لجنة أممية: إسرائيل توسع وجودها في فلسطين وسوريا وجنوب ⁧لبنان

قالت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل، إن دولة الاحتلال توسع وجودها في فلسطين وسوريا وجنوب ⁧لبنان.

وأضافت اللجنة في بيان لها على موقعها الرسمي، اليوم الإثنين، أن ادعاء إسرائيل بعدم وجود حدود لها يتعارض مع سلام عادل ودائم ويمهّد لمزيد من المعاناة والتجريد من الحقوق إذا لم يواجه بردّ دولي حازم.

وحذرت اللجنة من أن إسرائيل تعمل على مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، داعية إلى ضرورة حظر السلاح عن إسرائيل لدفعها إلى وقف الانتهاكات.

واستعرض التقرير شهادات مباشرة تلقّتها اللجنة منذ تأسيسها عام 1968، تكشف كيف قادت سياسات الحكومة الإسرائيلية إلى جرائم فظيعة وهيمنة كاملة على السكان الفلسطينيين والعرب الخاضعين للاحتلال، وسط نظام فصل عنصري قائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين.

وبيّن التقرير أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لمدة تقارب ثلاثة أشهر، ما أدى إلى المجاعة، بينما حصل المستوطنون في الضفة الغربية بعد هجمات 7 تشرين الأول على ضوء أخضر لممارسة الترهيب والإخضاع والتهجير القسري تحت حماية القوات الإسرائيلية.

تجاهل قرارات المحكمة الدولية واستمرار الإفلات من العقاب

ولفتت اللجنة إلى أن إسرائيل تتجاهل الأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية ومذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مستفيدة من الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري للقوى الكبرى، وغياب أي عقوبات دولية، ما سمح لها بالتصرف بـ"حصانة كاملة".

ووثّق التقرير تصاعد الخطاب العنصري والإبادي والتوسعي لدى القادة الإسرائيليين، مشيراً إلى أن إسرائيل تعمل على مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل وتعلن نيتها البقاء إلى أجل غير مسمى في المناطق الجديدة التي احتلتها داخل سوريا.

وأشار التقرير إلى أن العمليات الإسرائيلية في لبنان قتلت وجرحت الآلاف، من بينهم العدد الأعلى عالمياً من الكوادر الطبية الذين سقطوا خلال نزاع مسلح في عام 2024.

دعوة إلى تحرك دولي عاجل

شددت اللجنة على أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك فوراً، داعية إلى فرض عقوبات وحظر كامل على توريد السلاح إلى إسرائيل وصولاً إلى وقف هجماتها على الفلسطينيين، والالتزام بوقف إطلاق النار في غزة، والانسحاب من جميع الأراضي المحتلة.

كما دعت الدول الأعضاء إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة مرتكبي الانتهاكات، بما يشمل الشركات والمزدوجي الجنسية وغيرهم ممن يشاركون في الجرائم دون محاسبة.

يغطي التقرير التطورات من آب 2024 إلى تموز 2025، ويقدّم صورة قاتمة عن واقع الاحتلال والانتهاكات في المنطقة، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب سيقود إلى مزيد من العنف والتصعيد وصولاً إلى تهديد أوسع للاستقرار الإقليمي.