تستهدف معارضين.. تحذير بريطاني أميركي هولندي من برامج تجسس إيرانية

أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرًا أمنيًا مشتركًا كشفت فيه عن ضلوع جهات مرتبطة بإيران في شن حملات تجسس إلكتروني تستهدف المعارضين والنشطاء والصحفيين.

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا إن جهات إيرانية مرتبطة بالدولة استخدمت مجموعة من برامج التجسس تُعرف باسم "تشوزين بريك" لسرقة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمعلومات الحساسة الأخرى من خلال حملات "التصيد الموجه" على منصات التراسل، بما في ذلك (واتساب) و(تلغرام).

وقال بول تشيتشيستر، مدير العمليات بالمركز الوطني للأمن الإلكتروني في بيان: "تكشف تفاصيل هذه الحملة الإلكترونية كيفية استخدام إيران المراقبة الرقمية بلا هوادة سعيًا وراء هدفها المتمثل في قمع منتقدي النظام وسرقة البريد الإلكتروني والرسائل واختراق الأجهزة".

وأظهر التنبيه أن بوسع البرمجيات الخبيثة جمع المعلومات من قوائم جهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي والتقاط محتوى الشاشة والوصول إلى ميكروفون الجهاز، وأضاف المركز أن البيانات الشخصية لبعض الضحايا ظهرت لاحقًا على مواقع تسريب موالية لإيران.

وأشار المركز إلى أن المهاجمين غالبًا ما يتظاهرون بأنهم جهات اتصال موثوقة على تطبيقات المراسلة، ويصممون نهجهم لكل هدف على حدة، مبينًا أنهم في بعض الحالات استخدموا وثائق مزيفة، بما في ذلك نتائج فحوص التصوير بالرنين المغناطيسي الملفقة، لإقناع الضحايا بتنزيل البرمجيات الخبيثة.

وأكد المركز الوطني للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) وجهاز المخابرات الهولندي، أن إيران تستخدم "بصورة شبه مؤكدة" العمليات الإلكترونية للمساعدة في قمع منْ تعتبرهم تهديدًا لها.

وأشار التحذير الصادر عن مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أنه تحديث لتحذير صدر في مارس/ آذار 2026 يصف ما يقال إنها جهود وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لاستخدام البرمجيات الخبيثة في جمع البيانات عن الأهداف، والتي نشرتها لاحقًا على الإنترنت شخصية في مجال القرصنة معروفة باسم "هاندالا هاك".

واستهدف هاندالا العديد من الشركات والأفراد الأميركيين منذ اندلاع حرب إيران، بما في ذلك شن هجوم إلكتروني قوي في مارس/ آذار على شركة سترايكر التي تورد المستلزمات والخدمات الطبية ومقرها ولاية ميشيغان، وتسريب رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتيل في وقت لاحق ذلك الشهر.