ميزانية 2026.. سمو ولي العهد يشيد بالتحول الهيكلي داخل المملكة منذ إطلاق رؤية 2030

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله، أن ميزانية 2026 التي أقرها مجلس الوزراء اليوم تعكس التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتعزيز متانة ومرونة الاقتصاد المحلي. بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وفي السياق ذاته، قال صاحب السمو الملكي أن التحول الهيكلي في ‎السعودية، منذ إطلاق رؤية 2030، ساهم في زيادة معدلات نمو الأنشطة غير النفطية. بجانب مواصلة السيطرة على مؤشر التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية.

كما أشار سمو ولي العهد إلى أن تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص سيكون شريكًا فاعلًا في التنمية. ما سيسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.

وأكد سمو الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، تحفيز الاستثمار، بجانب دفع وتيرة التحول الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية. وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء.

علاوة على ذلك، أقر مجلس الوزراء أن النفقات العامة للدولة في الميزانية بلغت نحو 1.3 تريليون ريال. بينما تقدر الإيرادات العامة بحوالي 1.147 تريليون. أي ما يعادل بعجز متوقع عند 165.4 مليار ريال.

كذلك، ألزم سمو ولي العهد الوزراء والمسؤولين بتنفيذ ما تضمنته الميزانية. بدءًا من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.

أشاد أيضًا صاحب السمو الملكي بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي. حيث تعتبر امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030.

ويذكر أن التقديرات الأولية أفادت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 4.6%.

وجاء ذلك مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4.8%.

وقال سمو الأمير محمد بن سلمان: “ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، استمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية.

وقال: إن صندوق الاستثمارات العامة “PIF” سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنمية القطاعات الإستراتيجية والواعدة وبناء شراكات اقتصادية إستراتيجية بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.

الرابط المختصر :