إلغاء قيصر ليس "عصًا سحرية".. متى وكيف تحول سوريا رفع العقوبات إلى نمو اقتصادي؟

في اللحظة التي يُعلن فيها عن رفع القيود المتعلقة بـ “قانون قيصر” عن سوريا، أو تعليق العمل بآلياته، يتشكل مشهد عام متفائل يتحدث عن “مليارات ستتدفق” و”مشروعات إعادة إعمار ضخمة”، لكن الحقيقة الاقتصادية الصارمة تؤكد أن إزالة عقبة قانونية واحدة لا تساوي بناء اقتصاد قابل للاستدامة.

وعلى الرغم من أن رفع القيود من شأنه أن يفتح الباب أمام سوريا من جديد لبدء التنمية الاقتصادية، لكن السؤال الذي يجب أن يشغل صانعي القرار، ما الذي يقف خلف الباب؟، وما إذا كان لا يمكن تحويل صفقة رفع القيود المحتملة إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام في سوريا دون إصلاحات مالية وتنظيمية جذرية وفورية.

شروط واشنطن وحدود التفاؤل

هذا ويترقب السوريون، إلغاء قانون قيصر، إذ يشير التطور التشريعي الأخير في الكونغرس الأميركي إلى تغيير في سياسة واشنطن تجاه دمشق، ذلك التشريع الجديد، الذي يحل محل الآلية الفورية لقانون قيصر (المفروض عام 2019)، لا يقضي برفع تلقائي للعقوبات، بل يستبدلها بآلية مراقبة مشددة.

ولن يكون إلغاء العقوبات فوريًا أو مطلقًا، بل سيكون مشروطًا بوفاء الحكومة السورية بـ 8 معايير سياسية وأمنية وإنسانية، حيث تتضمن الوثيقة الأميركية اشتراط أن تبادر دمشق إلى اتخاذ خطوات ملموسة.

من هذه الشروط التعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنع عودة تنظيمات مثل “داعش”، وإخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة والأمن، إضافة إلى حماية حقوق الأقليات، فضلًا عن تطبيق اتفاقيات محددة، مثل اتفاق 10 آذار/مارس 2025 مع “قسد”، ذلك على أن يتم مراجعة التزام الحكومة السورية بهذه المعايير دوريًا كل 180 يومًا ولمدة أربع سنوات.

أوهام الإعمار السريع وأرقام الواقع

في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، أعلن عضو المجلس السوري الأميريكي، محمد علاء غانم: “تم التخلص من آلية إعادة فرض قانون قيصر بشكل آلي وفوري في حال لم تلتزم الحكومة السورية بسلسلةٍ من الشروط المُلزمة خلال 8 أشهر، وقد تحولت قائمة الشروط الملزمة لمجموعة من الأمنيات التي يتمناها الكونغرس على الحكومة السورية”.

ويعكس هذا التطور تحولًا من سياسة العقاب المطلق إلى سياسة المراقبة المشروطة، مما يربط بشكل وثيق أي تدفقات رأسمالية مستقبلية بالسلوك السياسي.

تلك التطورات زادت من التوقعات المتفائلة داخل سوريا، سواء لدى المسؤولين أو المتخصصين، لتجزم بأن هذا العام لن ينتهي قبل أن يكون قد أخذ معه واحدًا من أقسى قوانين المعاقبة والحصار، والبدء الفعلي بمرحلة إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، وكأن إلغاء القانون “عصًا سحرية” ستغير المشهد تمامًا.

وتُشير أحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة والبنك الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى أن تكلفة إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية والمباني المتضررة منذ عام 2011 حتى 2024 تبلغ نحو 216 مليار دولار أميركي.

ويمثل هذا الرقم نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ليضع هذا التباين الحاد أي جهود تمويلية أمام اختبار عملي عنيف، كيف يمكن للبنية المؤسسية السورية الحالية أن تستوعب تدفقات رأسمالية بهذا الحجم دون ضياع أو تبديد؟.

أزمة الثقة المالية بعد القيود

إن وصول رأس المال لا يساوي تلقائيًا وجود قدرات تنفيذية أو إشرافية قادرة على امتصاص هذه الاستثمارات بكفاءة، هنا تكمن الفجوة بين التمويل المتاح والإمكانيات الفعلية على الأرض.

المفارقة الأساسية أن رفع القيود يرفع الحواجز القانونية أمام التعاملات، لكنه لا يعيد تلقائيًا مصداقية النظام المصرفي، أو الثقة في دورة المدفوعات والتحويلات.

وعلى سبيل المثال يعاني القطاع المصرفي السوري من تشوّهات تتعلق بتعدد أسعار الصرف، وتسييل المركزي عبر تمويل العجز، إضافة إلى ضعف البنية الرقابية، وانتشار المعاملات النقدية خارج النظام المصرفي، فكلها عوامل تقلل من قدرة البنوك المحلية على استيعاب تمويلات كبيرة أو تقديم خدمات ائتمانية موثوقة للمشروعات.

وتشير بيانات المؤسسات الدولية إلى أن إصلاح الأنظمة المصرفية والمالية وإعادة استقلالية المصرف المركزي هما شرطان لا غنى عنهما لجذب استثمارات كبرى، فإذا جرى ضخ سيولة دون معالجة هذه الاختلالات، فإن السيناريو الأكثر احتمالًا هو حدوث صدمات في سعر الصرف، وتضخم مؤقت، وموجات مضاربة تفقد الدولة فوائد التمويل.

المال وحده لا يبني دولة

كما أن الممولون الدوليون والمؤسسات المالية الكبرى لن يضخوا عشرات المليارات في بيئة تفتقد المعايير الأساسية للحوكمة، فإن رفع قيصر قد يتيح “الحديث” مع المانحين، لكن الشروط العملية للمساعدة أو القروض ستكون مرتبطة بإصلاحات ملموسة، من قوانين مالية ومشتريات عامة شفافة، آليات رقابة على المشاريع، وقوائم مفصلة للأصول والأضرار.

التشريع وحده لا يحل فجوة المؤسسات، فالرهان ليس على ما تفعله واشنطن، بل على ما يجب أن تفعله دمشق، وفي هذا الصدد أوضح الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية الدولية فيتوريا ماريسكا، في تصريح خاص لموقع “الحل نت”، أن مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يقضي بإلغاء “قانون قيصر” تمثل خطوة مهمة، لكنها ما تزال جزءًا من مسار تشريعي أطول ومعقد.

وأكد أن القانون لن يُرفع فعليًا ما لم يصادق مجلس النواب الأميركي عليه، وأن تعليق قيصر – رغم رمزيته وثقله السياسي – لن يكون بمفرده كفيلًا بإحداث تغيير جوهري في البيئة الاقتصادية السورية، لأن البلاد ما تزال خاضعة لمنظومة واسعة من العقوبات الأميركية والدولية التي تتجاوز قيصر بكثير، وتشمل قانون محاسبة سوريا لعام 2003، وقانون حماية المدنيين لعام 2012، إضافة إلى إجراءات أممية تستهدف كيانات وشبكات اقتصادية مختلفة.

وبيّن أن أي تحسّن اقتصادي حقيقي يتطلب ما هو أبعد من تعديل تشريعي في واشنطن، إذ لا بد لسوريا من استعادة حدٍ أدنى من الثقة الدولية عبر إصلاحات هيكلية تعيد الاعتبار للمؤسسات العامة وتؤسس لشفافية مالية وإدارية يمكن التحقق منها.

عزلة النظام المصرفي وفقد الثقة

رأى ماريسكا أن غياب هذه الإصلاحات يجعل أي تخفيف جزئي للعقوبات غير كافٍ لإطلاق تعافٍ اقتصادي ملموس، ما دام النظام المصرفي معزولًا، والمؤسسات الاقتصادية فاقدة للثقة، والحوكمة لا تزال هشّة.

وحول انعكاسات رفع قانون قيصر على الحياة اليومية للسوريين، شدّد ماريسكا على أن التحسّن لن يكون تلقائيًا ولا فوريًا، لافتًا إلى أن العقوبات ليست سوى جزء من الأزمة العميقة التي يعيشها الاقتصاد السوري، حيث تراكم الانهيار المؤسسي والفساد وتفتت سلاسل التوريد، وتراجع الإنتاج الوطني إلى مستويات تاريخية، إضافة إلى انقطاع شبه كامل للعلاقات المصرفية الدولية.

وأشار إلى أن رفع قيصر من دون مراجعة شاملة لبقية العقوبات ومن دون إصلاحات اقتصادية داخلية سيعني أن قدرة الناس على الشعور بتحسن ملموس ستظل محدودة، وأن الأسعار، وسعر الصرف، وتوفر السلع، ومستوى الخدمات العامة لن تتغير جذريًا بمجرد صدور قرار في الكونغرس.

أولويات أساسية

حدد ماريسكا ثلاث أولويات يراها أساسية لبدء إعادة بناء الاقتصاد السوري بصورة واقعية قابلة للتحقق، أولها استعادة الثقة في مؤسسات الدولة، معتبرًا أن تحقيق حوكمة شفافة وقابلة للمساءلة هو الشرط الأول لجذب الاستثمارات وإعادة دوران الاقتصاد.

أما الأولوية الثانية، فرأى أنها تتمثل في إعادة ربط القطاع المصرفي والمالي السوري بالعالم، عبر استعادة إمكانية فتح اعتمادات مستندية وتمويل التجارة وتسهيل المدفوعات الدولية، وهو أمر يرى أنه جوهري لعودة النشاط الصناعي والتجاري إلى مستويات مقبولة.

الخبير والباحث في الشؤون الاقتصادية الدولية فيتوريا ماريسكا

أما الأولوية الثالثة فأشار إلى أنها تتعلق بثبيت الأمن وضمان سلامة حركة البضائع والأصول ورؤوس الأموال، مؤكداً أن الاقتصاد لا يمكن أن يعمل في ظل انعدام الاستقرار وتعدد نقاط السيطرة وتباين القوانين المحلية بين منطقة وأخرى.

سيناريو النمو المحتمل

أما عن السيناريو الواقعي للنمو الاقتصادي في حال رُفعت القيود المفروضة على سوريا خلال السنوات الثلاث المقبلة، أوضح ماريسكا أن البلاد ليست بصدد طفرة اقتصادية ولا قفزة سريعة، حتى في أكثر التوقعات تفاؤلًا. السيناريو الأقرب إلى الواقع، كما يقول، هو انتقال تدريجي من حالة الانكماش العميق إلى نمو إيجابي محدود، أشبه بحالة استقرار اقتصادي هش وليس تعافيًا كاملًا.

ويرى أن أي تحسن مستدام يتطلب تلازمًا بين ثلاثة مسارات، وهي إصلاحات داخلية جادة، وانفراج في الوضع الأمني، ومراجعة أشمل لأطر العقوبات الأميركية والأوروبية والأممية التي لا تزال تشكل جزءًا رئيسيًا من البيئة الضاغطة على الاقتصاد السوري.

وختم ماريسكا بالقول إن رفع قيصر قد يكون بداية لمسار أطول، لكنه ليس النهاية، وأن التعافي – برأيه – لن يولد من قرار واحد، بل من مجموعة خيارات سياسية واقتصادية صعبة ستحدد ما إذا كانت سوريا قادرة على استعادة اقتصاد حيّ يعمل، أو ستظل عالقة في دائرة الأزمات المتراكمة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

ما بعد قيصر.. اختبار الثقة والإصلاح

فيما أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، في تصريح خاص لموقع “الحل نت”، أن رفع قيود قانون قيصر – رغم أهميته – لا يشكل بحد ذاته نقطة تحول ما لم يقترن بإصلاحات مالية وتنظيمية جذرية تعيد بناء الثقة وتعيد وصل الاقتصاد السوري بالعالم.

المرحلة التالية لرفع القيود ستكون اختبارًا لقدرة الدولة على إعادة هيكلة منظومتها المالية والمصرفية، وإطلاق مسار إصلاحي قادر على معالجة التشوهات العميقة التي راكمتها سنوات الحرب والانهيار المؤسسي.

الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش

ويرى أن أولى الإصلاحات المطلوبة هي إعادة هيكلة البنك المركزي ومراجعة السياسات الرقابية على القطاع المالي بما يتوافق مع معايير الامتثال الدولية، ولا سيما في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون الخدمات المصرفية الاستثمارية رقم 56 لعام 2010 من خلال إصدار تعليماته التنفيذية المجمّدة منذ سنوات، بما يسمح بخلق بيئة مالية حديثة تستقطب رؤوس الأموال.

وأكد أن ربط النظام المصرفي السوري بشبكة “سويفت” بشكل كامل هو شرط لازم لإعادة تنشيط المدفوعات الدولية وفتح الاعتمادات المصرفية بعد سنوات من العزلة المالية، لافتًا إلى أن أي عودة للتعاملات الخارجية ستحتاج إلى ضمانات واضحة للحوالات والإيداعات، كي يتمكن المستثمرون السوريون والأجانب من إعادة أموالهم دون مخاطر.

البنية التحتية.. حجر الأساس المفقود

يؤكد عربش أن الإصلاحات المالية لا يمكن فصلها عن إصلاحات موازية في البنية التحتية، إذ تحتاج سوريا – بحسب تقديراته – إلى برنامج واسع لإعادة تأهيل شبكات الطاقة والنقل التي تضررت بشدة، وإعادة بناء القطاعات الإنتاجية الأساسية التي تآكلت طوال سنوات الحرب، سواء في الزراعة أو الصناعة، ويرى أن ضخ استثمارات مبكرة في الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة هو مفتاح إعادة تشغيل خطوط الإنتاج ووقف نزيف التراجع الاقتصادي.

وفيما يتعلق بقدرة السوريين على ملاحظة تحسّن مباشر في مستوى المعيشة بعد رفع قيصر، يشير عربش إلى أن ذلك “ممكن ولكنه غير مجاني”، فزيادة الإمدادات الغذائية والطاقة، وارتفاع وتيرة الاستثمارات، وتحسّن قيمة الليرة، كلها نتائج محتملة، لكن هذه المكاسب ستترافق – كما يؤكد – مع “تضحيات قصيرة الأمد” نتيجة متطلبات الإصلاح، وفي مقدمتها تحرير الأسعار وإلغاء الدعم تدريجيًا عن الوقود والخبز.

ويرى أن هذا التحول قد يرفع الأسعار ويضعف القوة الشرائية لفئات واسعة، في ظل واقع يعيش فيه أكثر من 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ولهذا يشدد على ضرورة اعتماد برامج حماية اجتماعية مؤقتة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة خلال الفترة الانتقالية لتجنب تفاقم الأزمة الاجتماعية.

بناء اقتصاد منتج لا ريعي

عن أولويات إعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس إنتاجية حقيقية، يحدد عربش ثلاث مهام ملحّة، تبدأ بإعادة بناء منظومة الطاقة عبر محطات توليد جديدة غازية وشمسية قادرة على تغطية ما لا يقل عن نصف الحاجة الكهربائية خلال السنوات الأولى، بما يتيح إعادة تشغيل المصانع وضخّ الأستثمارات الدولية.

أما الأولوية الثانية فهي إصلاح القطاع المصرفي عبر إعادة رسملة البنوك وضمان الودائع، إضافة إلى استعادة جزء من الأموال السورية الموجودة في الخارج للمساهمة في تمويل الإعمار، على أن يتم ذلك ضمن إطار صارم للامتثال المالي الدولي.

وبالنسبة بلأولوية الثالثة فقال إنها تتعلق بتنشيط الإنتاج المحلي من خلال إعادة إحياء الزراعة في المناطق الأساسية، وتعديل قوانين التصدير بما يعيد القدرة التنافسية للمنتجين السوريين، والانفتاح على أسواق إقليمية عبر ممرات برية تسهّل التدفقات التجارية.

سيناريو النمو.. بين الممكن والمهددات

في قراءته للسنوات الثلاث التي تلي رفع قيصر، يقدم عربش سيناريو واقعيًا لنمو تدريجي، إذ يتوقع نموًا يتراوح بين 1 و2 بالمئة في عام 2026 مدفوعًا بعودة التعامل عبر نظام “سويفت” ودخول استثمارات أولية تُقدّر بين 4 و5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات.

أما في حال نجاح الإصلاحات وبدء تدفق الاستثمارات الخليجية، فقد يرتفع النمو إلى ما بين 3 و5 بالمئة في عامي 2027 و2028، لكنه يحذّر في المقابل من أن استمرار عدم الاستقرار الأمني أو بقاء معدلات التضخم المرتفعة قد يخفض النمو إلى 1 بالمئة فقط.

وفي ختام تصريحه، شدد عربش على أن إصدار عملة جديدة مع حذف صفرين منها يمكن أن يعزز الثقة في النظام المالي، شرط أن يتم ذلك ضمن سياسة نقدية صارمة وخطة مالية متماسكة تمنع حدوث موجة تضخمية جديدة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون حساسة، وأن نجاحها يعتمد على قدرة الدولة على الجمع بين الانفتاح المالي والإصلاح الداخلي والواقعية الاقتصادية.

إصلاحات تشريعية تبدأ من البرلمان

في معرض حديثه، أكد مستشار أول شؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي، في تصريح خاص لـ”الحل نت” أن المرحلة الراهنة تفرض على البلاد الانتقال إلى حزمة إصلاحات جذرية تبدأ من التشريعات ولا تنتهي عند حدود إعادة هيكلة المؤسسات.

أي مشروع اقتصادي أو عملية إعادة إعمار لن تكون قابلة للتحقق ما لم يبدأ البرلمان الجديد فور انعقاده بورشة تشريعية واسعة تضع حدًا لتراكم القوانين القديمة التي حكمت السوريين طوال خمسة عقود، موضحًا أن استكمال تسمية الثلث المتبقي من أعضاء مجلس النواب سيفتح الباب أمام انعقاد الجلسة الأولى.

وأكد أن إطلاق عملية مراجعة شاملة للقوانين المتقادمة التي تعود إلى سنوات 1947 و1950 و1960، والتي لم تعد تمتلك أي صلة بالمعايير الإدارية أو الاقتصادية المعاصرة، ولا تتسم بأي مرونة أو قدرة على تسريع الخدمات، بل تُطيل المسارات البيروقراطية وتخلق بيئة خصبة للفساد وطلب الاستثناءات والنفوذ.

بنية مصرفية متهالكة تحتاج إعادة تأسيس

رأى القاضي أن إصلاح التشريعات سيبقى المدخل الضروري لكل تغيير اقتصادي، لكنه ليس كافيًا وحده، فالبنية المصرفية في سوريا تحتاج إلى إعادة بناء كاملة.

وأوضح أن عدد الصرافات الآلية العاملة حاليًا غير كافٍ إطلاقًا، وأن معظم الأجهزة الموجودة قديمة ومعطلة، ما يجعل المواطنين في مواجهة طوابير طويلة للحصول على أبسط الخدمات المصرفية، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى ما بين 500 وألف صراف آلي في كل محافظة، تُوزّع على نطاق واسع، وتُجهّز بقدرات تسمح باستبدال العملة فور إصدار طبعة نقدية جديدة، بحيث يتمكن المواطن من التعامل بالنقد دون الحاجة لمراجعة فروع المصارف إلا في الحالات الضرورية.

وأشار أيضًا إلى ضرورة نشر أجهزة الدفع الإلكتروني في جميع نقاط البيع في سوريا، وربطها بشبكة مصرفية موحدة تتيح تحويل المبالغ مباشرة من حساب المشتري إلى حساب البائع في اللحظة نفسها، بما يضع البلاد على مسار المعايير العالمية للدفع الإلكتروني ويخفف الاعتماد المفرط على النقد الورقي.

واعتبر أن بناء هذا النظام المصرفي الرقمي يجب أن يسبق خطوة طباعة أي عملة جديدة، لأن معالجة أزمة السيولة تتطلب أولًا تأسيس آليات تسهل التداول المالي وتمنع حالات الشح والازدحام التي عانى منها السوريون لسنوات طويلة.

اتفاقات خارجية لإصلاح الإدارة

في حديثه عن إصلاح الإدارة العامة، أكد المستشار الاقتصادي أن أتمتة المؤسسات الحكومية باتت ضرورة لا خيارًا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا نحو الخدمات الرقمية التي تُمكّن المواطن من استخراج القيود المدنية ودفاتر العائلة ومعاملات بيع وشراء العقارات والمركبات عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحاجة للتنقل بين المكاتب.

كشف عن وجود مذكرة تفاهم موقعة مع المملكة العربية السعودية تتعلق بأتمتة المؤسسات الحكومية، تمتد أعمالها حتى نهاية عام 2026، بهدف إنجاز الجزء الأكبر من مشروع التحول الرقمي في الوزارات والهيئات.

مستشار أول شؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي

وأضاف أن وضوح العلاقة بين الوزارات والهيئات المستحدثة سيكون جزءًا من تنظيم الإدارة العامة في المرحلة المقبلة، إلى جانب تفعيل قانون الإدارة المحلية رقم 107، الذي يمنح المحافظين المنتخبين صلاحيات واسعة لإدارة شؤون محافظاتهم دون الرجوع الدائم إلى العاصمة.

واعتبر أن منح السلطات المحلية القدرة على اتخاذ قراراتها سيؤسس لنموذج إدارة أكثر كفاءة، وأكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمعات المحلية، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.

قوانين جديدة لاقتصاد جديد

أوضح القاضي أن هذه الإصلاحات الأربعة – التشريعات، البنية المصرفية، التحول الرقمي، والإدارة المحلية – تشكّل الأساس لأي عملية إعادة إعمار جادة، لأنها تهيئ بيئة قانونية وإدارية واقتصادية تجذب المستثمرين وتتيح للشركات العمل وفق عقود BOT وPPP وغيرها من صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعيد ضخ رأس المال في الحركة الاقتصادية ويعيد بناء ما دمرته الحرب.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن القانون 114 المتعلق بالاستثمار يُعد واحدًا من أكثر القوانين تطورًا وحداثة، وهو مرشح لاعتماده بشكل كامل في البرلمان الجديد، إلى جانب مسودة قانون الضريبة التي لا تتجاوز 10 بالمئة، والتي يرى أنها ستسهم في تسهيل نشاط التجار والصناعيين، وتخفيف العبء على المواطنين عبر سلم ضريبي يتناسب مع مستويات الدخل.

وأكد أن ما تبقى من تعديلات وتشريعات سيبقى مرهونًا بأداء البرلمان المقبل، الذي سيحمل مسؤولية تاريخية في إعادة صياغة البنية التشريعية للدولة السورية.