نمو الاقتصاد السعودي 2.8% بدعم الأنشطة غير النفطية

بدأت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بإظهار تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت البيانات أن هذا النمو جاء نتيجة تحسن أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. مع تسجيل الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 2.8% على أساس سنوي.

كما أظهرت الأرقام تسجيل الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 2.3%، بالتوازي مع ارتفاع الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%. ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي.

وأكدت المؤشرات أن الأنشطة غير النفطية شكلت المحرك الأساسي للنمو. بعدما ساهمت بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي الزيادة المسجلة خلال الفترة.

أشارت البيانات إلى أن الأنشطة النفطية ساهمت بنحو 0.7 نقطة مئوية. بينما أضافت الأنشطة الحكومية مساهمة قدرها 0.3 نقطة مئوية في النمو العام.

وأضافت التقديرات أن صافي الضرائب على المنتجات ساهم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية. ما يعزز الصورة الإيجابية لتوزيع مصادر النمو الاقتصادي.

في المقابل، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، نتيجة تراجع بعض الأنشطة.

وعزت البيانات هذا التراجع إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 7.2%. رغم استمرار نمو الأنشطة غير النفطية والحكومية خلال نفس الفترة.

#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2026م.https://t.co/xoeRWuoidN pic.twitter.com/W0nVgTQUN0

— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) April 30, 2026

أظهرت المؤشرات أن الأنشطة غير النفطية ارتفعت بنسبة 2.9%. بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 0.8%. ما حد من تأثير التراجع النفطي.

كما بيّنت التقديرات أن الانخفاض الفصلي جاء مدفوعاً بمساهمة سلبية للأنشطة النفطية بلغت 1.7 نقطة مئوية. مقابل مساهمات إيجابية محدودة لباقي القطاعات.

وأوضحت البيانات أن الأنشطة غير النفطية والحكومية ساهمتا بنحو 0.1 نقطة مئوية لكل منهما. بينما ظل تأثير صافي الضرائب على المنتجات شبه محايد.

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% خلال عام 2026. مع توقعات بتسارع النمو إلى 4.5% في عام 2027.

فيما يتبنى البنك الدولي توقعات أكثر تفاؤلًا، مرجحًا تحقيق نمو بنسبة 4.3% خلال 2026. مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن بيئة الأعمال.

كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا عند مستوى 4% في 2026. قبل أن يتراجع إلى 3.6% خلال 2027 وسط تباطؤ عالمي محتمل.

وأخيرًا، تعكس تقديرات وزارة المالية السعودية استمرار الزخم الاقتصادي. مع توقعات بنمو يبلغ 4.6% في 2026. مدعومًا بتوجهات نحو تنويع الاقتصاد واستدامة النمو.