بريطانيا تعتزم إقرار قانون يستهدف الجماعات المتحالفة مع الدول المعادية

قالت بريطانيا، الثلاثاء، إن قانوناً يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات التي تعمل لمصلحة دول تُعتبر معادية مثل إيران، من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل، وذلك في إطار تعزيز الصلاحيات لمواجهة ما تصفه بالتهديد المتزايد الذي تشكله مثل هذه الجماعات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان: "عندما يتبين أن دولاً أجنبية تنخرط في أنشطة تهدد الأرواح أو تقوض مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن نضمن أن تكون لهذه الأفعال عواقب، لن نتهاون مع الجهات المعادية التي تدفع أموالاً لمرتكبي الجرائم الصغيرة للقيام بأعمالها القذرة".

وحذرت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية (MI5) من أن عدد التحقيقات المرتبطة بتهديدات صادرة عن دول أجنبية ارتفع بنسبة 35% العام الماضي، ومنها 20 مؤامرة دامية محتملة مدعومة من إيران.

وتعهدت الحكومة البريطانية بهذه الصلاحيات في أعقاب موجة من الهجمات المعادية للسامية في لندن، وتهدف من خلالها إلى سد ثغرة في التشريعات لاستهداف المنظمات المرتبطة بدول تدفع أموالاً لجماعات الجريمة المنظمة، أو من تكلفهم من مرتكبي الجرائم الصغيرة، بتنفيذ أعمال المراقبة أو التخريب أو غيرها من الأنشطة نيابة عنها.

وشهدت الشهور الماضية عدداً من وقائع إضرام النيران المتعمدة التي استهدفت مواقع يهودية، وقالت الشرطة إنها "تحقق في صلات محتملة بإيران". وصدرت أحكام إدانة بحق متهمين بالتجسس أو العمل نيابة عن منظمات روسية وصينية.

وتتهم بريطانيا كلاً من الصين وروسيا، بالإضافة إلى إيران، باستخدام جماعات نيابة عنها. ونفت الدول الثلاث هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها من قبيل الدعاية.

وبموجب التشريع سيكون من غير القانوني التعبير عن دعم جماعات محددة أو قبول أموال منها، كما أنه ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

ودعا كثيرون من أعضاء البرلمان البريطاني إلى حظر الحرس الثوري الإيراني، لكن لا توجد أي إشارة إلى أن التشريع الجديد سينص على ذلك. ومن المتوقع أن يشمل التشريع نحو 10 منظمات أو أقل في السنة الأولى بعد أن يصبح ساري المفعول.