وزارة المالية تؤكد قوة اقتصاد السعودية واستمرار إمدادات الطاقة

وزارة المالية تؤكد قوة اقتصاد السعودية واستمرار إمدادات الطاقة

أكدت وزارة المالية على متانة المركز المالي للمملكة واستقرار منظومتها الاقتصادية، مشددة على أن كافة الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة تسير بشكل طبيعي ومنتظم، مدعومة ببنية تحتية قوية وخطط إستراتيجية مرنة.

وزارة المالية تؤكد قوة اقتصاد السعودية

كما أوضحت وزارة المالية السعودية في بيان لها أن المملكة تمتلك قدرات لوجستية فائقة تضمن استمرارية تدفق الصادرات عبر طرق ومسارات متعددة، من أبرزها البحر الأحمر.

كذلك أشارت إلى أن البنية التحتية المخصصة لتصدير الطاقة تتمتع بمرونة عالية وقدرة على التكيف مع مختلف التطورات لضمان تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

بينما طمأنت الوزارة الأسواق المحلية والدولية حيال النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي. مشيرة إلى النقاط التالية:

استدامة النمو: التقييم المستمر للمؤشرات المالية يؤكد قوة الوضع المالي وتفاؤل التوقعات على المدى المتوسط.

ثم استجابة الأسواق: قدرة المملكة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة بكفاءة، مع الحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد.

علاوة على الأمن الوطني: التزام المملكة التام بحماية مكتسباتها الوطنية وشعبها تحت أي ظرف.

في حين يأتي هذا التأكيد ليجدد الثقة في قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الجيوسياسية المحيطة، حيث تواصل المملكة المضي قدمًا في تنفيذ برامجها التنموية وتطوير قطاعاتها الحيوية، مع الحفاظ على دورها القيادي والمحوري كصمام أمان لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.

تعد وزارة المالية في المملكة العربية السعودية واحدة من أعرق وأهم الوزارات في الدولة، حيث تمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الاقتصادية والمالية.

في حين أسست الوزارة في عام 1351هـ (1932م) تحت مسمى “وزارة المالية”، وكانت ثاني وزارة يتم إنشاؤها في المملكة.

كما تتمحور رؤية الوزارة حول بناء نظام مالي رائد على مستوى عالمي. يسهم في استدامة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إدارة الموارد المالية بفعالية وكفاءة عالية لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030.

المهام الرئيسية

إعداد الميزانية العامة وتقدير الإيرادات والمصروفات، وإعداد الميزانية السنوية للدولة والإشراف على تنفيذها.

ثم رسم السياسات المالية وتطوير السياسات الاقتصادية والمالية التي تضمن تحقيق الاستقرار والتوازن المالي.

علاوة على إدارة الدين العام: من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وتأمين احتياجات المملكة التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة.

أيضًا التحول الرقمي المالي مثل منصة “اعتماد” لرقمنة الخدمات المالية الحكومية وزيادة الشفافية.

فضلًا عت الإشراف على المؤسسات المالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزي السعودي (SAMA) وصندوق الاستثمارات العامة.

بينما ترتبط بالوزارة عدة جهات حيوية، منها:

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ثم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

علاوة على المركز الوطني لإدارة الدين.

الرابط المختصر :