بعد التفويض البرلماني.. ما ملامح المشاركة العسكرية المصرية دعمًا للسعودية؟

بعد موافقة البرلمان المصري على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية عسكريًا، تتّجه الأنظار إلى طبيعة المشاركة المصرية المرتقبة.

وتكثر التساؤلات تحديدًا عن أنواع الأسلحة والتشكيلات العسكرية التي قد تُرسل إلى المملكة، فضلًا عن حجم القوات وتوقيت بدء التحرك.

ويأتي التفويض عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري السبت الماضي، وسط تساؤلات بشأن الخطوات المقبلة والإطار الزمني للمشاركة العسكرية، ومدى الدعم الذي يمكن أن تقدمه القاهرة للرياض خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية أشرف العشري إنّ الموافقة النهائية التي أصدرها البرلمان تمنح الرئيس السيسي صلاحية تحديد أنواع الأسلحة وكمياتها، إلى جانب شكل وحجم المشاركة العسكرية المصرية المرتقبة في السعودية.

وأوضح العشري، في حديثه إلى التلفزيون العربي من القاهرة، أنّ القرار جاء بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، معتبرًا أنّ تحديد طبيعة التحرّك العسكري بات الآن بيد الرئيس المصري لاتخاذ ما يراه مناسبًا خلال الأيام المقبلة.

وتوقع أن تبدأ المشاركة العسكرية المصرية اعتبارًا من يوم الثلاثاء، على مراحل ووفق ترتيبات زمنية تُحدّدها القيادة المصرية.

وأشار العشري إلى أنّ البرلمان لم يُحدّد سقفًا زمنيًا للتفويض، وهو ما اعتبره عاملًا يمنح السيسي مرونة واسعة في اتخاذ القرارات المُتعلّقة بالمشاركة العسكرية.

وأضاف أنّ التفويض يظلّ مفتوحًا إلى حين استعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، ولا سيما على أراضي السعودية.

ورأى أنّ القرار يُتيح لمصر تقديم مختلف أشكال الدعم العسكري واللوجستي للمملكة خلال الفترة المقبلة، وقد يُسهم في تغيير المُعادلات الميدانية.

كما لفت العشري إلى أنّ المساحة الجغرافية الكبيرة للسعودية تتطلّب، بحسب تقديره، حضورًا عسكريًا مصريًا مُكثفًا، بما يضمن توفير الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة.