النقل السورية: إعادة الموظفين المفصولين بسبب الثورة حق مشروع وأولوية

النقل السورية: إعادة الموظفين المفصولين بسبب الثورة حق مشروع وأولوية

استقبال طلبات موظفين مفصولين في سوريا - إنترنت

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- وزارة النقل السورية تركز على إعادة الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة، معتبرة ذلك واجباً وطنياً وحقاً مشروعاً، وبدأت بإعادتهم عبر عقود مؤقتة لتلبية الاحتياجات الطارئة.

- اللجنة المركزية لدراسة أوضاع المفصولين تعمل على خطة شاملة لجبر الضرر وإنصاف 75 ألف موظف تقدموا بطلبات للعودة، مؤكدة أن معالجة أوضاعهم أولوية وطنية ضمن مسارات العدالة الانتقالية.

- الجهود تركز على تحقيق عودة منظمة وعادلة للمفصولين، مع مراعاة الكفاءة والخبرة، لتعزيز استقرار الموارد البشرية وزيادة فاعلية العمل المؤسسي.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أكدت وزارة النقل السورية اليوم الأربعاء أن معالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم بسبب مشاركتهم في الثورة تشكل أولوية إنسانية ومهنية في الوقت ذاته.

وقال مدير التنمية الإدارية في وزارة النقل، أمجد مصطفى، في بيان نشرته وزارة النقل على معرفاتها الرسمية إن إعادة المفصولين إلى أعمالهم تعد "واجباً وطنياً وحقاً مشروعاً".

وأكد أن الوزارة بدأت في إعادة جزء من هؤلاء الموظفين من خلال عقود موسمية مؤقتة، وذلك لتلبية احتياجات طارئة والاستفادة من خبراتهم، إلى حين صدور القرار الرئاسي الذي ينص على عودتهم بشكل رسمي.

وأشار مصطفى إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتأمين عودة منظمة وعادلة للمفصولين، مع مراعاة الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز استقرار الموارد البشرية وضمان سد النقص في بعض التخصصات. كما أضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لتوفير بيئة وظيفية عادلة تشمل جميع موظفيها، وتعاد فيها الحقوق إلى أصحابها.

وأكد مصطفى أن وزارة النقل تتابع ملف إعادة الموظفين المفصولين بشكل جاد، معتبرة إياها خطوة هامة لتعزيز استقرار الكوادر البشرية وزيادة فاعلية العمل المؤسسي.

دراسة لإعادة 75 ألف موظف فُصلوا لأسباب سياسية

ونهاية الشهر الفائت كشف القاضي المستشار جهاد الدمشقي، رئيس اللجنة المركزية المختصة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من مؤسسات الدولة منذ عام 2011، أن عدد المفصولين تعسفياً بلغ نحو 80 ألف عامل، منهم 75 ألفاً تقدموا بطلبات لإعادتهم إلى العمل.

وقال الدمشقي، في لقاء نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن معالجة أوضاع المفصولين "أولوية وطنية" تشكّل أحد مسارات العدالة الانتقالية التي تعمل عليها الدولة، مشيراً إلى أن خطة شاملة لجبر الضرر وإنصاف المتضررين "تقترب من مراحلها النهائية".

وأضاف أن اللجنة تعمل برؤية "إنسانية وقانونية متكاملة"، لضمان إنصاف المفصولين الذين تحملوا ظروفاً قاسية خلال سنوات الحرب، مع مراعاة تحقيق التوازن بين العدالة والإمكانيات المتاحة، مشدداً على أن الإجراء "لن يستغل من أشخاص غير مشمولين بالقرار رقم 455 الخاص بتشكيل اللجنة".