رغم شلل الملاحة في هرمز.. تقرير: الإمارات تسير ناقلات نفط في الخفاء عبر المضيق

كشفت وكالة رويترز أن الإمارات العربية المتحدة نجحت خلال الأسابيع الأخيرة في تسيير ناقلات نفط عبر مضيق هرمز من خلال أساليب غير تقليدية في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تسبب في اضطراب حركة الملاحة داخل الخليج.

وبحسب المعطيات، قامت عدة ناقلات نفط إماراتية بعبور المضيق بعد تعطيل أجهزة التتبع الخاصة بها، في محاولة لتفادي أي استهداف محتمل من الجانب الإيراني، بينما كانت تحمل شحنات من خامي "زاكوم العلوي" و"داس" المخصصين للتصدير نحو الأسواق الآسيوية.

وتشير البيانات إلى أن أربع ناقلات على الأقل غادرت موانئ داخل الخليج خلال أبريل 2026 محملة بملايين البراميل من النفط الخام، قبل أن يتم تفريغ جزء من الشحنات في سلطنة عمان أو نقلها بين السفن في عرض البحر، تمهيدا لإعادة توجيهها نحو مصافٍ في جنوب شرق آسيا وكوريا الجنوبية.

ووفق المصادر، استخدمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" نظام النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز، بما يسمح بإعادة توزيع الشحنات وتقليص المخاطر المرتبطة بالإبحار داخل المنطقة المتوترة. كما يمنح هذا الأسلوب مرونة أكبر في تسويق النفط وإعادة تحميل الناقلات بسرعة.

وتأتي هذه التحركات في وقت أدى فيه التصعيد العسكري إلى تراجع كبير في صادرات النفط الخليجية، بعدما فرضت المخاطر الأمنية واقعا جديدا على حركة الشحن البحري. كما تسبب إغلاق مضيق هرمز فعليا، إلى جانب تشديد الحصار على الموانئ الإيرانية، في ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل.

وتقول مصادر مطلعة إن الإمارات تمكنت رغم هذه الظروف من مواصلة تصدير جزء من إنتاجها، ولو بكميات أقل مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، حيث تراجعت صادرات "أدنوك" بأكثر من مليون برميل يوميا منذ اندلاع المواجهة.

وفي المقابل، اختارت دول خليجية أخرى مثل العراق والكويت وقطر تقليص مبيعاتها النفطية أو خفض الأسعار لجذب المشترين، بينما اعتمدت السعودية بشكل أكبر على مسارات بديلة عبر البحر الأحمر.

كما كشفت البيانات أن بعض الشحنات الإماراتية بيعت بأسعار مرتفعة قياسا بالسعر الرسمي، بسبب صعوبة الإمدادات والمخاطر المرتبطة بالنقل، في وقت تواصل فيه "أدنوك" التفاوض مع مصافٍ آسيوية لتسويق شحنات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

ومنذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يشهد مضيق هرمز حالة شلل شبه كاملة في حركة الملاحة البحرية.

ومع تصاعد التوتر، تحوّل الوضع إلى مواجهة بحرية مباشرة، إذ تفرض إيران قيودا صارمة على عبور السفن التجارية، مع استثناء محدود لسفن بعض الدول التي تحافظ على علاقات جيدة معها أو تنتهج سياسة حياد، مثل الصين والهند وباكستان.

ومن جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة في أبريل 2026 فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مستهدفة السفن التي تتعامل مع طهران، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني في الخليج.

كما أدى ارتفاع المخاطر الأمنية إلى انهيار شبه كامل في حركة النقل البحري عبر المضيق، خاصة بعد تزايد المخاوف من الألغام البحرية وعمليات احتجاز السفن.

ودفعت هذه التطورات شركات شحن عالمية كبرى إلى تعليق مرور سفنها عبر المنطقة، في وقت تشير فيه التقديرات إلى تراجع حركة الملاحة بنسبة وصلت إلى 95 بالمئة مقارنة بالمعدلات الطبيعية، مع وجود مئات السفن العالقة داخل الخليج وخارجه بانتظار ممرات آمنة.