زاخاروفا: تصريحات كالاس حول مشاركة الصين في تدريب عسكريين روس سخيفة وكاذبة

اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب على جميع الجبهات

قمة روسيا-آسيان في قازان

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تاريخ النشر: 18.06.2026 | 15:36 GMT

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حول مشاركة الصين في تدريب عسكريين روس، "سخيفة وكاذبة".

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس: "إذا أردنا التحدث باختصار، فإننا نعتبر هذه التصريحات الصادرة عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، سخيفة وكاذبة".

وأكدت زاخاروفا أن تصريحات كالاس تندرج في إطار الاستفزازات الإعلامية التي تهدف إلى زرع الشقاق في علاقات الصداقة بين روسيا والصين.

وشددت على أن موسكو ترفض رفضا قاطعا السياسة الغربية الحالية، مشيرة إلى أن هذه السياسة، لم تعد تستند إلى معادلات جيوسياسية معقدة، بل باتت تقتصر على آلية واحدة وهي "وضع العصي في العجلات" لعرقلة التعاون بين الدول التي لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي والتي لا تحتاج إلى نصائح من أحد وتعمل على تطوير علاقاتها بناء على قيمها الذاتية، والاحترام المتبادل، والمنفعة المشتركة.

كما وجهت زاخاروفا انتقادات حادة لأداء كالاس في منصبها، قائلة إن "الطريقة التي أساءت بها كايا كالاس، وقبلها جوزيب بوريل، إلى هذا المنصب، حولت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى ممثل أدنى، ومن أسباب ذلك صدور مثل هذه التصريحات عن كالاس".

وكانت كالاس قد زعمت في تصريحات سابقة بأن "العسكريين الصينيين يدربون القوات الروسية للمشاركة في العمليات القتالية في أوكرانيا".

من جانبها أكدت بكين على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان أن ادعاءات كالاس "لا أساس لها من الصحة وهي مجرد تشهير وافتراء".

يذكر أن كالاس تضع نفسها دائما في مواقف محرجة بسبب الإدلاء بتصريحات غير صحيحة وغير مسؤولة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "يورونيوز" نقلا عن مصادر أوروبية بأن كالاس تتسبب بتفاقم المشاكل الحادة التي تعاني منها المنظومة الدبلوماسية التي تقودها.

وأشارت القناة إلى أن كالاس تعرضت بشكل متكرر لانتقادات لاذعة بسبب تصريحاتها بشأن الصين ومطالبتها باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا وعلاقتها المتوترة مع الإدارة الأمريكية وإعدادها لمبادرات دون موافقة دول الاتحاد الأوروبي.