من هم المستفيدون من زيادة الرواتب في سوريا؟

12:49 م, الأحد, 24 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

دخلت الزيادات الجديدة على رواتب العاملين في عدد من مؤسسات القطاع العام السوري حيز التنفيذ، عقب صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي وقعه الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع.

ذلك في خطوة تقول الحكومة إنها تأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة الأجور وتحسين القدرة الشرائية للموظفين، بعد سنوات من التدهور الحاد في مستويات الدخل وارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة في البلاد.

بحسب نص التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية السورية، فإن الزيادات النوعية ستشمل شريحة واسعة من العاملين في القطاعات التي تصفها الحكومة بـ”الحيوية”، وفي مقدمتها وزارات الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والأوقاف، إضافة إلى العاملين في مصرف سوريا المركزي، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية والجهات التابعة لها.

وتنص الآلية الجديدة على منح زيادات متفاوتة تبعاً للمسمى الوظيفي وطبيعة العمل، عبر جداول خاصة أُرفقت بالمرسوم، تتضمن تحديد الأجور والتعويضات الإضافية لكل فئة وظيفية.

ووفق الحكومة، فإن هذه الزيادات تأتي في إطار “معالجة التشوهات” في سلم الرواتب ومحاولة الحد من نزيف الكفاءات داخل القطاع العام، ولا سيما في قطاعات التعليم والصحة التي شهدت خلال السنوات الأخيرة موجات واسعة من الاستقالات والهجرة نتيجة ضعف الرواتب.

تؤكد بيانات صادرة عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن متوسط الأجور في سوريا بات بعيداً بشكل كبير عن الحد الأدنى المطلوب لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، في ظل تجاوز معدلات الفقر مستويات قياسية، بينما تشير تقديرات اقتصادية محلية إلى أن متوسط راتب الموظف الحكومي لا يغطي سوى نسبة محدودة من تكاليف المعيشة الشهرية.

ووفق التعليمات التنفيذية، ستُصرف الزيادات الجديدة بالتزامن مع رواتب الشهر الجاري، إلى جانب الزيادة العامة البالغة 50 بالمئة للعاملين غير المشمولين بالزيادة النوعية.

كما سمحت الحكومة لبعض الجهات بصرف الراتب الأساسي قبل عطلة العيد، على أن تُستكمل الزيادة مباشرة بعدها، تفادياً لأي تأخير في عمليات الصرف المرتبطة بتبديل العملة واعتماد الليرة السورية الجديدة في الرواتب والتعويضات.

تضمنت التعليمات أيضاً منح تعويضات إضافية للعاملين في المناطق النائية وشبه النائية، في محاولة لمعالجة النقص الحاد في الكوادر داخل تلك المناطق، خاصة في القطاعين الصحي والتعليمي، فبموجب القرار، يحصل العاملون في المناطق النائية على تعويض إضافي بنسبة 15 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع، مقابل 10 بالمئة للعاملين في المناطق شبه النائية.

أما العاملون في هيئة الطاقة الذرية، فقد خُصصت لهم تعويضات مرتبطة بالتوصيف الإشعاعي وطبيعة المخاطر المهنية، ضمن مبالغ مقطوعة حددتها اللائحة التنفيذية المرافقة للمرسوم، وفي قطاع التعليم، حددت المادة السادسة من التعليمات آلية جديدة لاحتساب أجور التدريس الإضافي، سواء للمكلفين بالتدريس من داخل الملاك أو من خارجه، في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المهني، عبر معادلة تعتمد على نصاب التدريس وعدد الساعات الفعلية وأجر الساعة التدريسية، في خطوة تهدف إلى تنظيم التعويضات وتحفيز الكوادر التعليمية على الاستمرار في العمل.

كما أبقت الحكومة على تعويضات لجان الامتحانات العامة بعد مضاعفتها خمس مرات وتحويلها إلى الليرة السورية الجديدة، إلى جانب استمرار تعويضات لجان التعليم الخاص ومعادلة الشهادات وفق القوانين النافذة.

في المقابل، نصت التعليمات على إلغاء معظم التعويضات السابقة للفئات المشمولة بالزيادة النوعية، مع الإبقاء فقط على تعويضات النقل والانتقال المعمول بها قبل 17 آذار/ مارس 2026، ما أثار تساؤلات لدى بعض الموظفين حول القيمة الفعلية للزيادة الجديدة بعد دمج أو إلغاء عدد من الحوافز السابقة.

وترتبط فعالية هذه الزيادات بقدرة الحكومة السورية على ضبط معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، إذ إن أي ارتفاع جديد في الأسعار قد يبتلع سريعاً أثر الزيادة على القوة الشرائية، كما حدث في تجارب سابقة شهدتها سوريا خلال الأعوام الماضية.

وفي ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، يترقب السوريون ما إذا كانت هذه الخطوة ستنعكس فعلياً على مستويات المعيشة، أم أنها ستبقى مجرد معالجة مؤقتة لأزمة دخل تتفاقم منذ أكثر من عقد.