انتخابات الدوما الروسي 2026.. تفاصيل الاقتراع ومحاذير التدخل الغربي

يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع، الجمعة، للتصويت في انتخابات مجلس الدوما للدورة التاسعة، كأول انتخابات برلمانية وطنية تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وسط اهتمام بمستوى المشاركة والنتائج التي سيحققها حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، وتركيبة الأغلبية في البرلمان المقبل.

وبالتزامن مع انتخابات مجلس الدوما التي تستمر حتى الأحد، تُجرى انتخابات للمجالس التشريعية في 39 إقليماً روسياً، إلى جانب انتخابات لاختيار حكام عدد من الأقاليم الفيدرالية، إذ يجري انتخاب الحكام مباشرة في 7 أقاليم، فيما تختار البرلمانات المحلية حكام 3 أقاليم.

ويتنافس المرشحون في مختلف الاستحقاقات الانتخابية على نحو 23 ألف مقعد ومنصب تشريعي وتنفيذي، ما يجعل التصويت واحداً من أوسع الاستحقاقات السياسية التي تشهدها روسيا خلال السنوات الأخيرة.

وتكتسب انتخابات الدورة التاسعة لمجلس الدوما أهمية خاصة، كونها الأولى على المستوى البرلماني منذ بدء الحرب في أوكرانيا وما رافقها من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل روسيا، ما يجعل نتائجها مؤشراً على اتجاهات المشهد السياسي الداخلي.

وتشهد الانتخابات أيضاً، للمرة الأولى في اقتراع لمجلس الدوما، مشاركة سكان مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا، التي أعلنت موسكو ضمها إلى الاتحاد الروسي، في خطوة لا تحظى باعتراف دولي واسع.

ويأتي الاستحقاق وسط تحذيرات روسية مما تصفه موسكو بـ"استفزازات أوروبية" ومحاولات للتأثير على سير الانتخابات، بينما تتجه الأنظار داخلياً إلى النسبة التي سيحصل عليها حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، وما إذا كان سيتمكن من الحفاظ على أغلبيته في مجلس الدوما.

مجلس الدوما هو الغرفة الأدنى في الجمعية الاتحادية، البرلمان الروسي، ويتألف من 450 نائباً يُنتخبون لولاية مدتها 5 سنوات.

ويعتمد انتخاب النواب على نظام مختلط، بواقع 225 نائباً عبر القوائم الحزبية وفق نظام التمثيل النسبي، و225 نائباً عن الدوائر الانتخابية الفردية.

ويتولى المجلس عدداً من الصلاحيات التشريعية والرقابية، أبرزها إقرار القوانين الدستورية الاتحادية والقوانين الاتحادية، ومراقبة عمل الحكومة، والموافقة على تعيين رئيس الوزراء بناءً على ترشيح الرئيس، والموافقة على نواب رئيس الوزراء والوزراء الذين يرشحهم رئيس الحكومة.

كما تشمل صلاحياته تعيين وإقالة رئيس البنك المركزي، وتعيين وإقالة رئيس غرفة الحسابات ونصف مراقبيها، وتعيين مفوض حقوق الإنسان، وإعلان العفو، والبت في مسألة الثقة بالحكومة، إلى جانب الاستماع إلى التقارير السنوية للحكومة بشأن نتائج عملها.

ويحق لمجلس الدوما أيضاً توجيه اتهامات إلى الرئيس الروسي تمهيداً لعزله، ويتطلب ذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس، فضلاً عن دوره في التعاون البرلماني الدولي.

أدعوكم إلى ممارسة حقكم الدستوري، واتخاذ قرار مدروس ومسؤول، لكي تعكس نتائج الانتخابات نضج المجتمع الروسي وصلابته.

إن المشاركة في التصويت المقبل، الذي يُجرى في "عام وحدة شعوب روسيا"، تمثل أيضاً مسؤولية وإسهاماً في تعزيز قوة البلاد.

وستثبت الانتخابات البرلمانية في روسيا أنه لا أحد يستطيع تقسيم البلاد أو ترهيبها.

وتُجرى هذه الحملة الانتخابية واسعة النطاق في ظل "العملية العسكرية الخاصة"، فيما سيشارك سكان دونباس ونوفوروسيا في انتخاب نواب مجلس الدوما للمرة الأولى بعد إعادة التوحيد مع روسيا.

في البداية، كان بإمكان 12 حزباً الترشح لانتخابات مجلس الدوما دون جمع توقيعات الناخبين، وهي 5 أحزاب ممثلة في البرلمان، إلى جانب أحزاب لها فصائل في ثلث المجالس التشريعية الإقليمية على الأقل.

وهذه الأحزاب هي: حزب "روسيا الموحدة" الحاكم، والحزب الشيوعي الروسي، والحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، وحزب "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة"، وحزب "الناس الجدد"، وحزب المتقاعدين، وحزب "شيوعيو روسيا"، وحزب "الخضر" البيئي الروسي، وحزب "رودينا"، وحزب "يابلوكو"، وحزب المنصة المدنية، وحزب الديمقراطية المباشرة.

وفي النهاية، وصلت 10 أحزاب من بينها إلى القائمة النهائية، بعد تعليق نشاط حزب المنصة المدنية بقرار من المحكمة العليا، واستبعاد القائمة الفيدرالية لحزب "يابلوكو" من التصويت بعد تسجيلها.

وتشهد الانتخابات غياب حزب "يابلوكو" المعارض للحرب في أوكرانيا عن أوراق اقتراع انتخابات مجلس الدوما، للمرة الأولى منذ عام 1993، بعدما أبطلت المحكمة العليا قائمة الحزب إثر دعوى قضائية أقامها حزب "رودينا"، قبل أن تزيل لجنة الانتخابات المركزية القائمة من أوراق الاقتراع.

وفي المقابل، تبرز للمرة الأولى فئة من المرشحين المشاركين في ما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، إذ يبلغ عددهم 186 مرشحاً، في مؤشر على حضور تداعيات الحرب بصورة مباشرة في المشهد الانتخابي الروسي.

كما تتميز الانتخابات المحلية المصاحبة للاستحقاق البرلماني بأنها الأولى منذ إعادة العمل بنظام انتخابات الحكام عام 2012 التي يتمكن فيها جميع المرشحين لمنصب الحاكم من اجتياز ما يعرف بـ"المرشح البلدي"، من دون استبعاد أي منهم خلال هذه المرحلة.

وعلى صعيد مراقبة العملية الانتخابية، تقول وزارة الخارجية الروسية إن المراقبين الدوليين سيشملون ممثلين عن عدد من شركاء موسكو التقليديين، ومن بينهم دول أعضاء في رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وأضافت الخارجية الروسية أن قائمة المراقبين تشمل كذلك ممثلين عن دول في إفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

وبالنسبة للكرملين، تمثل الانتخابات اختباراً سياسياً مهماً في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، فيما ستكون حصة "روسيا الموحدة" وحجم المشاركة الشعبية وتوزيع المقاعد بين القوى السياسية أبرز المؤشرات التي ستحدد ملامح مجلس الدوما الروسي في دورته الجديدة.

أُنشئ ما مجموعه 333 مركز اقتراع في السفارات والقنصليات العامة الروسية في 152 دولة، من بينها 7 مراكز في بايكونور. وبحسب وزارة الخارجية الروسية، يترأس هذه المراكز 105 سفراء و57 قنصلاً عاماً و21 وزيراً مفوضاً.

وبموافقة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أُنشئ 56 مركزاً متنقلاً للتصويت المبكر في مناطق تشهد كثافة مرتفعة من المواطنين الروس، وشارك في التصويت عبرها نحو 9 آلاف شخص حتى 14 سبتمبر 2026، بينهم موظفون في شركات تنفذ مشاريع إنشائية كبرى في الخارج، وعسكريون متمركزون في قواعد روسية.

وتختلف خريطة مراكز الاقتراع في الخارج في انتخابات مجلس الدوما الحالية عن انتخابات عام 2021. فقبل 5 سنوات، كان التصويت متاحاً في 4 مراكز اقتراع في أوكرانيا، فيما شهدت الانتخابات الحالية افتتاح مراكز في بوركينا فاسو وجمهورية الدومينيكان واليمن وليبيا وجزر المالديف والنيجر وسيراليون وغينيا الاستوائية وجنوب السودان. وكانت بعض هذه الدول مرتبطة بدول أخرى لأغراض التصويت في انتخابات 2021، فيما لم تكن لدى روسيا سفارات في بعضها آنذاك.

وفي عدد من الدول، ارتفع عدد مراكز الاقتراع بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2021، إذ بلغ عددها في أبخازيا 35 مركزاً، مقابل 9 مراكز قبل 5 سنوات.

في المقابل، تقلص العدد في دول أخرى، إذ سيكون في ألمانيا مركزان فقط، مقارنة بـ16 مركزاً في 2021، وفي مولدوفا 17 مركزاً مقابل 30، وفي إسرائيل 3 مراكز مقابل 13 في الانتخابات السابقة.

ويقتصر التصويت في الخارج هذا العام على الحضور الشخصي، إذ لا يتاح التصويت الإلكتروني عن بُعد للمواطنين المقيمين خارج روسيا، وإنما يقتصر على الناخبين الروس المسجلين في المناطق التي يعمل فيها نظام التصويت الإلكتروني.

كما تختلف مواعيد التصويت في الخارج عن مواعيده داخل روسيا. ففي حين يمتد التصويت داخل البلاد 3 أيام، تفتح معظم مراكز الاقتراع في الخارج أبوابها ليوم واحد فقط، في 20 سبتمبر. وحددت بعض الدول مواعيد مختلفة، إذ يجري التصويت في إسرائيل في 17 سبتمبر، وفي الصين وإيران والعراق والبحرين والكويت واليمن في 19 سبتمبر.

وبدأ التصويت المبكر للروس في الخارج في 4 سبتمبر، وشمل 45 دولة، من بينها كازاخستان وطاجيكستان وأستراليا واليابان ونيوزيلندا.

وتُحتسب أصوات الناخبين في الخارج الممنوحة للقوائم الحزبية ضمن إجمالي الأصوات على المستوى الفيدرالي. أما بالنسبة إلى التصويت في الدوائر الفردية، فتُوزع مراكز الاقتراع في الخارج على دوائر محددة، وفق قرار لجنة الانتخابات المركزية.

صعّد مسؤولون روس، خلال الأسابيع التي سبقت انتخابات مجلس الدوما، تحذيراتهم من محاولات غربية للتأثير على الاقتراع، فيما اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن تداول أنباء بشأن احتمال إجراء تعبئة جديدة في البلاد يأتي ضمن "هجوم إعلامي" يستهدف التأثير على نتائج الانتخابات.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في 3 سبتمبر، إن الأنباء المتداولة بشأن احتمال إجراء تعبئة في روسيا تمثل، بحسب تعبيره، "هجوماً إعلامياً من العدو" قبيل انتخابات مجلس الدوما.

وأضاف الرئيس الروسي أن الهدف من تداول هذه الأنباء هو محاولة التأثير على نتائج الانتخابات، واصفاً نشرها بأنه "عملية إعلامية متعمدة".

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بمحاولة التدخل بصورة مباشرة في تصويت المواطنين الروس، سواء داخل البلاد أو في مراكز الاقتراع في الخارج.

وقال لافروف، الأربعاء، إن موسكو ترصد محاولات غربية للتدخل في عملية التصويت، وذلك بعد أيام من إعلانه أن روسيا تلقت معلومات بشأن استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال مراقبين لمتابعة انتخابات مجلس الدوما بصورة سرية.

وقبل يوم من انطلاق التصويت، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في ظل ما وصفتها بـ"ظروف استفزازية" ومحاولات لعرقلة عملية التصويت.

وأضافت زاخاروفا أن دولاً غربية لم تقدم، حتى الآن، ردوداً رسمية على مذكرة من وزارة الخارجية الروسية تطالب باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مراكز الاقتراع الروسية على أراضيها خلال الانتخابات.

من جانبه، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ورئيس حزب "روسيا الموحدة"، دميتري ميدفيديف، الانتخابات بأنها تأتي في "لحظة تاريخية بالغة الأهمية والتعقيد"، معتبراً أن خيارات الناخبين ستؤثر في مسار البلاد خلال السنوات المقبلة.

وقال ميدفيديف، الأربعاء، إن المواطنين الروس سيواجهون في الانتخابات ما وصفه بـ"خيار استراتيجي" قائم على القيم، مضيفاً أن نتائج هذا الخيار ستحدد "مسار تنمية بلادنا في العقد الحالي، وربما لفترة أطول".

وأشار إلى أن الاستحقاق يأتي عند "منعطف حاسم وحساس في التاريخ"، مؤكداً أن روسيا تخوض للمرة الأولى انتخابات برلمانية في ظل استمرار العمليات العسكرية، وفي وقت تواجه فيه ضغوطاً من دول أجنبية.

تبدأ لجنة الانتخابات المركزية إعلان النتائج الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء 20 سبتمبر، مع استمرار فرز الأصوات ومعالجة المحاضر والبيانات الواردة من اللجان الانتخابية.

وينص القانون على إعلان النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الدوما في موعد أقصاه أسبوعان من يوم الاقتراع. وفي الانتخابات السابقة عام 2021، جرى التصويت بين 17 و19 سبتمبر، واعتمدت لجنة الانتخابات المركزية النتائج في 24 سبتمبر.

ويحدد الدستور الروسي أيضاً موعد انعقاد مجلس الدوما الجديد. فوفقاً للمادة 99، يعقد المجلس جلسته الأولى في اليوم الثلاثين بعد انتخابه، مع منح الرئيس الروسي صلاحية دعوته إلى الانعقاد قبل ذلك الموعد.

وبمجرد بدء أعمال مجلس الدوما الجديد، تنتهي صلاحيات أعضاء المجلس المنتهية ولايته.