«الأمن الغذائي» تطرح المناقصة السادسة لاستيراد 300 ألف طن قمح

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الخميس، طرح المناقصة السادسة والأخيرة لاستيراد القمح لهذا العام 2025، وذلك لكمية (300) ألف طن للتوريد خلال الفترة (فبراير – أبريل 2026).

وصرح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ رئيس الهيئة. أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح.

الهيئة العامة للأمن الغذائي تطرح مناقصة استيراد القمح

إضافة إلى تلبية احتياجات شركات المطاحن، مشيرًا إلى أن الكمية موزعة على عدد (5) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري.

في حين أعلنت المملكة العربية السعودية 5 مناقصات لاستيراد القمح لهذا العام 2025. وبالتالي تؤكد هذه المناقصات التزام الهيئة بتنويع مصادر القمح.

إضافة إلى الحفاظ على مخزون استراتيجي مريح لتلبية احتياجات شركات المطاحن وضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية.

الهيئة العامة للأمن الغذائي

تعد الهيئة العامة للأمن الغذائي (GFSA) الجهة الحكومية الرئيسية في المملكة العربية السعودية المسؤولة عن تنظيم وتطوير وتعزيز منظومة أمن الغذاء الوطني. لضمان استدامة ووفرة السلع الغذائية الأساسية.

بينما كانت الهيئة تعرف سابقًا باسم “المؤسسة العامة للحبوب”، (ثم “المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق” سابقاً).

وفي يناير 2023، صدر قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى “الهيئة العامة للأمن الغذائي“. بهدف توسيع نطاق عملها ليشمل المنظومة الغذائية بأكملها.

في حين تقع الهيئة في منطقة الرياض، وترتبط بوزارة البيئة والمياه والزراعة. تحت شعار نحو أمن غذائي مستدام.

كما أن الهدف الأساسي للهيئة هو تنظيم الأمن الغذائي وتطويره وتعزيزه بما يكفل حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، ومر اقبة الالتزام بالأنظمة والخطط الصادرة بشأنه.

علاوة على ذلك، تركز الهيئة على ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

الإشراف على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية (مثل القمح، الأرز، السكر، وزيوت الطعام).

كذلك تنظيم السوق وتقديم معلومات وتحليلات موثوقة لضمان استقرار إمدادات السلع.

أيضًا وضع خطط الخزن الاستراتيجي وتحديثها باستمرار.

علاوة على تصميم وتنفيذ نظام للإنذار المبكر للأمن الغذائي للتنبؤ بالتهديدات والأزمات المحتملة.

وضع وتحديث خطط الاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي والتعافي منها.

وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات والمخاطر.

بجانب توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز الأمن الغذائي.

إضافة إلى وضع المعايير والإجراءات والضوابط المتعلقة بمجالات الأمن الغذائي.

فضلًا عن دعم وإجراء البحوث والدراسات في مجالات الأمن الغذائي.

وأخيرًا وضع برامج توعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء.

الرابط المختصر :