السيسي: أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة وندعم وحدة الصومال

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، رفض مصر "القاطع" لأي إجراءات من شأنها تهديد أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي، فيما حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من أن تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الإفريقي، من شأنه "جذب جماعات إرهابية".

وأضاف السيسي في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع نظيره الصومالي بقصر الاتحادية بالقاهرة، أن المباحثات بين الجانبين تناولت التأكيد على أهمية مشاركة مصر ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم استقرار الصومال، وقال إن مصر "تجدد موقفها التاريخيّ الثابت تجاه دعم ووحدة الأراضي الصومالية".

وشدد السيسي على أن أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي "مسؤولية مباشرة وحصرية" للدول المشاطئة لهما.

وقال إن مصر تعتزم إرسال قافلة طبية متعددة التخصصات إلى الصومال، وإن القاهرة ستواصل جهودها لحفظ أمن واستقرار الصومال والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، كما "ستظل شريكاً داعماً للصومال".

بدوره، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن "اعتراف إسرائيل بما يسمى بإقليم أرض الصومال، (صومالي لاند)، يخالف كل القوانين الدولية".

وحذر من تدهور الأوضاع الأمنية بالقرن الإفريقي، وقال إن هذا من شأنه "جذب جماعات إرهابية".

وقال الرئيس الصومالي إن مباحثاته من نظيره المصري، "شددت على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، وعكست عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، كما عكست إرادة صادقة من الجانبين لتحقيق السلام والأمن بالصومال والقرن الإفريقي".

وأضاف أن الصومال "سيظل ممتناً لجهود مصر التاريخية لحفظ أمن واستقرار الصومال".

زيارة ساعر إلى أرض الصومال

أدان الصومال، في يناير الماضي، ما سماه "التوغل غير المصرح به" لوزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسا، مشيراً إلى أن المدينة تعد جزءاً لا يتجزأ ولا ينفصل من الأراضي السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية، فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن زيارة عاصمة إقليم أرض الصومال كانت "سرية بناءً على توجيهات الجهات الأمنية".

وقالت وزارة الخارجية الصومالية، في بيان، إن الزيارة تمثل "انتهاكاً جسيماً لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضية"، لافتة إلى أنها تعد تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لعضو ذي سيادة في الأمم المتحدة.

وأضافت: "وتُعدّ هرجيسا جزءاً أصيلاً وغير قابل للتصرف من أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإن أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يُعدّ غير قانوني وباطلاً ولاغياً، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية".

واعتبرت الخارجية الصومالية أن ما قام به وزير الخارجية الإسرائيلي "يتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والأعراف المستقرة التي تحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة، بما في ذلك مبادئ المساواة في السيادة، واحترام السلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".