، والجرارات)، عبر تعيين إدارات فاسدة، لتبرير طرحها للاستثمار الخاص أو تصفيتها وبيع أراضيها بأسعار بخسة للمقرّبين من النظام.

وعندما فُتح المجال للبنوك الخاصة والتأمين بعد عام 2004، اشترط النظام شراكات محليةً، فدخلت الواجهات الاقتصادية للنظام كشركاء رئيسيين في هذه المصارف، مما أتاح لهم التحكم بالسيولة النقدية وتهريب الأموال إلى الخارج.

أدّت هذه السياسة إلى ولادة طبقة أوليغارشية هجينة كان قد حلّلها الدكتور منير الحمش في كتابه "الاقتصاد السوري في 40 عاماً… دراسة تحليلية للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا (1971-2010)، وتجمع بين أقرباء رأس النظام، قادة الأجهزة الأمنية، ورجال أعمال تقليديين ارتضوا اللعب تحت مظلة القصر الجمهوري.

أدار رامي مخلوف إمبراطوريةً اقتصاديةً (جمعية البستان، شام القابضة، بنوك، شركات عقارية)، وسيطر على أكثر من 60% من الاقتصاد السوري قبل اندلاع الحراك الشعبي.

بعد عام 2011، ومع تحوّل الصراع إلى حرب شاملة، صعدت أوليغارشية جديدة أكثر توحشاً (مثل سامر الفوز، يسار إبراهيم، وحسام قاطرجي).

لم تكتفِ هذه الطبقة بإدارة الشركات، بل تولّت عمليات "الالتفاف على العقوبات الدولية"، وتهريب النفط والمواد الأساسية، وشراء ما تبقّى من أصول الدولة تحت مسمّى "الاستثمار المشترك"، كما توضح دراسة صادرة عن المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة.

ومع الوقت، أصبح لكلّ مسؤول أمني بارز أو قائد ميليشيا واجهة تجارية تستثمر في العقارات، والمطاعم، والمقاولات، مما جعل الاقتصاد رهينةً لأدوات القمع والترهيب.

وعليه، لم تكن الخصخصة في عهد الأسد مشروعاً لإصلاح اقتصادي متعثر، بل كانت عملية سطو منظمة على أملاك الدولة والمواطنين.

حُرم الاقتصاد السوري من فرصة التطور الطبيعي القائم على المنافسة الشريفة ودولة القانون. وبدلاً من ذلك، وُظّفت أصول البلاد لحماية النظام وبناء إمبراطوريات مالية عائلية، مما ترك سوريا في حالة من الشلل الاقتصادي والفقر الهيكلي الذي سيمتدّ أثره لعقود طويلة.

لتوضيح أثر هذه السياسات على أرض الواقع، نستعرض قصة صديق العائلة "المهندس أحمد" (اسم مستعار إذ فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب خاصة)، وهو مهندس ميكانيك من ريف دمشق تخرّج في تسعينيات القرن الماضي.

روى لي أحمد، أنّ تخرّجه لم يكن فرحةً لعائلته فحسب، بل للقرية كلها، حيث شاركت في حفل دبكة حتى الصباح احتفالاً بمهندسها العزيز. بعد تخرّجه، عمل في إحدى المنشآت الصناعية الكبرى التابعة للقطاع العام في ضواحي دمشق. وتعكس رحلته تفكّك الطبقة الوسطى السورية وتحوّلها نحو خط الفقر.

في أواخر التسعينيات، كان أحمد يعيش حياةً مستقرةً تصنّفه بوضوح ضمن الطبقة الوسطى· كان راتبه الحكومي يكفيه لتأمين معيشة كريمة لعائلته المكوّنة من زوجة وطفلين، إذ كان يغطي تكاليف الغذاء، اللباس، والفواتير، ويفيض منه جزء بسيط للادّخار أو الترفيه.

كما كان قد حصل عبر النقابة وبمساعدة القروض الحكومية الميسّرة على شقة سكنية في منطقة ضواحي منظمة، وكان يستفيد من التأمين الصحي العام هو وعائلته.

ومع بدء مرحلة الانفتاح المشوّه (2000-2010)، وتبنّي سياسة "اقتصاد السوق الاجتماعي"، بدأت حياة أحمد تتغير تدريجياً نحو الأسوأ، حيث رفعت الحكومة الدعم عن المازوت والبنزين، فتضاعفت أسعار السلع في الأسواق مرات عدة.

في المقابل، كانت الزيادات على راتب أحمد الحكومي طفيفةً ولا تغطّي 20% من التضخّم الحاصل.

لاحظ أحمد أنّ المعمل الحكومي الذي يعمل فيه بدأ يُهمل عمداً؛ غابت قطع التبديل، وتوقفت الصيانة، وعُيّن مديرون فاسدون لا علاقة لهم بالمهنة. كان الهدف الخفيّ تخسير المعمل لتبرير "خصخصته" أو طرحه للاستثمار الخاص.

مع الوقت، لم يعد راتب أحمد يكفي حتى منتصف الشهر. اضطر بعد انتهاء دوامه الحكومي عند الساعة الثالثة ظهراً، إلى العمل في ورشة خاصة أو تقديم استشارات هندسية لحساب رجال أعمال براتب متدنٍّ وبلا ضمانات، مما حرمه من قضاء أيّ وقت مع عائلته.

بلغ التدهور ذروته مع تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد حرب سيطرت عليه أوليغارشية أمراء الحرب. ومع انهيار قيمة الليرة السورية، أصبح راتب أحمد الحكومي كرئيس مهندسين يعادل أقلّ من 20 إلى 30 دولاراً أمريكياً في الشهر. هذا المبلغ لا يكفي لشراء كرتونة بيض وبضعة كيلوغرامات من الخضروات.

اضطر أحمد إلى بيع سيارته القديمة، ثم مدّخرات زوجته من الذهب، لتسديد مصاريف طارئة مثل عملية جراحية لأحد أبنائه في مستشفى خاص، بعد أن تحوّلت المستشفيات الحكومية إلى مراكز تفتقر إلى أبسط المواد الطبية.

وصار يعيش وعائلته اليومي في تقنين كهربائي يصل إلى 22 ساعةً يومياً، ويضطر إلى شراء المياه عبر الصهاريج، والاشتراك في شبكات "الأمبيرات" الخاصة التي يديرها متنفّذون بأسعار فلكية تلتهم أيّ دخل إضافي يحصل عليه.

ابنه الأكبر تخرّج من الجامعة، وبسبب غياب الفرص الحقيقية في الاقتصاد الذي تحكمه المحسوبيات، لم يجد عملاً سوى كعامل توصيل (دليفري) أو في مقهى، ويتركز كل تفكيره اليوم على كيفية جمع مبلغ مالي للهجرة غير الشرعية خارج البلاد.

هكذا تحوّل المهندس أحمد من "عامل علمي وباني نهضة صناعية" يحظى بمكانة اجتماعية مرموقة، إلى شخص يركض طوال اليوم وراء تأمين "الاحتياجات البيولوجية الأساسية" لعائلته (ربطة خبز، جرّة غاز، ولتر مازوت للتدفئة).

سحقت الخصخصة الفوضوية والفساد الهيكلي كرامته المهنية والمعيشية، في مشهد حلّلته تقارير عديدة أهمها تقرير الباحث الاقتصادي كرم الشعار عن وضع الاقتصاد السوري ربيع 2024، وتحوّل من ركيزة للطبقة الوسطى إلى مواطن يعيش تحت خط الفقر المدقع.

شهدت الساحة السورية مؤخراً، حدثاً سريالياً غير مألوف يعكس هامش الحريات الجديد؛ خرج الدكتور حسين الشرع (والد رئيس الجمهورية أحمد الشرع)، في منشورات علنية عبر فيسبوك لينتقد بشدّة توجهات حكومة ابنه نحو الخصخصة.

وصف الشرع الأب الخصخصة المتداولة بأنها "غلط كبير ومصيبة تنال معظم الناس"، مؤكّداً أنّ القطاع العام ثروة قومية بنتها الأجيال على مدار عقود.

وأشار إلى أنّ مشكلات المنشآت العامة تعود لـ"الإدارات الفاسدة وغير الكفوءة" في العهد السابق، وليس للبنية الأساسية، وطالب بإصلاح خطوط الإنتاج بدلاً من بيعها بثمن بخس.

وعقب تلميحات رسمية حول إمكانية تسليم إدارة المشافي الحكومية (71 مشفى)، لشركات خاصة، حذّر الشرع الأب من تحويل الطبابة إلى نشاط ربحي، مما دفع هيئة الاستثمار السورية إلى إصدار بيان رسمي تؤكد فيه أنّ القطاع الصحي سيبقى مجانياً وضمن مسؤولية الدولة.

برغم أنّ النوايا الحالية تهدف إلى الإصلاح المالي، إلا أنّ حزم "التحرير الاقتصادي" تفرض ضغوطاً هائلةً على المجتمع في المدى القصير.

يظهر تقرير لمؤسسة إيتانا سورية، أنّ تحرير الأسواق حسّن من توفر البضائع والسلع، لكن القدرة الشرائية للمواطن العادي لا تزال عاجزةً عن مواكبة الأسعار.

ويحذّر باحثون من أنّ الخصخصة السريعة في ظلّ غياب أطر قانونية وقضائية راسخة قد تؤدّي إلى "استحواذ النخب الجديدة أو شبكات الفساد الموروثة" على أصول الدولة، مما يستبدل أوليغارشية الحرب السابقة بأوليغارشية احتكارية جديدة.

إلغاء آلاف الوظائف الحكومية (وإن كانت بطالةً مقنعةً)، قبل أن يتمكّن القطاع الخاص الناشئ من استيعابهم، يهدّد برفع معدلات البطالة الفعلية ويدفع بمزيد من الأسر إلى ما دون خط الفقر المدقع. والمضي فيها دون شبكات أمان اجتماعي حقيقية وفي ظلّ مؤسسات رقابية ما زالت قيد التشكل، يضع الاقتصاد السوري والمواطن العادي أمام تحدٍّ مصيري بين مطرقة الترهل الإداري وسندان توحش السوق الحرّ.