بحضور الشرع.. انطلاق اليوم الثاني من المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي في دمشق

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من "المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول" في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع ومشاركة واسعة من مسؤولين ورجال أعمال من سوريا والإمارات، بهدف بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ووصل الوفدان السوري والإماراتي إلى قصر الشعب، صباح اليوم، للمشاركة في جلسات المنتدى، التي تتضمن حوارات ونقاشات حول فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في عدد من القطاعات، بحسب وكالة "سانا".

وقال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، في كلمة خلال فعاليات المنتدى، إن التفاهمات شملت تفعيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي المشترك بما يعزز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين، ويفتح المجال أمام شراكات طويلة الأمد، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية، والاستفادة من التجربة الإماراتية في تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز، وتطوير بيئة الأعمال وخدمات الحكومة الذكية.

وأشار إلى أن مجالات التعاون تضمنت أيضاً التكنولوجيا والتحول الرقمي والحوكمة والمدفوعات الرقمية، إلى جانب بحث التعاون في مجال التمويل متناهي الصغر لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين الشباب والأسر ورواد الأعمال.

وشملت التفاهمات أيضاً التعاون في التدريب المهني والتأهيل التقني، فضلاً عن دراسة تطوير مناطق صناعية حديثة.

ولفت الشعار إلى الاتفاق على الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في تطوير وتنظيم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بما يعزز الشفافية والاستقرار السعري، وسهولة وصول السلع والخدمات للمواطنين.

كما شملت التفاهمات تطوير قطاعات الطيران المدني والنقل والخدمات اللوجستية، وبحث فرص التعاون في التصنيع والترويج وإعادة التصدير، بما يعزز دور سوريا كمركز إقليمي للتجارة، وفقاً للشعار

وبين أن التفاهمات شملت دعم قطاع الإسكان والتطوير العقاري، والاستفادة من الخبرات الإماراتية في بناء المدن والمشاريع العقارية المتكاملة.

ولفت إلى أن الجانبين بحثا توسيع التعاون مستقبلاً في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية والموانئ الجافة، والسياحة والفنادق والخدمات، إضافة إلى الأمن الغذائي والزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة.

كما شملت مجالات التعاون الصناعات الزراعية والتحويلية، وحاضنات الأعمال ومسرعات الشركات الناشئة، يضاف إليها التعاون المصرفي والمالي، وتطوير أدوات التمويل والاستثمار.

وأكد وجود جاهزية مشتركة للانتقال من مرحلة التفاهمات العامة إلى مرحلة العمل التنفيذي المباشر، بما يضمن ترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع عملية على أرض الواقع.

وأشار إلى الاتفاق على تشكيل وفد سوري لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة القادمة بهدف توضيح خطة متكاملة وخارطة طريق تنفيذية واضحة.

بدوره، أكد وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ثاني بن أحمد الزيودي، أن العلاقات بين بلاده وسوريا تشهد فرصاً واعدة للتعاون، مشيراً إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ عام 2025 ما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل قفزة نوعية تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف أن المرحلة الراهنة من تعافي سوريا وعودتها لمسار النمو تفتح مجالات واسعة لتعزيز التعاون، ولا سيما في إعادة الإعمار عبر دعم مشاريع البنية التحتية، وتطوير المدن والمناطق الصناعية، إضافة إلى قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والموارد المائية، إلى جانب النقل والخدمات اللوجستية ليربط سوريا بالأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأشار إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين سجل نمواً قياسياً بنسبة 132 في المئة خلال عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ أعلى قيمة في تاريخ العلاقات التجارية بين الجانبين، ما يعكس قوة الالتزام والرؤية المشتركة، متوقعاً تحقيق أرقام قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة.

ويوم أمس، انطلقت فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول الذي تنظمه هيئة الاستثمار السورية في دمشق، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين ورجال أعمال من سوريا والإمارات.

ويتضمن المنتدى جلسات حوارية ولقاءات مباشرة بين الجانبين، بهدف بحث فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في قطاعات متعددة تشمل التجارة، والتعليم، والخدمات المالية، والسياحة، والعقارات، والتطوير العمراني، والزراعة، والأمن الغذائي، والطاقة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

ويضم الوفد الإماراتي وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عمر حبتور الدرعي، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والسوريين المقيمين في الإمارات.

وتأتي هذه التحركات الاقتصادية بعد أسابيع من زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دولة الإمارات، حيث بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين نشاطاً متزايداً على المستويين الاستثماري والاقتصادي.

كما تأتي بالتوازي مع توجه متزايد لإعادة تأهيل البنية اللوجستية والمنافذ البرية والبحرية في سوريا، وسط مساعٍ لتحويل البلاد إلى مركز عبور إقليمي يربط الخليج وأوروبا عبر البحر المتوسط وتركيا، واهتمام متزايد بقطاعات النقل والمرافئ واللوجستيات، مع الحديث عن مشاريع لتطوير الموانئ وشبكات النقل وخطوط الترانزيت، في إطار إعادة دمج سوريا تدريجياً في مسارات التجارة والطاقة الإقليمية، كذلك تركز الحكومة السورية على عرض التسهيلات والحوافز، بما يشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية.