سوريا التي لا تطيق بعضها

قبل أيام جرى تداول قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص بتغيير أسماء بعض الشوارع، وكان مما لفت الانتباه على نطاق واسع إلغاء تسمية شارع باسم سلطان الأطرش، القائد الدرزي للثورة السورية الكبرى، وآخر باسم صالح العلي، قائد الثورة العلوية ضد الانتداب. وإن كان الأخير قد حظي بتسمية شارع في منطقة أخرى من المدينة.

كان يمكن النظر إلى هذا القرار، كما رأى البعض فعلاً، على أنه إجراء من أحد أذرع السلطة، التي لا تبدو مغرمة بالأقليات وحساسياتها على نحو خاص، بهدف فرض رموزها وإقصاء سواهم عبر أسماء الشوارع، لولا أنه تلاقى مع اهتزاز شعبية هذين الرمزين في بيئتيهما.

ففي حالة سلطان الأطرش، بشكل أوضح، فضّل الباشا الاتحاد السوري على دويلة الدروز التي كانت قد رسمتها فرنسا، وظل، في الوجدان المحلي والوطني، تعبيراً عن الخط السوري المرتبط بالكيان الموحد، ومن ورائه امتداده العربي، وقل ما يشبه ذلك، نسبياً وبدرجة أقل وسياق مختلف طبعاً، عن الشيخ صالح العلي الذي كان من أنصار الارتباط مع دمشق، في وجه تيار آخر من الانفصاليين الذين أيدوا استمرار دويلة العلويين أيضاً.

اليوم، وخاصة بعد مجازر الساحل في آذار من العام 2025 واجتياح السويداء في تموز من السنة نفسها، يُطرح نقاش عميق في البيئتين حول مدى صحة قرار القائدين تجاه المحيط.

لكن السيئ في الموضوع أن يضطر الجميع؛ الأكثرية السنية والأقليتين المذكورتين، إن لم نوسّع دائرة الحديث الآن، إلى البقاء معاً بالإكراه لأن تقسيم البلاد وانفراط عقد جماعاتها غير ممكن جغرافياً وديموغرافياً واقتصادياً وموارد طبيعية..

في حالة العلويين تتكاثر الأدلة على الكراهية الدموية المتبادلة بينهم وبين أكثرية سنّية، على خلفية الموقف الفعلي من الثورة وما جرى في كل تلك السنوات مما يستمر بالتكشف، وبمرور ما يقرب من سنة ونصف منذ سقوط النظام لا يبدو أن التوتر يخف بل يزداد، ونتيجة الانتهاكات المتكررة في حقهم، سادت بين العلويين فكرة السعي لإنشاء "إقليم" لا مركزي خاص، وفي هذا السياق يتردد لوم صالح العلي لأنه لم يسِر في هذا الخيار منذ البداية، موفراً قرناً كاملاً ودماء غزيرة.

في السويداء أيضاً تسمع عتباً، مهذباً لكنه جاد، لتوجهات الباشا التي تجاوزوها، على مستوى الشعارات على الأقل، إلى المطالبة بالانفصال، يقول كثير من الدروز إن مشكلتهم لم تعد مع السلطة المركزية فقط، بل إن ما حصل في تموز من استباحة أدى إلى هزة شديدة في وجدان الجماعة، لأنه حظي بتأييد محيطها المباشر من الجيران التاريخيين، ومن ورائهم أكثرية أوسع في البلاد، مما جعل من عودة التعايش أمراً مستحيلاً بعد هذا الانكشاف، في حين يقول آخرون في السويداء إن معظم رافعي شعار الانفصال يعلمون أن هذا الخيار غير قابل للتطبيق محلياً ولا إقليمياً.

هذه أخبار حسنة وسيئة في الوقت نفسه، خيار العلويين الأبرز هو اللامركزية، مع أصوات انفصالية غير ذات تأثير واضح، وما سيضطر الدروز إلى قبوله، في نهاية مطاف بعيد ما، هو اللامركزية على الرغم من الدعوة المعلنة إلى انفصال "دولة الباشان".

هذه أخبار جيدة للكيان السوري الذي يصرّ المعظم، في الخارج والداخل، على استقراره وسلامه و"وحدة أراضيه"، لكن السيئ في الموضوع أن يضطر الجميع؛ الأكثرية السنية والأقليتين المذكورتين، إن لم نوسّع دائرة الحديث الآن، إلى البقاء معاً بالإكراه لأن تقسيم البلاد وانفراط عقد جماعاتها غير ممكن جغرافياً وديموغرافياً واقتصادياً وموارد طبيعية، فضلاً عن أنه لا يحظى بدعم خارجي.

سيئ أن تضطر مكونات، وصلت الضغينة الدموية بينها إلى ما نرى، إلى التجاور والتبادل فقط لأنها لا تملك خياراً آخر، لا ينطلق هذا الكلام من دوافع إنسانية فقط بل عملية أيضاً، ففي ظروف شديدة الهشاشة، كما هي حال البلاد اليوم، لا نستطيع الركون إلى سلام قلق إلى هذه الدرجة، غير مدعّم بحد أدنى من أسس الانسجام البشري، ما يمنع انفجار الصراع فيه هي ظروف قاهرة مثل الخوف من ردة فعل دول وأطراف خارجية، أو خلل توازن التسليح وحذر الضعيف من تكرار حدوث مجزرة، وكل ما سبق وصفة مثالية لحرب أهلية تنتظر الفرصة لتنفجر.

من الطبيعي أن تتحمل الحكومة المسؤولية الأكبر عن "إرساء السلم الأهلي" كما شاع القول، فهي الجهة التي تدير وسائل الإعلام العامة الأكثر انتشاراً، و"تمون" على أبرز المحرضين من "المؤثرين"، فضلاً عن أنها تملك، أو تضبط، قرار الحرب والسلم الداخليين..

من هنا ليست "الوطنية السورية" مجرد خيار مثقفين تطهريين حالمين، بل إنها ضرورة لتبريد فتيل الحرب الهاجعة بيننا حتى حين، لا نأمن اندلاعها في أي وقت تتغير فيه معادلات الاستقرار، ولن يحدّ من وحشيتها إلا نوع الأسلحة التي تملكها الأطراف المتحاربة التي قد تكون عديدة وشطرنجية في اندلاعات متنقلة فوضوياً.

من الطبيعي أن تتحمل الحكومة المسؤولية الأكبر عن "إرساء السلم الأهلي" كما شاع القول، فهي الجهة التي تدير وسائل الإعلام العامة الأكثر انتشاراً، و"تمون" على أبرز المحرضين من "المؤثرين"، فضلاً عن أنها تملك، أو تضبط، قرار الحرب والسلم الداخليين، والمنتظر أن تتخلى عن عقلية التمييز والتعالي والإخضاع بالقوة، لأن ذلك لن ينجح على المديين المتوسط والبعيد، إن افترضنا أنه "نجح" حتى الآن.

من هنا فإنّ إعادة التفكير في مسألة اللامركزية الرضائية باتت ضرورة، لأنّها تضمن للمكونات السورية المتساكنة كرهاً حداً معقولاً من الطمأنينة المحلية عبر الأمن الذاتي المقيد بحدوده، الذي يبدو لمواطنيه ولبيئته الأهلية خياراً مطلوباً بالمقارنة مع قوى أخرى تبدو للكثيرين "غريبة" عن مناطقهم، لا تفهم حساسياتها أو لا تأبه لها أو تعاديها.