ارتفاع في الأسعار واحتكار للسلع.. التوترات الإقليمية تضغط على الأسواق السورية

شهدت الأسواق في مختلف المحافظات السورية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار، بالتزامن مع عودة بعض مظاهر الاحتكار وازدياد الطلب على المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وذلك على وقع تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى لليوم السابع على التوالي، وما نتج عنها من اضطراب في حركة الشحن وتصدير الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي.

ويأتي ذلك مع عودة طوابير الوقود للظهور في بعض المناطق، في ظل إقبال متزايد من المواطنين على محطات الوقود والمتاجر خشية انقطاع الإمدادات أو ارتفاع الأسعار، وسط ضغوط معيشية متزايدة وتراجع القدرة الشرائية.

ولا يرتبط هذا المشهد بإعلان رسمي عن أزمة، بقدر ما تغذّيه شائعات ومخاوف دفعت إلى موجة شراء استباقية رفعت الطلب وأربكت حركة الأسواق.

في هذا التقرير، يرصد موقع "تلفزيون سوريا" انعكاسات ارتفاع الطلب على الأسعار في الأسواق، ويعرض آراء مواطنين وتجار حول ما يحدث، في ظل تساؤلات تتكرر مع كل أزمة: هل تواجه الأسواق نقصاً فعلياً في المواد، أم أن القلق وحده يكفي لصناعة الأزمة؟

ارتفاع الأسعار بنسبة 10 بالمئة

خلال جولة أجراها موقع "تلفزيون سوريا" في أسواق دمشق يوم الأربعاء الفائت، سُجلت أسعار مرتفعة لعدد من الخضراوات والفواكه.

وبلغ سعر كيلو البازلاء نحو 40 ألف ليرة سورية، والبندورة 18 ألف ليرة، والخيار البلاستيكي 18 ألف ليرة، والبرتقال "أبو صرة" 18 ألف ليرة، والليمون 30 ألف ليرة، في حين وصل سعر البطاطا المالحة إلى 8500 ليرة، والموز 13 ألف ليرة، والكوسا 30 ألف ليرة، والباذنجان 10 آلاف ليرة.

كما سجلت أسعار الفروج ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ سعر فخذ الوردة نحو 40 ألف ليرة، والدبوس 45 ألف ليرة، والسودة 40 ألف ليرة، والجوانح 38 ألف ليرة، وشرحات الدجاج نحو 48 ألف ليرة.

وبحسب تجار، ارتفعت أسعار الفروج بنسبة تتجاوز 15 بالمئة مقارنة بالفترة التي سبقت شهر رمضان، مع تفاوت الأسعار بين منطقة وأخرى.

الإقبال على الشراء يتزايد مع التوترات

مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تعكس أسواق دمشق سلوكاً متكرراً للمستهلكين في أوقات الأزمات.

تقول مرام عاشور، وهي موظفة من أهالي حي الشيخ محي الدين بدمشق، لموقع "تلفزيون سوريا"، إن كل توتر سياسي يرافقه سلوك شرائي مشابه. وتضيف: "كل أزمة تجعلنا نشتري أكثر مما نحتاج، حتى لو كان لدينا مخزون كافٍ. أصبحنا نتوقع الأسوأ تلقائياً".

المخاوف نفسها عبّر عنها فواز بيرقدار، وهو أيضاً من سكان دمشق، قائلاً إن القلق لا يقتصر على ارتفاع الأسعار، بل يشمل احتمال فقدان بعض المواد من الأسواق، خصوصاً الأدوية والسلع الأساسية.

من جانبه، يقول التاجر علي سماقية من سوق ساروجة إن هذا المشهد يتكرر مع كل حدث سياسي أو عسكري في المنطقة. ويوضح لموقع "تلفزيون سوريا" أن الإقبال على الشراء يرتفع مباشرة بعد انتشار أي خبر عن أزمة، كما حدث خلال جائحة "كورونا" وموجات التوتر الجيوسياسي، ما يؤدي إلى نفاد المخزون بسرعة أكبر من المعتاد.

ويشير إلى أن المستهلك السوري بات يتعامل مع الأزمات بسلوك شرائي استباقي، إذ يدفع القلق الاقتصادي والجيوسياسي كثيرين إلى شراء كميات أكبر من حاجتهم، ما يزيد الضغط على الأسواق ويؤدي إلى تقلب الأسعار حتى مع توفر المواد.

احتكار السلع يتكرر في الأزمات

في أوقات الأزمات والتوترات الإقليمية، يلجأ بعض التجار إلى احتكار السلع الأساسية أو تقليل عرضها في الأسواق بهدف رفع الأسعار.

وتقول ربة المنزل هناء سرور، من سكان حي ركن الدين بدمشق، إن هذا السلوك تكرر خلال الأزمات الأخيرة.مضيفة: "قبل التحذيرات الأميركية لإيران كانت المواد متوفرة في الأسواق، لكن مع تصاعد الأخبار عن الأزمة اختفت سريعاً من الرفوف، وبعد يومين ارتفعت الأسعار بشكل واضح".

ويتفق معها الموظف الحكومي نادر عبدالله، مشيراً إلى أن اختفاء مواد أساسية مثل السكر والأرز تكرر في أزمات سابقة، وسط حديث متكرر عن احتكار السلع وارتفاع الأسعار، في وقت يصعب فيه على المستهلك التمييز بين الارتفاع الناتج عن الطلب الطبيعي أو عن الشراء بدافع الخوف.

من جانبه، يقول سامر المبيض، وهو موزع مواد غذائية لمحال تجارية في سوق ساروجة، إن بعض التجار يحتفظون بكميات من السلع في المستودعات عندما يزداد الإقبال على الشراء.

ويضيف لموقع تلفزيون سوريا: "عندما يبدأ الناس بشراء كميات أكبر خوفاً من فقدان المواد، يرفع بعض التجار الأسعار في اليوم التالي".

ويشير إلى أن هذه الممارسات تتكرر في سوق هش يتأثر بسرعة بالأزمات، ما يسهم في تسارع ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على المستهلكين.

كما يقول علي الآغا، وهو من سكان حي ركن الدين بدمشق، إن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تكررت في أزمات سابقة مثل جائحة كورونا وأزمات المحروقات، حين أدى الاحتكار إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير في ظل تراجع القدرة الشرائية.

ضغط التوترات الإقليمية

يقول الباحث الاقتصادي محمد السلوم في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا" إن الضغوط الإقليمية لم تبقَ حدثاً بعيداً عن دمشق أو حلب، بل تحوّل سريعاً إلى عامل ضغط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد في اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد ويعاني ضعفاً في الإنتاج المحلي.

ورغم تأكيد وزارة الطاقة السورية استمرار الإمدادات وأن المخزون ضمن الحدود الآمنة، فإن الازدحام أمام محطات الوقود وارتفاع المبيعات إلى مستويات غير مسبوقة يعكسان عاملاً آخر مؤثراً في السوق، هو مستوى الثقة والتوقعات لدى المستهلكين.

ويقسم السلوم أسباب الأزمة الحالية إلى ثلاثة محاور رئيسية.

يتعلق المحور الأول بما يسميه "التضخم المركّب"، إذ لا يرتبط ارتفاع الأسعار فقط بأسعار النفط العالمية أو تكاليف الشحن والتأمين، بل أيضاً بضعف العرض المحلي نتيجة تراجع القاعدة الصناعية خلال سنوات الحرب واتساع الفجوة بين الكتلة النقدية والإنتاج الفعلي، وفي مثل هذه البيئة، يكفي توقع نقص في السلع كي تبدأ موجة ارتفاع الأسعار.

أما المحور الثاني فيرتبط بسلوك المستهلك، إذ طوّر السوريون خلال السنوات الماضية أساليب للتكيّف مع الأزمات، مثل تقليص سلة الاستهلاك واستبدال العلامات التجارية ببدائل أرخص والبحث عن خيارات أقل كلفة في الاستهلاك اليومي. غير أن التخزين العشوائي بدافع القلق قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الأسواق وإعادة إنتاج الأزمة نفسها.

ويتصل المحور الثالث باتساع ما يصفه السلوم بـ"المساحة الرمادية" في السوق، أي الفجوة بين السعر الرسمي وسعر التوازن الفعلي، ما يخلق حافزاً لنشاط السوق غير الرسمية، خصوصاً في قطاع المحروقات.

ويشير السلوم إلى أن السوق السوداء ليست مجرد ظاهرة مرتبطة بالجشع، بل نتيجة لاختلالات في التسعير والرقابة وغياب سياسات طاقة متكاملة، إلى جانب ضعف إدارة التوقعات الاقتصادية.

ويخلص السلوم إلى أن ما تشهده الأسواق اليوم ليس مجرد أزمة عابرة، بل اختبار لقدرة اقتصاد هش على امتصاص صدمة خارجية في ظل تراجع الثقة الداخلية.

720 ضبطاً تموينياً في أسواق دمشق

بدورها، كثّفت مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في دمشق خلال النصف الثاني من شباط جولاتها الرقابية، مُسجلة أكثر من 720 ضبطاً تموينياً خلال 297 دورية، شملت أسواق العاصمة، كما تم سحب 45 عيّنة من مواد غذائية وغير غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، في حين تم إغلاق 24 محلاً لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد مدير حماية المستهلك حسن الشوا استمرار المديرية في تشديد الرّقابة لمنع الغش والاحتكار وضبط الأسعار، خصوصاً مع تكثيف الجولات منذ بداية رمضان لضمان سلامة المواد الغذائية للمواطنين.

دعوات لتنويع الاقتصاد السوري

قال المدير العام لغرفة تجارة دمشق، الدكتور عامر خربوطلي، إن مواجهة التحديات الاقتصادية في سوريا تتطلب تبني استراتيجية طويلة الأمد تقوم على تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

وأوضح في حديث لموقع "تلفزيون سوريا" أن البلاد بحاجة إلى تطوير قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة وتعزيز القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دعم الاستدامة الاقتصادية.

وأشار خربوطلي إلى أن الحروب والعقوبات فرضت ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد السوري ورفعت تكاليف النقل والشحن والطاقة، ما يستدعي دعم الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات وتطوير القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة.

وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الأمن الغذائي والدوائي.