الخليج والأردن يرفضون "إدارة إيرانية" لمضيق هرمز

قدّمت كل من السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت والأردن خطاباً عاجلاً ومشتركاً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، رفضت فيه ما وصفته بالمحاولات الإيرانية لفرض "إدارة أحادية" أو قواعد قانونية جديدة على مضيق هرمز.

ووجّهت الدول الست الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الصيني فو كونغ، الأربعاء، رداً على تصريحات لمسؤول إيراني تضمنت ادعاءات تتعلق بإدارة المضيق وتحميل دول المنطقة تبعات خياراتها السيادية وتحالفاتها الأمنية، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأكدت أن التصريحات الإيرانية تمثل تصعيداً مستمراً ضد دول المنطقة ومصالحها الحيوية، معتبرة أنها تعكس نهجاً قائماً على التهديد والضغط على سيادة الدول واستقلال قرارها السياسي والأمني، بما يهدد الأمنين الإقليمي والدولي ويقوض مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وشددت الرسالة على أن مضيق هرمز يعد ممراً حيوياً للملاحة الدولية وتجارة الطاقة، محذرة من أن أي محاولة لفرض إدارة منفردة أو قواعد أحادية تمس حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية والبحارة تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ولا يمكن اعتبارها شأناً إقليمياً محدوداً.

من جانب آخر، رأت الدول الموقعة أن التصريحات الإيرانية لا تمنح طهران أي حق قانوني جديد، ولا تغير الوضع القانوني للمضيق، كما لا تنتقص من حقوق الدول المشاطئة أو من حق المجتمع الدولي في الملاحة الآمنة وغير المقيدة وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ورفض الخطاب أي مساعٍ لإضفاء غطاء قانوني أو سياسي على ممارسات قد تعرقل الملاحة الدولية، بما يشمل فرض رسوم غير مشروعة، أو التهديد بزرع الألغام، أو استهداف السفن بصورة تمييزية، أو تعريض أمن البحارة وسلاسل الإمداد العالمية للخطر.

بالسياق ذاته، أدانت الدول الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء عبورها مضيق هرمز بطائرتين مسيرتين، معتبرة أن الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت الدول الست تأكيدها أن الترتيبات الدفاعية والشراكات الأمنية لدول مجلس التعاون والأردن تمثل ممارسات سيادية مشروعة، مشددة على أنه لا يحق لأي طرف ثالث الاعتراض عليها عبر التهديد أو الاعتداء.

وطالبت الرسالة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة التصريحات والتهديدات والهجمات الإيرانية الأخيرة، ودعوة طهران إلى التراجع الفوري والعلني عن أي ادعاء بإدارة أحادية لمضيق هرمز وتقييد الملاحة الدولية.

وفي ذات الشأن، دعت الدول إيران إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بصورة فورية وغير مشروطة أمام الملاحة الدولية، وضمان سلامة السفن التجارية والبحارة، مع الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وختمت الدول خطابها بالتأكيد على تحميل إيران المسؤولية القانونية الدولية الكاملة عن أي أضرار مادية أو بشرية أو بيئية أو اقتصادية تنجم عن تهديداتها أو ممارساتها المتعلقة بعرقلة الملاحة، مع احتفاظ دول مجلس التعاون والأردن بحقها في المطالبة بالتعويض الكامل وفقاً للقانون الدولي.