خريسات والقضاة يبحثان مع المستوردين أسباب ارتفاع أسعار اللحوم وسبل تأمين بدائل جديدة

أكد وزير الزراعة، صائب خريسات، استعداد الوزارة التام لتسهيل فتح أسواق استيراد جديدة للحوم، والعمل على تخفيف القيود والإجراءات التي تقيد زيادة الكميات الموردة إلى المملكة، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الكوادر الفنية في الوزارة تعمل منذ بداية الأزمة الراهنة على تيسير عمليات الاستيراد لضمان تعزيز المخزون المتاح، بما يسهم بشكل فعال في الحد من موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق المحلية مؤخرا.

وأوضح خريسات، خلال لقاء موسع عقده مع ممثلي الشركات المستوردة للحوم الطازجة والمجمدة، أن هذا الاجتماع جاء لبحث الجذور الحقيقية لارتفاع الأسعار وتدارس السبل الكفيلة بتقليص انعكاسات الارتفاعات العالمية على المستهلك الأردني، مشددا على أن الوزارة ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تنويع مصادر التزود ومتابعة جاهزية سلاسل التوريد لضمان استمرارية تدفق هذه السلعة الاستراتيجية دون انقطاع.

من جانبه، جدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، التأكيد على حرص الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الفاعلة والسريعة لاحتواء الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين ديمومة التوريد وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن، لافتا إلى أن التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة بالشراكة مع التجار سينصب على معالجة كافة الأسباب المؤدية لهذا الارتفاع ضمن الإمكانات المتاحة، خصوصا فيما يتعلق بزيادة الكميات الواردة إلى مسلخ أمانة عمان الذي شهد تراجعا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

ولفت القضاة إلى وجود دراسة جارية لإجراءات إضافية تدعم المستوردين وتحفزهم على الاستمرار في عمليات الشحن، مع التشديد في الوقت ذاته على تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق في المرحلة المقبلة؛ لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو مغالاة غير مبررة في الأسعار، رغم التحديات الخارجية.

وفي سياق تشخيص الأزمة، بين رئيس غرفة تجارة الأردن، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن القفزات السعرية للحوم المستوردة تعود لعوامل واقعية خارجة عن سيطرة التجار، أبرزها الارتفاع الحاد في أجور الشحن، وزيادة الطلب العالمي، بما في ذلك تعطل بعض خطوط الطيران التي كانت تسهم في عمليات النقل، كاشفا عن توجه لإطلاق مبادرة تحث المراكز التجارية الكبرى "المولات" على بيع اللحوم بسعر الكلفة للمساهمة في التخفيف عن المواطنين إلى حين انقشاع الأزمة.

ومن ناحيتهم، طمأن المستوردون الحكومة والشارع بأنه لا يوجد أي امتناع عن التوريد أو ممارسات لحبس السلع، معلنين عن خطة لمضاعفة الشحنات خلال الأسبوع المقبل، مع التوجه لاعتماد مناشئ وأسواق جديدة تتميز بكلف أقل سواء في أسعار الشراء أو في نفقات الشحن واللوجستيات.