3 أشهر
توطين مهن المبيعات والتسويق إلى 60%.. كيف سيطور القرار سوق العمل بالمملكة؟
الإثنين، 19 يناير 2026

"الموارد البشرية" ترفع سقف التمكين للكفاءات الوطنية
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارين برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60% بالقطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم الإثنين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في المهن النوعية وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة. بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
تفاصيل قرارات توطين المبيعات والتسويق
قطاع التسويق (60%)
النطاق: يطبق على المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في تخصصات التسويق.
الحد الأدنى للأجور: تم تحديده بـ 5500 ريال.
بينما أهم المهن المشمولة: مدير تسويق، أخصائي تسويق، مصمم جرافيك، مدير علاقات عامة، وأخصائي دعاية وإعلان.
قطاع المبيعات (60%)
النطاق: يطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المبيعات.
كذلك أهم المهن المشمولة: مدير مبيعات، أخصائي مبيعات، مندوب مبيعات (تجزئة وجملة)، ووسيط سلع.
توطين المبيعات والتسويق وسوق العمل
بينما أوضحت وزارة الموارد البشرية أن التطبيق الفعلي الإلزامي سيبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان. وذلك لمنح المنشآت فترة كافية لتعديل أوضاعها. إضافة إلى استكمال متطلبات التوظيف، وتحقيق النسب المستهدفة بسلاسة.
كما أكدت الوزارة أن هذه القرارات جاءت بناءً على دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل. ولقياس أعداد الخريجين والباحثين عن عمل في هذه التخصصات.
ويسعى القرار إلى:
رفع جاذبية سوق العمل السعودي.
علاوة على زيادة الفرص الوظيفية النوعية.
فضلًا عن ضمان الاستقرار الوظيفي للمواهب الوطنية في قطاعات حيوية.
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وتطوير الموارد البشرية، مع التركيز المكثف على التحول الرقمي لتحقيق مستهدفت رؤية المملكة 2030.
وتأسست الوزارة بشكلها الحالي في فبراير 2020 بعد صدور أمر ملكي بدمج “وزارة الخدمة المدنية” مع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”. لتوحيد الجهود بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وتتوزع مهام الوزارة على عدة محاور رئيسة؛ تشمل العمل والمجتمع:
تنظيم سوق العمل: وضع التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين. وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
كذلك التوطين: رسم السياسات لرفع نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة.
الخدمة المدنية: إدارة شؤون الموظفين في القطاع الحكومي، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالوظائف العامة والترقيات والأداء الوظيفي.
إضافة إلى التنمية الاجتماعية: الإشراف على برامج الدعم مثل الضمان الاجتماعي المطور، وبرامج رعاية الأيتام، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
علاوة على تمكين القطاع الثالث: دعم وتطوير الجمعيات والمؤسسات غير الربحية والعمل التطوعي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً




