هدى الملاح لـ«الاقتصاد اليوم»: ميزانية السعودية 2026 ترسخ التحول الاقتصادي وتدعم رؤية 2030

كتب: حسن أبو عاشور

أشادت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وعضو هيئة تدريس في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بميزانية السعودية، موضحة أنها تمثل مرحلة انتقالية مهمة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أن المملكة لا تكتفي بالتخطيط، بل تدخل في مرحلة تنفيذ فعلي ومكثف لمشاريع التنمية والتحول الهيكلي.

ميزانية السعودية 2026

وتابعت، لدى المملكة حاليًا فرصة حقيقية لرؤية تغييرات ملموسة في الاقتصاد أكثر تنويعًا، مرونة، واستدامة على المدى المتوسط.

وأضافت، في الميزانية المعتمدة​​​، الإيرادات المتوقعة تقدر بـ حوالي ‎1.147 تريليون ريال. بينما النفقات حوالي ‎1.312 تريليون ريال. ما يعني عجزًا متوقعًا ‎165 مليار ريال (3.3% من الناتج المحلي). مقارنة بعجز عام 2025 (كان يقدر بنحو ‎245 مليار ريال)، فهذا تراجع ملحوظ. ما يشير إلى محاولة لتهيئة وضع مالي أكثر استقرارًا.

وتابعت، لكن الأهم ليس مجرد حجم الإنفاق، بل توجه الميزانية نحو “الإنفاق الاستراتيجي”: دعم القطاعات غير النفطية مثل الصناعة، الخدمات اللوجستية، البنى التحتية، وتحفيز الخدمات العامة، ما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

رؤية 2030

وأشارت إلى أن الحكومة رسمت خطتها كمرحلة “تعظيم الأثر” لـ رؤية 2030. ما يعني أن 2026 قد تكون نقطة تحول: ليس فقط استمرار في الإنفاق، وإنما تنفيذ أوسع للمشاريع والخطط التي ترجح أن تحدث تغييرات هيكلية في الاقتصاد، سوق العمل، الاستثمارات، والخدمات.

ميزانية السعودية 2026 الجديدة

وتابعت، الميزانية تبدو محاولة واعية للموازنة بين الاستقرار المالي ـ بما في ذلك تقليص العجز النسبي ـ وبين استمرار الاستثمار في القطاعات المنتجة والتنموية، الأمر الذي يعزز فرص التنوع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط.

وأوضحت ان هذه الموازنة تساهم في تحسين الخدمات العامة — تعليم، صحة، بنية تحتية، خدمات حكومية، جودة حياة. مع احتمال أن ترتفع فرص العمل خصوصًا في قطاعات غير نفطية.

كما أنها تعطي رسالة جدية للمستثمرين (داخليًا ودوليًا). بأن المملكة مستمرة في خطتها التنموية،. هذا قد يعزز الثقة في اقتصاد متنوع ومستقر نسبيًا، ما قد يجذب استثمارات في الصناعة، لوجستيات، خدمات، تكنولوجيا.

ميزانية السعودية للعام المالي 2026م

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء الثلاثاء 11 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 2 ديسمبر 2025م في الدمام. لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1447 / 1448هـ (2026م).

واستعرض مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:

تعتمد النفقات العامة للدولة بمبلغ 1.31 تريليون ريال (نحو 349.7 مليار دولار) وهو أقل من 1.33 تريليون ريال المقدر للعام 2025.

تُقدّر الإيرادات العامة للدولة بمبلغ 1.147 تريليون ريال (حوالي 305.6 مليار دولار).

قـدّر العجز بمبلغ بـ165.4 مليار ريال.

وقد وجّه -حفظه الله- الوزراء والمسؤولين -كلٌّ فيما يخصُّه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية. من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.

الرابط المختصر :