2 أشهر
محللون لـ أرقام: رؤية 2030 تعزز التحوّل الاقتصادي وتدفع نحو مرحلة أكثر نضجًا
الإثنين، 27 أبريل 2026
أظهر التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2025 استمرار التقدم في مستويات الأداء والإنجاز عبر مختلف محاور ومستهدفات رؤية السعودية 2030، ما يعكس تسارع وتيرة التحول الاقتصادي ويدعم الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تنفيذ الرؤية.
ومع دخول المرحلة الثالثة حيز التنفيذ في عام 2026، تتجه الجهود نحو ترسيخ المكتسبات المتحققة والبناء عليها، بالتوازي مع تسريع التنفيذ، مع تركيز أكبر على القطاعات الأعلى أثرًا في التمكين المجتمعي والتنويع الاقتصادي، عبر تطوير الأدوات والسياسات، واستمرار تقييم كفاءة الإنفاق والأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح محللون استطلعت أرقام آراءهم، أن المؤشرات الحالية تعكس تحولًا هيكليًا متقدمًا في الاقتصاد السعودي، مدعومًا بتنامي دور الأنشطة غير النفطية والقطاع الخاص، مع ترقب مرحلة أكثر نضجًا خلال السنوات المقبلة.
نمو قوي للقطاع غير النفطي
أحمد الشهري كاتب اقتصادي
قال أحمد الشهري الكاتب الاقتصادي إن الاقتصاد السعودي شهد تحولًا ملموسًا منذ إطلاق الرؤية، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 55% من الناتج المحلي الحقيقي، مع تسجيل القطاع غير النفطي معدلات نمو تفوق القطاع النفطي خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص ارتفعت إلى نحو 51% من الناتج المحلي، مدفوعة بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والصناعة والخدمات، بدعم من الإنفاق الحكومي وصندوق الاستثمارات العامة.
عبد الله السلوم أستاذ المالية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ومن جانبه، قال عبد الله السلوم، أستاذ المالية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن الصادرات غير النفطية ارتفعت بشكل ملحوظ، كما أصبحت الأنشطة غير النفطية لاعبًا أساسيًا في نمو الناتج المحلي، متوقعًا استمرار هذا المسار في السنوات المقبلة.
بندر الجعيد أكاديمي وكاتب اقتصادي
وذكر بندر الجعيد، الأكاديمي والكاتب الاقتصادي، أن الاقتصاد السعودي كان أكثر ارتباطًا بتقلبات النفط قبل الرؤية، بينما بات اليوم أكثر تنوعًا، مع اتساع سوق العمل، وتمكين أكبر للمرأة، ونمو القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات النوعية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة.
تماسك الاقتصاد ودور السياسات
وأشار الشهري إلى أن صمود النمو غير النفطي رغم تقلبات أسعار النفط خلال السنوات الماضية يُعد مؤشرًا على تماسك الاقتصاد وتراجع الاعتماد على النفط كمحرك رئيسي.
ولفت إلى أن السياسات الاقتصادية أسهمت بشكل مباشر في تسريع تحقيق مستهدفات الرؤية، إلى جانب الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة في تمكين القطاع الخاص وتطوير قطاعات جديدة، مبينًا أن مساهمة الصندوق تُقدر بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي غير النفطي.
وأوضح السلوم أن التحول الذي شهدته المملكة منذ إطلاق الرؤية لا يزال مستمرًا، مع ترقب مرحلة أكثر نضجًا خلال السنوات المقبلة، بعد أن جرى تقسيم مسار الرؤية إلى ثلاث مراحل رئيسية لكل منها سماتها وأولوياتها.
وأضاف أن المرحلة الأولى ركزت على التأسيس وإعادة الهيكلة، عبر إقرار سياسات مالية وتنظيمية مهمة، وإطلاق جهات وتمكين مؤسسات تتولى تنفيذ المستهدفات المختلفة، وهو ما أسهم في وضع قاعدة واضحة للتقدم الذي يظهر أثره اليوم.
وقال بندر الجعيد، إن السياسات الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا عبر 3 مسارات هي: إصلاح البيئة التنظيمية، رفع كفاءة الإنفاق والاستثمار، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التعدين، الإسكان، حيث التقرير يشير إلى أكثر من 2200 إصلاح وإجراء تنظيمي خلال مراحل الرؤية، وهذا مهم لأنه غيّر بيئة الأعمال ورفع قدرة الاقتصاد على استيعاب الاستثمار والنمو.
مرونة التنفيذ وإعادة توجيه الأولويات
وبيّن الشهري أن المراجعات الدورية مثلت أداة رئيسية لمواءمة مستهدفات الرؤية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تمت إعادة ترتيب الأولويات وتوزيعها دون التأثير على زخم التنفيذ، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل مرونة واستجابة سريعة خلال الفترة الماضية.
وذكر السلوم أن مقارنة وضع الاقتصاد قبل الرؤية وبعدها تظهر تغيرات واسعة، من بينها اتساع السوق المالية وتنوع أدواته، سواء عبر أدوات الدين أو الصكوك، إلى جانب ازدياد عمق السوق من خلال الإدراجات والمنتجات المالية الجديدة.
وأشار كذلك إلى أن قطاع التقنية المالية أصبح من القطاعات الواعدة، إلى جانب التأمين الذي بات يُعول عليه في دعم نمو الاقتصاد والمساهمة في الناتج المحلي خلال السنوات القادمة.
وأوضح الجعيد أن ما يميز التجربة السعودية هو الانتقال من التخطيط قصير الأجل إلى التخطيط متوسط وطويل الأجل، مع وجود آليات متابعة وقياس أداء وتصحيح مستمر، ولذلك استطاعت المملكة التعامل مع الصدمات العالمية من موقع أكثر مرونة.
مؤشرات متقدمة للتنويع
وأشار الشهري إلى أن الاقتصاد يمر بمرحلة تحول تدريجي وملموس، حيث تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية نصف الناتج المحلي، مع تحقيق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 4% و5%، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية بأكثر من 170% منذ إطلاق الرؤية.
كما لفت إلى تزايد جاذبية الصادرات السعودية غير النفطية، مدعومة ببرامج دعم وتمويل الصادرات، ما يعزز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
وبدوره، أشار السلوم إلى أن الاقتصاد السعودي حقق نموًا يقارب 5% في الناتج المحلي غير النفطي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية الجديدة وتنوع مصادر النمو.
وقال إن الاقتصاد السعودي بات أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالسنوات السابقة، وهو ما يعزز الثقة في قدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والمحافظة على وتيرة النمو.
وأوضح أن ارتفاع المحتوى المحلي، وتنامي مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والأنشطة الاقتصادية، يعكسان هذا التحول الهيكلي، مع توقعات بمزيد من النمو في قطاعات الفعاليات والإنشاءات والعقار المرتبطة بالسياحة والرياضة والثقافة.
وأوضح بندر الجعيد أن الاقتصاد السعودي لم ينهِ أهمية النفط، بل خفّض درجة الاعتماد الأحادي عليه وبنى محركات نمو موازية، بدليل أن الأنشطة غير النفطية أصبحت تمثل 55% من الاقتصاد الحقيقي، والقطاع الخاص 51%، والسياحة وصلت إلى 123 مليون سائح، والإنفاق السياحي بلغ 304 مليارات ريال، وعدد المصانع ارتفع إلى أكثر من 12,900 مصنع، وهذه مؤشرات على اتساع قاعدة الإنتاج لا مجرد تحسّن مؤقت.
قطاعات مستقبلية واعدة
وأوضح الشهري أن القطاع السياحي واصل نموه، حيث استقبلت المملكة نحو 122 مليون سائح محلي ودولي خلال عام 2025، بزيادة 5% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي نحو 300 مليار ريال، وارتفع الإنفاق الدولي إلى 159.9 مليار ريال، مع وصول مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى نحو 5%.
وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة 13% لتتجاوز 1.09 تريليون ريال، فيما ارتفع الرصيد التراكمي بنسبة 19% ليبلغ نحو 3.32 تريليون ريال بنهاية 2025.
في حين أوضح السلوم أن القطاعات اللوجستية والتقنية ستظل من أبرز محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والتوجه نحو تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.
كما أشار إلى أن المملكة تتبنى أيضًا قطاعات مستقبلية مثل التقنية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي مجالات يتوقع أن تشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الخمس المقبلة.
التحول نحو التنويع النوعي
وأكد الشهري أن ما تحقق من تنويع اقتصادي يُعد إنجازًا مهمًا، لم يعد مجرد أرقام، بل قاعدة صلبة لبناء اقتصاد أكثر قوة ومرونة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقالًا نحو التنويع النوعي، الذي يركز على رفع مؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI)، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الصناعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 خلال السنوات المتبقية.
ومن جانبه، أوضح السلوم أن التنويع الاقتصادي الكمي الذي تحقق خلال السنوات الماضية يمثل إنجازًا وطنيًا مهمًا، لكنه يفتح الباب الآن أمام مرحلة أكثر طموحًا من التنويع النوعي، القائم على رفع التعقيد الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار والصناعات ذات القيمة المضافة.
وقال إن ما تحقق حتى الآن يشكل قاعدة صلبة لاستكمال مسار رؤية 2030، مع استمرار النتائج المتراكمة خلال المرحلة المقبلة.
Loading ads...
وأوضح الجعيد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعميق الأثر لا إطلاق المبادرات فقط، مع التركيز على استكمال مشاريع البنية التحتية، ورفع إنتاجية القطاعات غير النفطية، وتوسيع مشاركة الصناديق الاستثمارية والتنموية، وتمكين القطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
