إطلاق مركز لقيادة التحول الصناعي في السعودية وتعزيز كفاءة المصانع

إطلاق مركز لقيادة التحول الصناعي في السعودية وتعزيز كفاءة المصانع

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مركز التصنيع والإنتاج المتقدم ليكون الجهة المركزية لبرامج التحول الصناعي في السعودية، ضمن خطط تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع كفاءة المصانع.

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في معرض التحول الصناعي للسعودية 2025 الذي انطلق في الرياض اليوم الاثنين. إن برنامج مصانع المستقبل التابع للمركز يستهدف تحديث أكثر من 4000 مصنع.

مركز لقيادة التحول الصناعي السعودية

كما يعمل على تحويلها إلى منشآت ذكية تعتمد على الأتمتة والتقنيات المتقدمة. بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. بحسب الاقتصادية.

كذك أشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع عدد المصانع السعودية المنضمة إلى شبكة “المنارات الصناعية”. مع تحديد مستهدف لضم 14 مصنعا بحلول 2030 ضمن قائمة المصانع الريادية عالميا.

أيضًا أضاف، أن الوزارة وفرت 50 مقعدًا جديدًا ضمن مبادرة الثورة الصناعية الرابعة للمصانع المشاركة في المعرض. وتشمل:

عمليات التقييم عبر مؤشر “SIRI”.

وبناء خطط التحول الرقمي.

كذلك تنفيذ حلول التصنيع المتقدم بالتعاون مع مزودين معتمدين.

فهرس المحتوي

توسع القاعدة الصناعية في المملكةوزارة الصناعةمجالات عمل الوزارة

توسع القاعدة الصناعية في المملكة

بينما تأتي هذه المبادرات بالتوازي مع توسع القاعدة الصناعية في المملكة، إذ ارتفع عدد المنشآت من 7200 مصنع في 2016 إلى 12 ألف في 2025. فيما تجاوزت الاستثمارات الصناعية 1.2 تريليون ريال.

كما سجلت الصادرات غير النفطية رقمًا قياسيًا بلغ 515 مليار ريال في 2024. بينما تندرج هذه التحركات ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقت في أكتوبر 2022.

وتركز على 12 قطاعًا فرعيًا بهدف تنويع قاعدة الإنتاج. وتتضمن الاستراتيجية تحديد 118 مجموعة من السلع الصناعية ذات الأولوية وأكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال.

فضلًا عن ذلك، تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030. إلى جانب رفع عدد الوظائف الصناعية إلى 2.1 مليون وظيفة.

وزارة الصناعة

كما تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

كما تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.

قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.

الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات.

الرابط المختصر :