انتخابات إسرائيل: 7 سيناريوهات لما بعد إعلان النتائج

يدلي الإسرائيليون بأصواتهم منذ صباح اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول لانتخاب الكنيست الـ26، في اقتراع يوصف بأنه الأكثر حسما منذ سنوات، وقد يضع حدا لهيمنة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الحكم، أو يمدد بقاءه في السلطة عبر مسارات ائتلافية معقدة.

ويُعد هذا الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست الـ120 الأول منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحرب الإبادة الإسرائيلية التي تلته على قطاع غزة، إلى جانب الحربين على لبنان وإيران، واتساع رقعة الضربات الإسرائيلية لتشمل دولا عدة في المنطقة.

ويخوض نتنياهو، الذي أمضى 19 عاما في رئاسة الوزراء، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل، السباق سعيا لولاية جديدة في وقت يُحاكم فيه بتهم فساد، في مواجهة متقاربة مع كتلة معارضة تقودها أحزاب يهودية.

ولا تعني هزيمة نتنياهو في صناديق الاقتراع بالضرورة إزاحته عن الحكم، إذ لا يُنتخب رئيس الوزراء مباشرة من الإسرائيليين، بل يتولى المنصب عضو الكنيست القادر على نيل ثقة أغلبية النواب.

ويفرض النظام الانتخابي، القائم على التمثيل النسبي، على الأحزاب التفاوض لبناء ائتلاف يضمن 61 مقعدا على الأقل، وهي أغلبية لم يحققها أي حزب منفرد في تاريخ إسرائيل.

وتتوقع استطلاعات حديثة حصول كتلة المعارضة على 52 مقعدا مقابل 50 لتحالف نتنياهو القومي الديني، فيما تقدّر الاستطلاعات حصة الحزبين العربيين (القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة "راعم") بما بين 13 و15 مقعدا، ما يمنحهما دورا حاسما في تحديد هوية الحكومة المقبلة. وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز 13 قائمة نسبة الحسم.

وفيما يلي أبرز السيناريوهات المطروحة:

رغم تأخره الطفيف في الاستطلاعات، يمكن لنتنياهو الاحتفاظ بمنصبه إذا نجح حزبه "الليكود" في حشد 61 نائبا من حلفائه التقليديين أو من شركاء جدد، وهو سيناريو مستبعد جدا مع نتائج استطلاعات الرأي.

وتضم دائرته حزبي اليمين المتطرف "القوة اليهودية" بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى حزبي الحريديم "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين يحتفظان بثقل وازن رغم انسحابهما من الائتلاف عام 2025.

وقّعت 4 أحزاب معارضة أواخر سبتمبر/أيلول اتفاق "عدم اعتداء" بهدف إطاحة نتنياهو، هي "يشار" و"الديمقراطيون" و"إسرائيل بيتنا" وتحالف "معا" معلنة التزامها بـ"صون إسرائيل وتعزيزها كدولة يهودية وديمقراطية".

ولم يُحسم رسميا اسم مرشحها لرئاسة الوزراء، غير أن رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت زعيم "يشار" ورئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت شريك يائير لبيد في تحالف "معا" يتصدران قائمة المرشحين. ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي وديع أبو نصار أن هذا المسار صعب في ضوء الاستطلاعات، لكنه لا يُستبعد كليا، لا سيما مع ما يتردد عن مساعي آيزنكوت لاستمالة نواب من الحريديم.

وقد يتطلب تحقيقه تسوية تتراجع فيها بعض الأطراف عن تعهداتها الانتخابية.

دخلت "القائمة العربية الموحدة" التاريخ عام 2021 كأول حزب عربي يشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي عبر حكومة بينيت.

وأبدى رئيسها منصور عباس استعداده لتكرار التجربة دعما للمعارضة، مشترطا مكافحة الجريمة المنظمة في البلدات العربية وإنهاء السياسات التمييزية، خصوصا في ملف الإسكان.

لكن معظم قادة المعارضة، وفي مقدمتهم آيزنكوت، استبعدوا ضم أحزاب عربية إلى الائتلاف.

إذا تعذر بلوغ عتبة الـ61 مقعدا، قد يلجأ آيزنكوت إلى تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية من خارج الحكومة. وأبدت "القائمة المشتركة" -وهي تحالف من 3 أحزاب، و"القائمة الموحدة"- استعدادهما لمنح آيزنكوت "شبكة أمان" في الكنيست مقابل "شبكة أمان" للمواطنين العرب (الفلسطينيين) تشمل وقف هدم المنازل ومكافحة الجريمة وإطلاق أفق سياسي مع الفلسطينيين، وذلك لتفادي بقاء الحكومة الحالية، التي تضم بن غفير وسموتريتش، في السلطة كحكومة تصريف أعمال.

وتكتسب هذه الشبكة وزنها من أن القانون الأساسي لا يشترط دستوريا 61 صوتا لنيل الثقة، بل يكفي أن يفوق عدد المؤيدين عدد المعارضين في جلسة التصويت.

وبذلك فإن تصويت النواب العرب لصالح الحكومة أو امتناعهم أو تغيبهم يكفي لترجيح كفة آيزنكوت على كتلة نتنياهو.

غير أن هذا الخيار يصطدم برفض بينيت وزعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الاعتماد على الأحزاب العربية، فيما لم يحدد آيزنكوت موقفا واضحا من العرض. ويبقى هذا النموذج هشا ومعرضا للانهيار عند أول خلاف على القرارات الجوهرية.

في حال انسداد الأفق أمام المعسكرين، تتصاعد الدعوات إلى حكومة وحدة تضم "الليكود" و"يشار" وأحزابا أخرى، مع استبعاد حزبي بن غفير وسموتريتش.

ويدفع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ باتجاه هذا الخيار لتجنب تكرار الانتخابات، فيما تشير تقارير إلى أن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفضله.

وتعيد هذه الصيغة إلى الأذهان حكومة نتنياهو وبيني غانتس عام 2020، وحكومة الطوارئ التي انضم إليها غانتس عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. لكن العقبة الرئيسية، بحسب أبو نصار، أن أحزاب المعارضة لا تمانع الجلوس مع "الليكود" لكنها ترفض المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو أو يكون جزءا منها.

ولهذا تتحدث أوساط إسرائيلية عن احتمال منح هرتسوغ عفوا لنتنياهو من تهم الفساد مقابل اعتزاله الحياة السياسية، وهو ما رفضه نتنياهو علنا الأيام الأخيرة، مؤكدا أنه لن ينسحب حتى لو خسر الانتخابات.

وفي المقابل، قال بن غفير إن نتنياهو يتجنب الظهور معه في الصور لأنه يسعى إلى حكومة وحدة مع آيزنكوت.

قد تُحسم المفاوضات بصيغة لتقاسم السلطة يتناوب فيها زعيمان على رئاسة الحكومة لفترتين محددتين. وتبدو هذه الصيغة مرتبطة بخيار الوحدة، إذ يبدي نتنياهو، وفق أبو نصار، انفتاحا على التناوب مع آيزنكوت شريطة أن يتولى المنصب أولا.

ولا تحمل السوابق ما يطمئن، فاتفاق نتنياهو غانتس عام 2020 انهار قبل اكتماله، واتفاق بينيت لبيد (2021-2022) طُبق جزئيا.

إذا عجز المعسكران عن تأمين الأغلبية، قد تنزلق إسرائيل مجددا إلى دوامة الاستعصاء السياسي، مكررة سيناريو 2019-2022 حين خاضت 5 انتخابات متعاقبة.

وفي هذه الحالة يبقى نتنياهو على رأس حكومة تصريف أعمال حتى إجراء انتخابات جديدة بعد أشهر، وتشكيل حكومة قادمة.

ويرى أبو نصار أن هذا هو السيناريو الذي يفضله نتنياهو ويعمل من أجله إذا أخفق في تشكيل حكومة.

وفي استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية نُشر في 23 أكتوبر/تشرين الأول، فضّل 34% من المستطلعة آراؤهم إعادة الانتخابات إذا غابت أغلبية حاسمة، مقابل 26% أيدوا حكومة أقلية و18% حكومة تناوب.

وتُجرى انتخابات الكنيست وفق القانون مرة كل 4 سنوات، ما لم يُحل (البرلمان) الكنيست قبل انتهاء ولايته.