“الأسعار ليست مرتفعة”.. تصريحات رسمية تثير الجدل وسط فجوة معيشية سحيقة في سوريا

خرج نائب وزير الاقتصاد السوري “ماهر حسن” قبل ساعات معدودة من حلول شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة حركة شراء نشطة واستعدادات موسمية، بتصريحات أحدثت جدلًا واسعًا في الشارع السوري.

يأتي ذلك بعدما أكد في تصريحاته أن مستويات الأسعار الحالية في الأسواق “ليست مرتفعة” بالشكل الذي يُشاع ويتم تداوله، معتبرًا أن الخلل الحقيقي لا يكمن في حركة السوق بحد ذاتها، بل في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين التي باتت لا تواكب كلف المعيشة الفعلية، في مشهد يجسد اتساع الفجوة بين مكاتب صنع القرار وواقع الشارع السوري.

الواقع المعيشي مقابل التصريحات

أوضح المسؤول الحكومي، بحسب تصريحاته التي نقلها موقع تلفزيون سوريا أن الأسعار سجلت انخفاضًا فعليًا بنسبة تصل إلى 20بالمئة منذ “التحرير”، في إشارة إلى المرحلة التي أعقبت تشكيل الحكومة الانتقالية، مستدركًا بالقول إن المواطن قد لا يشعر بهذا التراجع النسبي، بسبب الفجوة العميقة والمتفاقمة بين الدخل المحدود والاحتياجات الأساسية التي تلتهم أي زيادة طفيفة في الأجور.

تشخيص المسؤول الحكومي الذي يفصل نظريا بين سعر السلعة وقدرة المستهلك على اقتنائها، وضع الجهات الرسمية في مواجهة مباشرة مع جمهور يرى في لقمة العيش معركة يومية خاسرة.

وتعكس هذه الرؤية الرسمية محاولة لإدارة التوقعات عبر تسويق فكرة أن الفجوة العميقة بين الدخل والاحتياجات هي المسبب الوحيد للشعور بالغلاء، وليست السياسات المالية أو الرقابية.

وعود بزيادات رواتب مرتقبة

ضمن هذا المسعى لبث جرعة من التفاؤل الممزوج بالوعود، كشف نائب الوزير عن توجه حكومي لإقرار زيادة كبيرة على الرواتب قبل نهاية العام الجاري، مرجحًا أن تكون هذه الزيادة موازية للزيادة السابقة أو تفوقها حجما.

فيما تم تدول معلومات عبر مواقع محلية، تشير إلى أن الحكومة تدرس رفع الأجور بنسبة قد تصل إلى 200 بالمئة، يبرز تساؤل مشروع حول مدى فعالية هذه المسكنات المالية في امتصاص تضخم يلتهم الأخضر واليابس، خاصة وأن التجارب السابقة أثبتت أن أي زيادة اسمية في الرواتب غالبًا ما تتبعها قفزات فورية في الأسعار، مما يجعل المواطن يدور في حلقة مفرغة.

وجاءت ردود الفعل الشعبية على هذه التصريحات عاصفة ومحملة بمرارة الواقع، حيث اعتبر الكثيرون أن الحديث عن انخفاض الأسعار بنسبة 20بالمئة يفتقر إلى المنطق الواقعي.

صوت المواطن المحروم

تحدى مواطنون غاضبون المسؤول أن يسمي سلعة واحدة انخفض سعرها، مؤكدين أن مواد مثل اللحوم والزيوت والخبز، وصولا إلى الخدمات الأساسية كالكهرباء والمواصلات، تشهد ارتفاعات متتالية دون رقابة فعلية.

ووصف البعض هذه التصريحات بأنها “خارج المنطق” ولا تعبر عن معاناة شعب استنزفته سنوات الحرب والنزوح، ليفاجأ اليوم بواقع اقتصادي يزداد قسوة، بينما أشارت ربات بيوت إلى أن الحديث عن “تحرير” الأسواق يجب أن يرافقه تحرير للمواطن من العوز، معتبرات أن غياب الرقابة جعل التاجر هو المتحكم الوحيد في قوت الناس، بينما تكتفي الجهات المعنية بتقديم الحجج والأرقام التي لا تطعم جائعًا.

ولم يتوقف الاستياء عند حدود أسعار السلع، بل امتد ليشمل المشهد الاجتماعي المشوه الذي أفرزته الأزمة، حيث لفت أحد المتفاعلين خلال تعليقه إلى التناقض الصارخ بين مظاهر الثراء الفاحش المتمثلة في ازدحام الشوارع بالسيارات الفارهة، وبين استشراء الفقر والبطالة المقنعة على الأرصفة.

وقال إن البسطات التي تملأ الرصفة، حيث يبيع الشباب سلعًا بسيطة كـ”البقدونس والمحارم”، أصبحت هي المهنة البديلة في ظل غياب فرص العمل الحقيقية، مما يشير إلى فوضى اقتصادية واجتماعية لا تعالجها مجرد زيادة في الرواتب.

وهو ما يشير إلى أن هذا التضخم في “اقتصاد الظل” والبطالة المقنعة يعري الخطاب الرسمي الذي يحاول تجميل الواقع عبر بوابة الأرقام الاحصائية التي تتجاهل أنين الطبقات المسحوقة.

الأرقام الحقيقية تكشف الواقع

بالعودة إلى لغة الأرقام العلمية لضبط هذا السجال، كشفت دراسة تخصصية صادرة عن “مركز ركاز للدراسات والبحوث الاقتصادية” عن واقع مخيف يتجاوز كل الوعود الرسمية.

الدراسة الحديثة تؤكد أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج شهريًا إلى ما لا يقل عن 7.713 ملايين ليرة سورية (نحو 689 دولارا) لتأمين الحد الأدنى من متطلبات البقاء الفيزيولوجي، وهي كلفة تضمن فقط استمرار الحياة دون أي اعتبار لمفاهيم الرفاهية أو الكرامة الإنسانية.

وفي المقابل، يبدو الحد الأدنى للأجور، البالغ 750 الف ليرة (نحو 67 دولارا)، وكأنه رقم قادم من كوكب آخر، إذ لا يغطي سوى 10 بالمئة من الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، ولا يتجاوز 7 بالمئة من متوسط التكاليف الفعلية.

وتعني هذه الأرقام ببساطة أن الأجر الشهري للموظف السوري لا يكفي لتغطية احتياجاته لأكثر من ثلاثة أيام فقط، مما يضع الدولة أمام استحقاق أخلاقي واقتصادي يتجاوز مجرد التصريحات الإعلامية.